أجرى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أمس محادثات في باريس مع مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افششريقيا في وزارة الخارجية السفير ايف أوبان دو لا ميسوزيير ومساعده اندريه باران. ووعدت فرنسا المسؤول الفلسطيني بالسعي لدى واشنطن للضغط على اسرائيل كي تعلن وقف الاستيطان. وكان "أبو مازن" توقف في باريس في طريق عودته من واشنطن متوجهاً الى تونس. وقال مصدر فرنسي مطلع ل"الحياة" ان المسؤول الفلسطيني أبلغ الجانب الفرنسي ان احتمال عقد لقاء بين الرئيس ياسر عرفات ووزير الخارجية الأميركي في باريس قائم لكنه لم يتأكد بعد. وأضاف ان الولاياتالمتحدة لم تؤكد أو تنفي إمكان حصول هذا اللقاء "المرتبط بجدول أعمال المسؤولين المعنيين". ومعروف ان عرفات سيزور باريس في 23 أيار مايو الجاري فيما يبدأ باول جولة افريقية في 22 منه. وأشار المصدر الى احتمال عقد اللقاء بين عرفات وباول في مدينة أوروبية، إذا تم تحديد موعده، وأضاف ان جدول أعمال الزيارة يجعل من غير المستبعد حصول اللقاء في باريس. ونقل المصدر عن "أبو مازن" قوله انه سلم الادارة الأميركية رسالة مفادها ان المبادرة المصرية - الأردنية وتقرير ميتشل، يشكلان ركيزة لإطلاق مبادرة سياسية جديدة لمعاودة المفاوضات، لكن ذلك يتطلب دوراً أكثر نشاطاً من الادارة الأميركية. وزاد ان الادارة الأميركية أبدت بعض التجاوب. وتابع ان الادارة الأميركية تواجه مشكلة حيال اسرائيل لأن الاقدام على مبادرة جديدة استناداً الى تقرير "لجنة ميتشل"، سيطرح مسألة تجميد الاستيطان، ولذا فإن "أبو مازن" لم يحصل من الجانب الأميركي على موافقة صريحة، لكنه شعر بأن الأميركيين لا يستبعدون هذا الاحتمال. واستبعد المصدر ان تكون المبادرة الجديدة التي طرحها الجانب الفلسطيني على واشنطن ترتكز الى ارسال مراقبين دوليين الى المنطقة، لكنه أوضح ان "أبو مازن" طلب من الجانب الفرنسي ان ينشط في دفع وتشجيع الادارة الأميركية على التدخل أكثر وعلى دعم تقرير "لجنة ميتشل". وأكد ان الجانب الفرنسي وعد بأنه سيسعى الى ذلك عبر القنوات الديبلوماسية وأن باريس تشارك الفلسطينيين موقفهم في ضرورة التركيز على المبادرة المصرية - الأردنية وتقرير ميتشل لأنه يمثل الأسرة الدولية كلها. ورأى المصدر ان الخطوة الوحيدة التي تمكن عرفات من تنفيذ المطلوب منه لضبط اجهزته واعتقال الناشطين، هو اعلان الحكومة الاسرائيلية رسمياً تجميد الاستيطان. وقال المصدر ان هذه النقطة تحظى بالأولوية في"تقرير ميتشل"، وأن الحكومة الاسرائيلية ليست مستعدة للاعلان عن وقف الاستيطان، لذا على الادارة الأميركية مدعومة من الاتحاد الأوروبي حضها على ذلك.