تبدأ مساء اليوم في مقر الجامعة العربية اجتماعات لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة يومي 21 و22 تشرين الاول اكتوبر الماضي. وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والاردن ولبنان وفلسطين وسورية والبحرين وتونس والمغرب والامين العام للجامعة العربية، وتناقش المواضيع التي ستطرح على قمة عمّان، كما تبحث في تنفيذ خطة الاغاثة والطوارئ التي وضعتها السلطة الفلسطينية والتي تناشد الدول العربية والمجتمع الدولي الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل استعادة حقوقه وفي مقدمها حق العودة وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس والعيش بسلام وأمن كسائر شعوب العالم على أساس الشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وأكدت السلطة الفلسطينية في خطتها ان الاجراءات الاسرائيلية أدت الى انخفاض كبير في ايرادات السلطة من عوائد الضرائب وضريبة التنمية، مشيرة الى ان اسرائيل جمدت مستحقاتها منذ بداية تشرين الاول اكتوبر عام 2000. كما يناقش الوزراء تقريراً في شأن ما أقرته اللجنة المالية العربية والبنك الاسلامي للتنمية، من برامج ومشاريع معتمدة من صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس، وهو برنامج كفالة أسر الشهداء وكلفته مليون دولار في العام الحالي. ويناقش الوزراء تقريراً عما تم التوصل اليه في الاجتماعات السابقة للجنة والتأكيد على أهمية تنسيق المواقف العربية والتزام نقاط جديدة موحدة عند عرض المطالب العربية في اللقاءات والاتصالات الثنائية والمتعددة التي يجريها الوزراء على الساحة الدولية وضرورة التزام خطاب عربي موحد. وأكدت اللجنة ضرورة متابعة التنسيق مع منظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية وحركة عدم الانحياز في خصوص تنسيق التحرك العربي مع لجنة التحرك المنبثقة عن مؤتمر القمة الاسلامية التاسع ومع لجنة القدس من أجل بلورة خطاب عربي اسلامي موحد في المحافل الدولية ودعوة البرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي الى مواصلة الجهود مع الاتحادات والمجالس البرلمانية الدولية لتوفير الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوقه المشروعة وتحميل اسرائيل مسؤولية المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام.
