حمّل الاتحاد الاوروبي اسرائيل المسؤولية عن التصعيد العسكري في الشرق الاوسط وانتقد بشدة استخدامها القوة "بشكل مفرط" ضد السكان المدنيين وتدمير ممتلكاتهم و"عدم سعيها" الى ايجاد حل ديبلوماسي تفاوضي مع الفلسطينيين. ووجهت وزيرة خارجية السويد رئيسة المجلس الوزاري الاوروبي آنا ليند اصابع الاتهام الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون "لأن مستويات المواجهة ما زالت ترتفع بدل توفيره وعد الامن الذي انتُخب على اساسه". واشارت رئيسة المجلس الوزاري الاوروبي الى ان "زيادة الجهود العسكرية واستنفار القوات الاسرائيلية من اجل اقتحام الاراضي الواقعة تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية والهجوم على الاهداف السورية في لبنان يدل على زيادة حدة التصعيد". ولاحظ مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى في بروكسيل "وجود تغيّر في لهجة الخطاب الديبلوماسي الاوروبي" حيال الدولة العبرية. وقال المصدر ل"الحياة" ان العلاقات الاسرائيلية الاوروبية "ستدخل مرحلة التوتر مع رفض اسرائيل تجميد توسيع المستوطنات وتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد الاهداف المدنية ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية"، كما ان قرب اجل حسم مشكلة انتهاكات قواعد المنشأ وتصدير منتجات المستوطنين بشكل غير مشروع الى البلدان الاوروبية، وتلويح الاوروبيين بفرض غرامات مالية، من شأنه تعزيز الموقف الرسمي الاوروبي ازاء تطورات الوضع في المنطقة. وطالب الاتحاد الاوروبي بوقف العنف وإراقة الدماء، ورأى عضو المفوضية مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن "عدم جود مبررات لاستخدام القوة بشكل مفرط من جانب اسرائيل ضد السكان المدنيين وتدمير ممتلكاتهم". كما طالب المسؤول الاوروبي السلطة الفلسطينية، في خطاب القاه امام البرلمان الاوروبي امس الاربعاء ب"بذل اقصى جهدها من اجل وقف عمليات قتل المدنيين الاسرائيليين". وتتفق المصادر الاوروبية حول تقدير المخاطر الكبيرة التي تمثلها سياسة الاستيطان على تطورات الوضع الامني في المنطقة. ويلاحظ الخبراء ان غالبية الهجمات الفلسطينية تستهدف المستوطنين وعناصر قوات الاحتلال. ويساند الاتحاد الاوروبي توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق ب"تجميد الاستيطان" بما يساعد على استعادة وقف الهجمات ويعتبر ان تقرير "لجنة ميتشيل" والمبادرة الاردنية المصرية يمثلان اساساً مفيداً لوقف تدهور الوضع الامني واستعادة لغة الحوار بين طرفي النزاع. وشدد باتن في خطابه على "اهمية استئناف الحوار" و"وجوب احترام كل من الاطراف المعنية الالتزامات الدولية التي كان تعهدها يعني ذلك بالنسبة الى اسرائيل "التزام احترام المواثيق الانسانية الدولية بما فيها احترام حقوق الانسان وفق مقتضيات معاهدات جنيف والمعاهدات الاوروبية وكذلك وقف بناء المستوطنات وتحويل عوائد السلطة الفلسطينية من الضرائب والرسوم وفق مقتضيات اتفاق الشراكة الاسرائيلية الاوروبية"، ويقتضي شرط استئناف الحوار من الجانب الفلسطيني، في نظر المفوض باتن، تنفيذ التزامات الاصلاح على الصعيدين المالي والسياسي، في الامد البعيد "بما في ذلك التزامات الشفافية الديموقراطية ومكافحة الارهاب وتعزيز سلطة القانون". وتنتظر الاوساط الفلسطينية والاسرائيلية الخطوات والاجراءات التي يجري اعدادها لحل مشكلة الانتهاكات الاسرائيلية لقواعد المنشأ. وتؤكد المصادر الرسمية ان هذه القضية "فنية وقانونية وتقتضي الحل وفق تشريعات التجارة والقانون الدولي". وتصدر اسرائيل منتجات المستوطنين اليهود تحت علامة "صنع في اسرائيل" وهو انتهاك واضح لقوانين التجارة. وشدد باتن امام البرلمان الاوروبي كذلك امام النواب اعضاء لجنة العلاقات مع اسرائيل امس في ستراسبورغ على ان المفوضية تتعاطى مع مشكلة شهادات المنشأ على اساس انها مسألة تجارية صرفة وعلى غرار تعاطيها مع المشاكل نفسها التي تطرأ على البلدان الاخرى. وقال باتن ان المستوطنات "غير شرعية وتمثل عائقاً امام السلام" وانه لا يستثني اعمال توسيعها. واوضح ان ما يسمى النمو الطبيعي للمستوطنات "يمثّل خرقاً للقانون الدولي ويجب وقفه". الا ان المفوضية لم تتخذ بعد عقوبات الغرامات والائتمانات المالية التي تقتضيها قوانين التجارة. وهي تنتظر نتائج اجتماع لجنة الشراكة الاسرائيلية الاوروبية يوم الاثنين المقبل 21 ايار/ مايو في بروكسيل. وستكون مشكلة صادرات المستوطنين في صدارة المحادثات المزمعة بين كبار المسؤولين الاوروبيين ورئيس الحكومة الاسرائيلية شارون في السادس من حزيران يونيو في بروكسيل.
