} أنهت السلطات أزمة السياح الاربعة الذين خطفهم مصري بسبب خلافات عائلية مع زوجته الالمانية، وبحث مجلس الوزراء أمس ملابسات الأزمة التي حظيت باهتمام بالغ داخلياً وخارجياً، وأشاد بجهود وزارة الداخلية التي اثمرت اطلاق الاربعة سالمين. أرضت النهاية السعيدة لأزمة السياح الالمان الاربعة الذين كان مواطن مصري احتجزهم في الاقصر جميع الأطراف. فالرئيس الالماني غيرهارد شرودر شكر نظيره المصري حسني مبارك "على الجهود التي أسفرت عن إطلاق الالمان الاربعة سالمين"، وأشاد في اتصال هاتفي مع مبارك ب"الحكمة التي اتسمت بها معالجة المشكلة"، مؤكداً "العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين". أما الخاطف ابراهيم علي السيد موسى فيبدو أنه حقق ما أراد إذ حصل على وعد خلال المفاوضات التي جرت بينه وجهات عدة منها أجهزة الأمن المصرية والخارجية الالمانية ورئيس مجلس مدينة الاقصر الدكتور محمود خلف، على وعد بإحضار زوجته الالمانية الجنسية وطفليه من فرانكفورت ليرعاهما في مصر، ويرجح ان يكون اللقاء تم في ساعة متقدمة مساء أمس. وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيق مع موسى الذي نُقل بطائرة خاصة مع الالمان الاربعة من الاقصر الى القاهرة في صحبة رجال الأمن والمحامي العام لنياية أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي الذي كان على رأس القوة التي دخلت مكان احتجاز الاربعة. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أوردت فيه تفاصيل عملية إطلاق الرهائن، أكد أن قوات الأمن لم تقتحم المكان بل دخلته بعد مفاوضات مع الخاطف. وجاء في البيان: "إن الذي ساعد على إنهاء الموضوع هو التعاطف الذي أولاه الألمان الاربعة لمشكلة المواطن المصري وتقديرهم الجوانب الانسانية"، وأشار الى أن وزارة الخارجية المصرية ستستكمل الاتصالات مع الجانب الالماني لمحاولة التوصل الى حل مشكلة المواطن وولديه الموجودين حالياً مع زوجته الالمانية. وبدا أن الموقف من موسى سيتحدد حسب أقوال السياح الالمان في النيابة، فإذا أكدوا أنه خطفهم مستخدماً القوة ضدهم فإنه يكون ارتكب جناية "حجز رهائن من دون وجه حق"، وهي جريمة عقوبتها تصل الى حد الاشغال الشاقة المؤبدة، أما اذا كانوا أيدوا كلامه في انهم رسموا معه سيناريو عملية الخطف بعدما اقتنعوا بعدالة قضيته للضغط على الحكومة الالمانية حتى تعمل على إحضار زوجته وطفليه الى مصر أو تمنحه تأشيرة دخول لزيارتهما هناك فإن العقوبة ستكون مخففة للغاية. وكانت "الحياة" هاتفت موسى قبل دقائق من إنهاء الازمة عبر هاتف نقال كان الوسيلة الوحيدة التي كانت تربطه بالآخرين، فأكد أنه وصل الى اتفاق مع كل الاطراف يتم بمقتضاه اطلاق الالمان الاربعة مقابل احضار زوجته وطفليه الى مصر ليتمكن من رؤيتهما ثم منحه تأشيرة دخول الى المانيا ليتمكن من زيارتهما لاحقاً. وشدد على أنه لم يخطف الالمان الاربعة وإنما عرض عليهم مشكلته فتعاطفوا واتفقوا معه على سيناريو عملية الخطف، وقال إنه سيستسلم بعدما شعر بأن كل الجهات المصرية التي تعاملت معه عبر الهاتف "صادقة وترغب في مساعدته على إنهاء مشكلته الانسانية".