اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية : توقع تجديد اتهام علي الخليفة

علمت "الحياة" من مصادر مطلعة أن الحكومة الكويتية التي ناقشت في اجتماعها الأسبوعي أمس قرار اللجنة القضائية الأخير في قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط الكويتية، باتت تميل إلى استجابة ضغوط النواب وبعض الصحف اليومية، باتجاه تقديم بلاغ اتهام ثانٍ ضد وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة الصباح.
وكان النواب، تقودهم الكتلة الليبرالية في مجلس الأمة، هاجموا الحكومة بعنف بعد قرار لجنة قضائية منبثقة عن "محكمة الوزراء" الأسبوع الماضي، عدم قبول بلاغ قدمته الحكومة في 14 كانون الأول ديسمبر 1998، وبضغط من المجلس آنذاك ضد الشيخ علي.
وأكدت اللجنة ان البلاغ خلا من الاشارة إلى اسم الوزير المتهم، والأدلة التي تتعلق بارتكابه التجاوزات المنسوبة إليه.
وذكرت المصادر أن الحكومة قد تعرض على النواب ان يقترحوا صيغة جديدة للبلاغ، ثم تتولى تقديمه إلى النيابة العامة كي تنظر فيه مجدداً اللجنة القضائية الخاصة في محكمة الوزراء.
وكان الشيخ علي تحدى خصومه أن يبادر أي منهم إلى تقديم البلاغ إلى النيابة متضمناً أدلة تدينه في القضية، وأكد في تصريح صحافي براءته من كل الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت جهات قانونية ل"الحياة" إن إعداد بلاغ جديد تواجهه عقبة تحديد اسم الشخص المبلغ، لأن قانون محاكمة الوزراء يضع تبعات ثقيلة على من يقدم بلاغاً لا تتوافر فيه صفات الجدية والدقة والكفاية لإثبات التهمة على الوزير. ويحق للوزير في حال سقوط الدعوى ضده أن يطلب التعويض من الأموال الشخصية للمبلغ.