} استأنفت سوق القطع في بيروت نشاطها أمس بعد توقف استمر ثلاثة أيام لمناسبة عطلة عيد الفصح. واعتبرت أوساط في السوق ان الحركة لم تتأثَّر في شكل ملحوظ بالتطورات العسكرية التي شهدها لبنان والمتمثلة بالقصف الاسرائيلي على موقع الرادار السوري في منطقة ضهر البيدر. لم تنفِ اوساط مطلعة في سوق القطع في بيروت تسجيل طلب على الدولار الاميركي، إلا أنه بقي ضمن الاطار المقبول، قياساً الى حجم الحدث، وذلك نظراً الى المعالجات السياسية والديبلوماسية التي أعقبت الضربة الاسرائيلية لتهدئة الوضع. وأشارت هذه الأوساط الى أن التداول خلال العمليات استمر على الحد الأعلى لهامش تدخل "مصرف لبنان" المركزي وهو 1514 ليرة للدولار، ليقفل عند 5،1507 ليرة سعراً وسطاً، كما هو منذ أيلول سبتمبر 1999. وكان "مصرف لبنان" جاهزاً لتلبية الطلب، ليبلغ حجم العمليات 25 مليون دولار. أما بالنسبة الى الحركة في بورصة بيروت فقد أفادت مصادر في السوق ان أسعار الأسهم استقرت تقريباً. ولاحظت ان حجم التداول زاد 100 ألف سهم بالنسبة الى آخر اقفال، ليبلغ 171313 سهماً. واستقرت أسعار أسهم "سوليدير" من الفئة "أ" عند 25،5 دولار ومن الفئة "ب" عند 6 دولارات. من جهة أخرى، أعلنت وزارة المال اللبنانية في بيانها الشهري عن وضع المالية العامة، ان "العجز الاجمالي في الموازنة وعمليات الخزينة حتى آذار مارس الماضي بلغ 03،37 في المئة بالمقارنة مع العجز المسجل للمدة نفسها من العام الماضي ونسبته 84،51 في المئة". وأفادت ان "اجمالي المدفوعات حتى نهاية آذار بلغت 1745 بليون ليرة بالمقارنة مع مبلغ 2123 بليوناً للمدة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قيمته 378 بليون ليرة". وعزت الوزارة "التحسن الملحوظ في مبالغ العجز ونسبه الى الزيادة المحققة في ايرادات الموازنة المحصلة حتى نهاية آذار من العام الجاري والتي بلغت 1040 بليون ليرة بالمقارنة مع 941 بليون ليرة عام 2000". ولحظت ان "مجموع الواردات الجمركية بلغ 362 بليون ليرة بالمقارنة مع 422 بليوناً للمدة نفسها من عام 2000 أي بتراجع قيمته 60 بليون ليرة خلال الفصل الأول، على رغم الخفوضات الكبيرة لمعدلات التعرفة الجمركية التي أقرت نهاية العام الماضي ما يشير الى تحسّن ملموس في حجم التجارة الخارجية. وأفاد "مصرف لبنان" في البيان النصف الشهري لوضعية احتياطه من العملات الأجنبية ان اجمالي هذا الاحتياط انخفض في النصف الأول من نيسان ابريل الجاري 28،140 مليون دولار، ليصل الى 654،5 بليون دولار اميركي.