صعد اعضاء في البرلمان المصري من جماعة "الاخوان المسلمين" من حملة المطالبة بالإفراج عن "المعتقلين السياسيين" واتهم نائب يساري الحكومة باستخدام قانون الطوارئ ضد الأحزاب وليس فقط الإرهاب، فيما أطلقت منظمة حقوقية نداءً تحت عنوان "حياة معتقل في خطر" . وأعربت المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقها من تدهور صحة المعتقل عبد المنعم جمال الدين المحتجز في سجن دمو في الفيوم بعد دخوله إضراباً عن الطعام منذ 20 شباط فبراير الماضي بسبب عدم تنفيذ أحكام ببراءته واستمرار اعتقاله منذ العام 1993. الى ذلك، قدم النائب عن جماعة "الاخوان" الدكتور جمال حشمت بطلب إحاطة الى وزير الداخلية السيد حبيب العادلي في شأن تزايد شكاوى أهالي المعتقلين السياسيين الذين مرت عليهم أكثر من سبع سنوات من دون محاكمة. وشدد على أن "إنهاء هذه الحالة من التوتر الذي يسود كثير من الأسر المصرية سيؤدي الى تحقيق رغبة في بدء صفحة جديدة تضم كل مصر وأبنائها بالحب والسماح وصدق الانتماء". وهي المطالبات التي تكررت في كلمات نواب "الاخوان"، خلال ردهم على البرنامج السنوي للحكومة. واتهم النائب اليساري ابو العز الحريري الحكومة باستخدام قانون الطوارئ ضد حرية الأحزاب السياسية في النشاط والعمل، وقال أمس أمام البرلمان: "ليس صحيحاً اقتصار استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات كما تزعم الحكومة بأنها لا تستخدمه في مواجهة الأحزاب السياسية". وشدد على أن "حماية الوطن والمواطن تأتي بتوسيع نطاق الممارسة الديموقراطية وإقرار مبادئ حقوق الانسان وحق المواطن في الحصول على المعلومات مهما كان نوعها، ويجب على الحكومة عدم السعي دائماً لاغتيال حرية الصحافة تحت أي دعوى"، في إشارة الى قانون "نشرالوثائق".