تسعى السعودية الى سد الفجوة بين حجم انتاجها واستهلاكها من الاسماك والروبيان بتشجيع الاستثمار في انشاء المزارع السمكية سواء في المياه العذبة داخل مزارع القمح والنخيل او في المياه المالحة على ساحل البحر الاحمر. حققت السعودية نجاحاً ملحوظاً في جذب المستثمرين في مجال مزارع الاسماك خلال الأعوام الخمسة الماضية، اذ ارتفع عدد مزارع الاسماك والروبيان العام الماضي الى 149 مزرعة مقابل 120 ترخيصاً عام 1999. لكن على رغم هذه الزيادة لا يزال الفارق شاسعاً بين الانتاج والاستهلاك. ويساعد السعودية على التوسع في زراعة الاسماك والروبيان تمتعها بسواحل شاسعة على البحر الاحمر 1600 كيلو متر وعلى الخليج العربي 760 كيلو متراً، الى جانب وجود بنية زراعية قائمة في المناطق الداخلية، وجميعها قابلة للاستغلال لتربية الاسماك والاحياء البحرية. وقال المدير العام لادارة المزارع السمكية في وزارة الزراعة والمياه السعودية محمد جابر السهلي ل"الحياة" ان المجموع الكلي لمزارع الاسماك والروبيان بلغ 149 عام 2000، موضحاً ان عدد المزارع المرخصة بلغ 101 مزرعة فيما يصل عدد المزارع غير المرخصة الى 48 مزرعة. وأضاف ان عدد مزارع اسماك المياه العذبة المرخصة عام 2000 بلغ 72 مزرعة، ومزارع المياه المالحة المرخصة 29 مزرعة، فيما يبلغ عدد المزارع المنتجة غير المرخصة خمسة مزارع للروبيان و43 مزرعة للاسماك. وقال السهلي ان فرص الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي كبيرة نظراً للفجوة الكبيرة التي تعاني منها السعودية بين الانتاج والاستهلاك، اذ قدر حجم انتاج الاسماك في السعودية عام 1999بنحو 57.9 الف طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك ضعف هذا الرقم، ما يشير الى حاجة السعودية الى المزيد من الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي. ويشجع على الاستثمار مسوحات المناطق الساحلية التي اثبتت وجود مواقع كثيرة مناسبة لتربية الاسماك والروبيان تتميز بتوافر عناصر بيئية تساهم في خفض التكاليف الانشائية والتشغيلية للمشاريع، فضلاً عن وجود تشكيلات طبيعية من الخلجان والجزر الصغيرة التي تمكّن من تربية الاسماك البحرية في الاقفاص العائمة. ويضاف الى ذلك امكانية زراعة الاسماك ضمن المشاريع الزراعية، اذ يسمح ذلك بانتاج سلعة تحظى بطلب جيد بكلفة متدنية، ما يؤدي الى زيادة العائد المادي فضلاً عن أن المياه المستخدمة في تربية الاسماك مفيدة للري لاحتوائها على نسبة كبيرة من المواد العضوية الناتجة من بقايا الغذاء ومخلفات الاسماك. وقال السهلي ان مجموع الانتاج المستهدف لمزارع الاسماك والروبيان يبلغ نحو 47.7 الف طن مقابل 5.6 الف طن في الوقت الراهن. ويستهدف انتاج 18 الف طن اسماك من مزارع المياه العذبة مقابل 3.6 الف طن حالياً، ونحو 29 الف طن اسماك من مزارع المياه المالحة مقابل نحو طنين الان، كما تنتج مزارع الروبيان نحو 1.8 الف طن سنوياً. ونجحت السعودية في اجراء العديد من التجارب مثل تربية اسماك البلطي في مياه تصل ملوحتها الى 42 في المئة، وجلب عدد من الاسماك البحرية واقلمتها على العيش والتفريخ تحت ظروف الاسر مثل اسماك الهامور والسيجان. غير ان هناك بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع ومن بينها الحصول على المواقع البحرية وغير البحرية، وصعوبة الحصول على مستلزمات الانتاج التي يضطر بعض اصحاب المشاريع الى استيرادها من الخارج وعدم وجود الدعم والتمويل الكافي لهذه المشاريع. وعزا نائب المدير العام ل"الشركة السعودية للاسماك" بندر بن عبدالرحمن بن معمر اهمية الاستزراع السمكي الى نضوب الثروة السمكية في البحار بشكل ملحوظ على مستوى العالم كله، مشيراً الى ان الكميات التي تم اصطيادها عام 1999 بلغت نحو 125 مليون طن بزيادة مقدارها ثمانية ملايين طن على عام 1998. وقال المعمر ان اجمالي الكميات المستزرعة في العالم عام 1988 بلغ نحو 24 مليون طن وارتفع الى 52 مليون طن عام 1998، ما يؤكد على اهمية الاستزراع السمكي للحفاظ على الثروة السمية بشكل متوازن بيئياً. ولفت المعمر الى ان الاحصاءات اشارت الى زيادة الطلب على المنتجات البحرية نتيجة تركيز المستهلك السعودي على تناولها لما لها من قيمة غذائية عالية وانعدام مشاكلها الصحية، ما يفتح مجالاً واسعاً للاستثمار في استزراع الروبيان والاسماك. وأشار الى ان الزيادة في استهلاك المواطن السعودي بلغت نحو 11 في المئة عام 1998 مقارنة بعام 1995، اذ بلغ استهلاك الفرد نحو 8.1 كلغ مقابل 7.3 كلغ. وقال ان "الشركة السعودية للاسماك" اجرت ابحاثاً عديدة في مجال الاستزراع السمكي ولكن اهتمامها الاكبر انصب على الروبيان لما يلاقيه من طلب كبير على الصعيدين المحلي والعالمي. وبلغت الكميات المستزرعة في مزرعة الشركة في جازان عام 2000 نحو 1500 طن روبيان، فيما بلغت الكميات المصطادة نحو خمسة الاف طن اسماك و329 طناً من الروبيان، وتم تصدير 800 طن روبيان العام الماضي الى اليابان. وتخطط الشركة لرفع انتاجها من الروبيان المستزرع الى نحو خمسة الاف طن سنوياً.