} دعا كل من وزير الزراعة والمياه السعودي الدكتور عبدالله بن معمر ووزير الصناعة والكهرباء المهندس هاشم عبدالله يماني رجال الأعمال السعوديين إلى إقامة مصانع جديدة كبيرة لانتاج الاعلاف كفرص استثمارية جديدة "مدعومة من الدولة". قال وزير الزراعة السعودي في لقاء عن تصنيع الأعلاف نظمته غرفة تجارة وصناعة الرياض أمس ان "الدار السعودية للخدمات الاستشارية" أنهت دراسة جدوى لمشاريع انتاج الاعلاف أشارت الى حاجة السعودية لمشروع كبير يشمل اقامة خمسة مصانع لانتاج الأعلاف غير التقليدية بكلفة استثمارية تبلغ نحو 42.4 مليون ريال 11.30 مليون دولار، وطاقة انتاجية تصل إلى 180 ألف طن لكل مصنع، أي 900 ألف طن للمصانع الخمسة. وأوضحت الدراسة ان صافي الربح السنوي للمشروع يمكن أن يصل الى 5.8 مليون ريال من الواردات السنوية قد تبلغ 108.2 مليون ريال، أي بعائد استثماري نسبته 14.6 في المئة. وتوقعت أن يصل عدد رؤوس الابل في السعودية سنة 2010 إلى نحو 852 ألف رأس، والأبقار 345 الف رأس، إلى جانب 13.8 مليون رأس من الضأن و7 ملايين رأس من الماعز، مقابل 804 آلاف رأس ابل في عام 2000، و294 ألف رأس بقر، و11.4 مليون من الضأن، و6.5 مليون من الماعز. وقدرت الدراسة الحاجات المتوقعة من الأعلاف في السعودية سنة 2010 بنحو 9 ملايين طن مقابل 7 ملايين طن عام 2000، فيما يتوقع أن يصل الانتاج سنة 2010 إلى نحو 5.3 مليون، ما سيزيد الفجوة بن الانتاج والاستهلاك الى 3.8 مليون طن. وأشارت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف ستصل الى 58 في المئة سنة 2010 مقابل 66 في المئة العام الماضي. حجم الواردات وقالت إن متوسط حجم الواردات من الشعير يبلغ 5 ملايين طن يمكن خفضه الى 1.5 مليون طن فقط وانتاج الكمية المتبقية. علماً أن كمية الفاقد من الشعير تبلغ نحو 20 في المئة. وذكرت أن عدد المصانع المنتجة للأعلاف بلغت 48 مصنعاً بقيمة استثمارية تبلغ 876 مليون ريال 233.6 مليون ريال، في حين ان هناك 49 رخصة لمصانع لم تبدأ الانتاج بعد بكلفة استثمارية تصل إلى 671 مليون ريال 178.9 مليون دولار. ولاحظت الدراسة أن أي زيادة في سعر الشعير على المربي تعني أن الاستثمار في المشروع مجد. وأوصت بوضع سياسة واضحة لإعانة الاعلاف على ان يتم وقف الاعانة في شكل تدريجي وتشجيع صناعة الاعلاف من المخلفات. من جهته، دعا رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة السيد محمد ابو نيان البنك الزراعي الى اعطاء قروض طويلة الأمد لمدة 25 سنة لمصانع الاعلاف، واعفاء كل الصناعة من الرسوم الجمركية، ووقف الدعم للشعير واستبداله باعانة العلائق المنتجة من هذه المصانع لمدة محددة.