بدأت في دمشق امس برعاية الرئيس السوري بشار الاسد فعاليات مؤتمر "مصارف الغد" الذي ينظمه "اتحاد المصارف العربية" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في فندق ايبلا الشام ويستمر يومين. أكد رئيس الوزراء السوري، الدكتور محمد مصطفى ميرو، ممثل راعي المؤتمر، في كلمة القاها امس اهمية هذا اللقاء الذي يأتي في الوقت الذي تشهد البلاد "مرحلة تجديد" لبناها الاقتصادية والادارية والمالية. ولفت الى ان "المشروع النهضوي" الذي بدأته سورية يتمثل في تطوير المصارف القائمة واستحداث مصارف خاصة وسوق للاوراق المالية وتطبيق مبدأ سرية العمل المصرفي، وتعديل احكام قانون التجارة الخارجية، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، ووضع الاجراءات لتطوير عمل القطاع العام "ليصبح قطاعاً فاعلاً محرراً من القيود، وفتح الآفاق امام "القطاع الخاص ورساميله وفاعلياته الوطنية المقيمة منها والمغتربة". من جهته، اعتبر رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزيف طربيه "ان تطوير النظام المصرفي المالي في سورية يرتدي بعداً استراتيجياً في اطار التوجهات الجديدة للاقتصاد السوري الذي يسير بخطى متدرجة". لكنه حذّر من "ان هذا الاتجاه تقف في وجهه تحديات ينبغي عدم الاستهانة بها وتتطلب مجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية الكلية، يأتي في مقدمها تحديد دور كل من القطاعين العام والخاص في المرحلة الانتقالية المقبلة، والتوفيق بين قواعد السوق والثوابت الاقتصادية التي تريد سورية التمسك بها، وأهمها الحفاظ على القرار الاقتصادي المستقل وتنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي يلبي متطلبات مصلحة التنمية". اما عضو المجلس الرئاسي لغرفة التجارة الدولية، عدنان قصار، فقال "ان فعالية ونجاح الاجراءات الانتاجية الاقتصادية في سورية تكمن في انها عززت مساهمة القطاع الخاص وعملية النمو الاقتصادي العام وشجعت الاتحاد الاوروبي ودولا متقدمة عدة على توفير الدعم المالي لسورية"، مؤكداً "اهتمام المجتمع الاستثماري الدولي بالاقتصاد السوري وآفاقه المستقبلية، مما سيؤهلها لأن تصبح في المستقبل المنظور مركزاً اقتصاديا ً مميزاً على مستوى المنطقة". ويهدف المؤتمر الذي يجمع كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص ومجموعة من قيادات المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية العربية، الى تحليل الاتجاهات الاقتصادية والمصرفية الدولية والبحث في عملية التعاون الاقتصادي والمالي العربي، واستعراض النتائج المحققة على صعيدي انشاء وتطوير اسواق المال وبرامج الخصخصة، والتطورات الجديدة التي يمكنها التأثير على طبيعة الصناعة المصرفية والمالية، والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية. اتحاد المصارف العربية من جهة اخرى، انتخب مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية في جلسة عقدها في بيروت ا ول من امس ممثل المصارف اللبنانية رئىس مجلس ادارة بنك "الاعتماد اللبناني" مديره العام الدكتور جوزف طربيه رئىساً للاتحاد، خلفاً للرئىس السابق السيد محمود عبدالعزيز الذي تنتهي ولايته اليوم. كما انتخب رئىس "بنك ابو ظبي التجاري" السيد فاضل الدرمكي نائباً للرئىس. وقال طربيه بعد انتخابه ان "اختيار لبنان رئىساً للاتحاد هو تقدير للقطاع المصرفي اللبناني ودليل على قوة مركز لبنان في العالم العربي". مشيراً الى انه "خيار للمهنة المصرفية اللبنانية وتعبير صادق عن الثقة بلبنان وقطاعه المصرفي". وسبقت عملية الانتخابات جمعيتان عموميتان للاتحاد عادية واستثنائية افتتحهما حاكم "مصرف لبنان" المركزي السيد رياض سلامة الذي قال: "اذا اراد العالم العربي ان يكون له دور في القرن الحادي والعشرين فإن ذلك لن يكون من خلال النفط فقط، بل من خلال سوق موحدة ومنفتحة وقطاع مصرفي متطور ومصارف عربية قادرة على العمل في كل انحاء العالم العربي". واعتبر ان "عملية التجمع والاندماج ممكنة فقط من خلال توحيد القوانين والمعايير، في حين ان التحديث ضروري لدعم الامكانات التنافسية للمصارف، خصوصاً على مستوى التكنولوجيا المتقدمة والاساليب الابداعية في التمويل الدولي وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات لتتماشى مع الثورة الجارية في اقنية التوزيع المتطورة". وأشار سلامة الى ان "مصرف لبنان حرص ولا يزال على وضع السياسات النقدية التي رسّخت ركائز الاستقرار النقدي العام للتحكم بالتضخم، ونحن مستمرون في هذا التوجه". واكد "متابعة الجهود" لتطوير القطاع المصرفي اللبناني وتحديثه، "متشددين برسلمة وتوزيع مخاطره وتحسين ادارة محافظه الائتمانية وتنشيط دورة التمويلي خصوصاً للقطاعات الانتاجية والتكنولوجية".