علمت "الحياة" من مصدر اميركي مطلع على محادثات الرئيس الفرنسي جاك شيراك مع وزير الخارجية الاميركية كولن باول في قصر الاليزيه ظهر الثلثاء الماضي، انهما تناولا خلالها مسألة مساعدة لبنان، وان الجانب الاميركي يشارك باريس اهتمامها بمساعدة لبنان والبحث عن السبل الكفيلة بالاسهام في تحقيقها. وقال المصدر ل"الحياة" ان شيراك أعرب لباول عن أمله بأن تدعم الولاياتالمتحدة جهود الأسرة الدولية لمساعدة لبنان في ايجاد حل لمشكلة عبء مديونيته، وأجرى له تقويماً لوضعه من الناحيتين المالية والاقتصادية، استمع اليه الوزير الأميركي، في اهتمام، وذكّره أيضاً باجتماع باريس الذي ترأسه شخصياً وشارك فيه رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورئيس البنك الدولي جيمس ولفنسون ووزير المال الفرنسي لوران فابيوس لمساعدة لبنان. وقال شيراك للوزير الأميركي، خلال عرضه، إن على الولاياتالمتحدة مساعدة الحريري في جهوده لإخراج لبنان من أزمته الاقتصادية، لأن عجز الحكومة اللبنانية عن حل مشكلة عبء الدين وإجراء الاصلاحات المطلوبة التي بدأت بتنفيذها، يفتحان الباب أمام أكثر من جهة، من مثل "حزب الله"، لاستغلال الأوضاع الصعبة، وهذا لن يكون في مصلحة الأسرة الدولية. الى ذلك، قال مصدر مصرفي دولي مطّلع على الأوضاع المالية والاقتصادية اللبنانية ل"الحياة" ان سياسة لبنان النقدية وخطة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة المحافظة على سعر صرف الليرة وإصراره على استقرارها، هي السياسة الصائبة. ورأى ان أي خفض لسعر الليرة ستكون له نتائج عدة ليست في مصلحة الاقتصاد اللبناني. وسئل: ماذا تكون النتائج لو عزمت الحكومة التخلي عن سياسة استقرار قيمة الليرة؟ أجاب "ان النتيجة الأولى ستكون التضخم، لأن لبنان يستورد كل احتياجاته، بما فيها الاستهلاكية، فضلاً عن أن التضخم يقلّص القوة الشرائية ويؤدي الى عدم استقرار اجتماعي. وخفض قيمة الليرة يؤدي الى تراجع الثقة، ليس فقط بالعملة بل أيضاً بالاقتصاد عموماً، ويؤدي الى سحب الودائع، خصوصاً ودائع الذين لا يقيمون في لبنان، ونسبتها 20 في المئة من المجموع. وهذا يعني كذلك تقليص السيولة المصرفية ويهدد القطاع المصرفي. واحدى النتائج ستكون ارتفاع مستويات الفوائد ما يؤدي الى الركود. ثم ان عدم الثقة بالليرة يسرّع الدولرة الكاملة للاقتصاد والمعاملات، فيخسر لبنان المزيد من ناحية تراجع المنافسة، في حال اصبحت الدولرة كاملة، علماً ان كلفة الانتاج والخدمات مسعرة بالدولار الآن". وأضاف "أن اللجوء الى خفض قيمة الليرة لخفض قيمة دين الدولة قد يؤدي الى عكس ذلك، لأن 43 في المئة من الموازنة هي لخدمة الدين، وفي هذه الحال ينبغي إعادة النظر في الرواتب التي تمثل 33 في المئة من الموازنة، وهذا لا يصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني". وختم: "لذا تمسك لبنان باستقرار ليرته هو السياسة الفضلى لبلد مثل لبنان لا ينتج أي سلعة مستهلكة". وفي بيروت، جدد الرئيس اميل لحود، امام وفد من الكونغرس الأميركي، برئاسة نيك رحال، تمسكه بالسلام العادل والشامل والدائم ورفض الحلول المجتزأة. وحمّل اسرائيل مسؤولية الانحراف الذي حصل في العملية السلمية ما ادى الى تجميدها. والتقى الوفد الحريري. وسئل رحال عن الوجود العسكري السوري في لبنان، أجاب: "تطرق الكونغرس الى هذا الأمر قبلاً، وأعتقد ان علينا تهدئة السجال، والعمل على درس الموضوع بعقلانية من خلال حوار يشمل الجانب السوري ويتناول الوجود السوري". وأضاف: "القوات السورية دخلت لبنان بطلب منه في اوقات عصيبة، اذ كان يحتاج الى مساعدتها فساعدته. وعملية اعادة الانتشار او سحب بعض القوات الى البقاع، كانت بدأت قبيل السجال الدائر الذي جعلها تبطأ".
