واشنطن، انقرة - رويترز - قال وزير الاقتصاد التركي كمال درويش في مؤتمر صحافي أول من أمس ان تركيا تحتاج الى معونة خارجية اضافية تراوح بين عشرة و12 بليون دولار في سنة 2001 لمساعدتها على الخروج من ازمتها الاقتصادية. وأضاف: "هناك احتياج لتمويل خارجي صاف للبرنامج وكلنا متفقون على ذلك مع زملائنا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، مضيفاً انه يامل في ان تكون الخطة الاقتصادية والتمويل جاهزين في منتصف نيسان أبريل المقبل. وتابع: "نعتقد ان مبلغاً قريباً من عشرة بلايين او 12 بليوناً من الدعم الخارجي الفوري الاضافي قصير الاجل ضروري"، مشيراً الى ان ذلك سيكون بالاضافة الى اربعة بلايين دولار التزم بها صندوق النقد الدولي بالفعل هذه السنة بموجب برنامج القروض السابق. وقال درويش: "اثق الى حد كبير في انه سيكون لدينا الاطار الخاص بالاقتصاد الكلي الذي يشمل خطة مالية متفقاً عليها وفقاً للخطوط التي ذكرتها". وجاءت تصريحات درويش بعدما اقفلت الاسهم التركية أول من أمس منخفضة اكثر من اربعة في المئة مع تزايد الشكوك في شأن مساعي تركيا للحصول على تمويل خارجي جديد لدعم خطة لإقالة البلاد من ازمتها المالية. وهبطت الاسهم نحو سبعة في المئة في المعاملات الصباحية أمس بينما ينتظر المستثمرون بقلق اتخاذ الحكومة خطوات لمعالجة الازمة المالية. وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول المؤلف من 100 سهم 92،6 في المئة ليصل الى 14،7409 نقطة. الى ذلك قال رئيس الوزراء التركي بولنت اجاويد أمس انه يتعين على البرلمان العمل سريعاً لاصدار مجموعة اصلاحات قانونية تهدف للمساعدة في انتشال البلاد من الازمة المالية التي تعصف بها. وأضاف اجاويد لنواب حزبه في البرلمان: "من الضروري القيام بعمل تشريعي ايجابي وسريع ومتناغم من اجل استعادة صحة اقتصادنا". ويعتقد المحللون ان صرف مساعدات ضرورية من صندوق النقد الدولي وجهات اقراض اخرى سيرتبط بالتشريع البرلماني المرتقب.
