بعد "النفط مقابل الغذاء" في العراق، يعرض آرييل شارون اليوم على الفلسطينيين برنامج "الأمن مقابل الغذاء". غير أن مصادر فلسطينية على اتصال مباشر بالدوائر المحيطة برئيس وزراء إسرائيل تقول إنه مقابل هذا الموقف الرسمي، هناك خطوات أوسع وأبعد في الكواليس. شارون فاز في بالانتخابات بعد ان وعد الإسرائيليين بتوفير الأمن لهم، والأمن يبقى هدفهم الفوري، إن لم يكن الوحيد، ومساعدوه يقولون للفلسطينيين ان شارون مستعد للانتقال من الأمن الى السياسة، شرط أن تكون البداية من الفلسطينيين انفسهم في موضوع الأمن. الفلسطينيون غير مقتنعين بأنهم امام شارون جديد أصبح الآن رئيس حكومة، ولم يعد يستطيع ان يتصرف كجنرال أو معارض أو مغامر. والفلسطينيون يقولون إنهم يواجهون مع شارون الحكومة الإسرائيلية الخامسة خلال ست سنوات، ولا سبب يجعلهم يتوقعون ان يتصرف شارون في شكل مختلف عن رؤساء الوزارة الذين سبقوه، فكل من هؤلاء وعد ثم تراجع عن وعوده، بل إن بعضهم وقع اتفاقات لم ينفذها. هناك من يقول إن في شارون الجديد، "الجنرال" يضغط على "السياسي"، وهذا يريد حلاً، لأنه لو وفر الأمن فعلاً كما وعد الإسرائيليين لنصبوه "ملك إسرائيل". غير ان هناك من يرد ان شارون الجديد هو شارون القديم نفسه، وأن كل ما يريد الآن هو عدم انفجار الوضع قبل زيارته واشنطن في 20 من هذا الشهر، وقبل انعقاد القمة العربية في عمان بعد ذلك بأسبوع. مهما يكن الأمر فالفلسطينيون غير مستعجلين، وفي حين انهم لا يمانعون ان تبدأ التهدئة من عندهم، فإنهم يصرون على ان يعرفوا إلى أين هم سائرون، وأين سينتهون. في محاولة شارون أن يطمئن الفلسطينيين ليبدأوا تخفيف حدة المواجهة، كانت هناك رسائل علنية من نوع إعلانه في الكنيست القرار بعدم بناء مستوطنات جديدة، ثم حديثه عن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، من دون الإشارة الى القدس الموحدة. وبالإضافة الى المواقف المعلنة، هناك وعود وراء الكواليس من نوع أنه إذا استطاع الفلسطينيون العودة بالوضع الى ما كان عليه في 27 أيلول سبتمبر الماضي، أي قبل زيارة شارون المشؤومة للحرم الشريف، فإن إسرائيل ستمتنع عن القيام باستفزازات رئيسية في مجال الاستيطان أو القدس، وستعطي الفلسطينيين مكاسب اقتصادية، ربما عبر رفع الحصار، ودفع المتأخرات المستحقة للسلطة الوطنية من الضرائب، وفتح الحدود والمطار، وما إلى ذلك من إجراءات يشعر بأثرها المباشر المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. المشكلة حتى الآن أن المواقف العلنية، أو في الكواليس، للحكومة الإسرائيلية الجديدة تصطدم بجدار عال من عدم الثقة بين آرييل شارون وياسر عرفات. ورئيس وزراء إسرائيل يريد الأمن، ويريد ان يكون البدء من الفلسطينيين، إلا أنه ليس على استعداد لأن يوضح إلى أين سيمضي في السياسة معهم، فهو صرح بوضوح أن تفاهمات شرم الشيخ وطابا، وقبلهما كامب ديفيد، لا تلزم حكومته بشيء لأنها لم تكن نهائية أو موقعة. في المقابل يعد الفلسطينيون على أن تبدأ المفاوضات من حيث انتهت، فهل يكون هذا ان تبدأ من شرم الشيخ أو كامب ديفيد، أو يكون الأمر ان يرجع الجانبان الى كامب ديفيد. قال مساعدو شارون في الاتصالات الخاصة ان الأفضل التفكير في ثلاث مراحل: أولاً التهدئة، وثانياً اتفاق انتقالي، وثالثاً اتفاق نهائي خلال ثلاث سنوات الى خمس. غير ان الإسرائيليين تراجعوا بعد ذلك عن فترة السنوات الخمس، واقترحوا فترة سنتين وشهرين، عندما يكمل الكنيست الحالي ولايته، وتجرى انتخابات إسرائيلية جديدة في أيار مايو سنة 2003. وكل هذا يبدو معقولاً لولا ان أحد طرفيه آرييل شارون، ولولا أنه يستخدم "الأدوات" نفسها في التعامل مع الفلسطينيين، مثل رئيس الأركان شاؤول موفاز، ومدير استخبارات الجيش الجنرال اموس مالكا، وقائد منطقة رام الله الكولونيل ايلان باز. وهكذا سمعنا ان حصار رام الله سببه "معلومات مؤكدة" عن وجود "خلية إرهابية" كانت تعد لإرسال سيارة مفخخة الى إسرائيل. من يشهد للكذاب؟ يشهد له وزير دفاعه، لذلك فقد أكد هذه المعلومات وزير الدفاع بنيامين بن اليعازر. المعلومات المؤكدة الوحيدة هي ان الحكومة الإسرائيلية تحاول تجويع الفلسطينيين في رام الله، وهم إذا جاعوا تعود إليهم ببرنامج "الأمن مقابل الغذاء"، فإذا ضمنوا لها امنها تضمن لهم طعام يومهم. ما هو دور الولاياتالمتحدة، والقمة العربية في الموضوع؟ أحاول ان أرد على السؤال غداً.