افتتحت لجنة حقوق الانسان المنبثقة من مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الانسان والمنعقدة للاسبوع الثاني في مقر الأممالمتحدة في جنيف، مناقشة البند الثامن الخاص بمسألة انتهاك حقوق الانسان في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها فلسطين. وكانت لجنة حقوق الانسان انشأت لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وتألفت هذه اللجنة من البروفيسور جون دوغارد جنوب افريقيا والدكتور كمال حسين بنغلاديش والبروفيسور ريتشارد فولك الولاياتالمتحدة. وعقد أعضاء لجنة التحقيق مؤتمراً صحافياً في مقر الأممالمتحدة في جنيف تحدثوا فيه عن الصعوبات التي واجهوها وأولاها عدم تعاون اسرائيل معهم. وقالوا انهم تعرضوا لإطلاق النار مرة واحدة فقط. ورداً على سؤال بشأن ما يقال عن ارسال الأمهات أطفالهن الى خطوط المواجهات قالوا ان الأطفال في المخيمات موجودون في كل مكان، ومن الطبيعي ان يذهب أطفال تربوا في هذا الجو الى خطوط المواجهة. وتحدث فولك عن مبالغة اسرائيل في الرد على الانتفاضة التي قال انها نشأت بسبب فشل محادثات السلام ومن أجل مواجهة الاستيطان المستمر في ظل الحرمان. وأكد فولك انه لا يمكن الحصول على سلام من دون حماية دولية للفلسطينيين. ودعت اللجنة الاتحاد الأوروبي الى التدخل والضغط على اسرائيل لكي توافق على وجود حماية دولية. كما دعت جميع المؤمنين بالديموقراطية الى الضغط على دولهم لإرسال قوات دولية "لحماية شعب يواجه القتل". وقال فولك: "وجدنا في لقاء غير رسمي مع الدول الأوروبية تأييداً واستنتاجات مماثلة لاستنتاجاتنا". وأضاف اعضاء اللجنة ان الأوروبيين تقع عليهم مسؤولية اقناع الولاياتالمتحدة بأن لا تنفرد بالرأي. وأشار فولك ان ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان أمام القادة العرب في قمة عمان عن حقهم في أن يغضبوا من اسرائيل بسبب ممارساتها، هو موقف يدل على تأييده لموقف أولئك القادة. ويناقش التقرير الذي قدمته اللجنة الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية على أساس ان احكام ميثاق جنيف والقانون الدولي الخاص بالاحتلال العسكري الأجنبي تنطبق عليها. وبذلك يؤيد التقرير طلب عقد مؤتمر جديد للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لمناقشة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المعاهدة تطبيقاً صحيحاً من قبل اسرائيل بما في ذلك توفير حماية للسكان المدنيين. كما تعزز اللجنة الموقف الداعي الى سحب المستوطنين والمستوطنات اذا كان الهدف هو وقف العنف. وللمرة الأولى طرحت اللجنة فكرة انشاء وجود للمفوضية العليا للاجئين في الأراضي الفلسطينية. ويجدر بالذكر ان الفلسطينيين هم المجتمع الوحيد في العالم الذي لا يتمتع بالحماية الدولية بحسب المعاهدات السائدة.