} تبدأ نيابة أمن الدولة العليا في مصر قريبا تحقيقات مع 14 أصولياً ينتمون إلى جماعة "الجهاد الاسلامي" التي يقودها الدكتور أيمن الظواهري، كانت أجهزة الأمن قبضت عليهم في محافظة القليوبية، بعدما جمعت معلومات عن نشاطاتهم التي تمثلت في تجنيد عناصر جديدة وجمع تبرعات لنشاطاتهم بحجة القيام باعمال خيرية وفرض اتاوات على المحلات التجارية والمزارعين. ومثلت القضية ضربة شديدة الى التنظيم الذي تعرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عقد التسعينات لضربات موجعة أوقفت نشاطه تماماً. أحبطت السلطات المصرية مخططاً ل"الجهاد الاسلامي" الذي يقوده الدكتور أيمن الظواهري المقيم حالياً في أفغانستان، بالقبض على 14 من عناصر التنظيم في محافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة. وأخضع المعتقلون لتحقيقات كثيفة تناولت علاقتهم بالظواهري وقادة آخرين في االتنظيم مقيمين في الخارج. ومن المقرر أن تبدأ نيابة أمن الدولة التحقيق مع المتهمين الذين تبين أن زعيمهم يدعى عبد الفتاح كمال شحاتة، وهو يعمل مهندساً. وكان اتهم في قضايا عدة تتعلق بنشاط التنظيم في مصر بينها قضية "طلائع الفتح" التي نظرت فيها محكمة عسكرية العام 1993. وأبلغ محامي الجماعات الإسلامية في مصر منتصر الزيات "الحياة" أن قوات الأمن دهمت منازل المتهمين في قرية كفر الفقهاء التابعة لمدينة طوخ في القليوبية وقبضت على المتهمين وصادرت كتباً وأوراقاً اعتبرتها وثائق تمثل أداة اتهام لهم، موضحاً أن قراراً إدارياً صدر باعتقال المتهمين الپ14 وفقاً لأحكام قانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1981. وتوقع الزيات أن تبدأ النيابة التحقيق مع المتهمين خلال أيام. وأشار إلى أنه قدم طلباً إلى النائب العام للوقوف على الإجراءات التي اتخذت معهم منذ القبض عليهم والمكان المحتجزين فيه وتمكينه من حضور التحقيقات. وأشار إلى أن زوجة شحاتة كانت ابلغته أن الشرطة دهمت منزلها وقبضت على زوجها، ثم علم بعدها أن الحملة امتدت إلى ناشطين إسلاميين آخرين محسوبين على "الجهاد" في القليوبية. وإضافة الى شحاتة عُلم أن من بين المقبوض عليهم كلاً من سعد محمد طه ومحمد محمود منتصر ورأفت محمود جودة ويوسف تهامي ومحرم رضا عبد الستار. وافادت مصادر مطلعة أن أجهزة الأمن كانت رصدت قبل أسابيع قيام المتهم شحاتة بعقد اجتماعات تنظيمية، في منزله وفي مسجدي "الرحمن" و"المسجد الكبير" في قرية كفر الفقهاء التابعة لمدينة طوخ، مع المتهمين أنور وطه تم خلالها الاتفاق على إحياء نشاط التنظيم بعد الضربات الأمنية التي تعرض لها في السنوات الماضية. وأضافت المصادر أن المتهمين الثلاثة وسعوا لاحقاً من دائرة تحركهم وضموا إلى عضوية التنظيم المتهمين الپ11 الآخرين. وبدأوا في جمع تبرعات من المصلين وأهالي القرية تحت ستار استغلالها في أعمال خيرية. ثم قاموا بفرض "اتاوات" على أصحاب المحال التجارية والمزارعين بدعوى حمايتهم من اللصوص وبدأوا في استغلال الأموال في الإنفاق على النشاطات التنظيمية. وأوضحت المصادر أن أجهزة الأمن تمكنت من مراقبة المتهمين لتأمين الأدلة الثبوتية، ثم حصلت على إذن من النيابة بالقبض عليهم. ومعروف أن الظواهري رفض الانضمام إلى مبادرة سلمية، أطلقها في تموز يوليو العام 1997، القادة التاريخيون لتنظيم "الجماعة الإسلامية" الذين يقضون عقوبة السجن في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. واصدرت محكمة عسكرية مصرية العام 1999 أحكاماً غيابية بإعدام الظواهري و9 آخرين من زملائه في قضية "العائدون من ألبانيا" التي ضمت 107 متهمين بينهم نحو عشرة كانت مصر تسلمتهم من دول عدة بينها ألبانيا. وتحقق نيابة أمن الدولة منذ فترة طويلة في قضيتين متهم في الأولى عناصر تنتمي إلى "الجهاد" وتضم الثانية غالبية قادة الأصوليين المقيمين في الخارج بتهمة الوقوف وراء عمليات العنف التي وقعت داخل البلاد خلال التسعينات. ولم ُتحل القضيتان بعدُ على القضاء على رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء التحقيقات فيهما.