لبنان : ارتفاع المؤشر الاقتصادي ونمو متباطئ لحجم الدين العام

أظهرت نشرة مصرف لبنان الشهرية ان "المؤشر الاقتصادي العام ارتفع من 185 في أيلول سبتمبر الى 5،191 في تشرين الأول اكتوبر الماضي"، ما يشير الى "تحسّن في الحركة الاقتصادية".
في الوضع المالي، أفادت النشرة أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي فيما انخفض العجز الإجمالي بالمقارنة مع 1997، و"بقيت نسبة العجز الى مجموع النفقات في حدود 40 في المئة".
وذكرت أن "تحسّن أداء المالية العامة انعكس على حجم الدين العام الذي سجل نمواً متباطئاً بنسبة 51،22 في المئة في تشرين الأول، وكانت هذه النسبة عند مستوى 35 في المئة مطلع العام الماضي. وبلغ مجموع الدين العام الصافي نهاية تشرين الأول 25095 بليون ليرة والدين الخارجي 4092 مليون دولار، بزيادة 92 مليوناً نتيجة اصدار سندات اليوروبوند الأخير بقيمة مئة مليون دولار".
وأوردت النشرة أن "ميزان المدفوعات سجل عجزاً قيمته 4،281 مليون دولار. فيما ارتفع حجم الموازنة المجمعة للمصارف التجارية الى 53286 بليون ليرة بنسبة 52،21 في المئة على مدار سنة".
وسجلت الإيرادات الجمركية والرسوم العقارية المستوفاة زيادة نسبتها 22 في المئة و4 في المئة على التوالي.