وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    «الشورى» يناقش مواضيع الطاقة والإعلام.. وعضو يطالب بحظر المنتجات البلاستيكية    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسات البيئة العربية في غيبوبة
نشر في الحياة يوم 01 - 03 - 2001

هل كُتب على العرب أن يبقوا متخلفين عن الأحداث الكبيرة؟
المنتدى البيئي الوزاري العالمي، الذي عقد في نيروبي عاصمة كينيا الشهر الماضي، فرصة أخرى أضاعها العرب لمقاربة العصر ومواجهة التحديات البيئية في القرن الجديد. فقد كان على جدول أعمال هذا اللقاء، الذي حضره تسعون وزيراً، إعداد خطة العمل البيئية للقمة العالمية حول التنمية المستدامة، التي تعقد سنة 2002. وتزامن المنتدى مع الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي حضرها مسؤولون من 160 دولة، وقادة أكثر من مئة منظمة دولية وإقليمية. وجاءت هذه المشاركة الكثيفة تعبيراً عن الأهمية الخاصة للحدث، كأكبر لقاء بيئي عالمي يسبق قمة سنة 2002، التي ستضع سياسات البيئة والتنمية للألفية الثالثة.
العالم كله، من الدول الصناعية الكبرى إلى أفقر دول العالم، كان في نيروبي، مستعداً للمشاركة في صنع عصر جديد، يحمل تحديات وفرصاً جديدة، كما يحمل بين طياته أخطاراً كبيرة. دول العالم، غنيّها وفقيرها، تبحث عن موقع لها في النظام العالمي الجديد. حضروا أفراداً ومجموعات إقليمية، ببرامج وتصورات واضحة لما تنتظره دولهم ومناطقهم من قمة الأرض الثانية. فكيف كان الحضور العربي في هذا المنعطف الهام للإنسانية؟
كانت الدول العربية موجودة، بوفود تراوحت بين مستوى تمثيل لرفع العتب في معظمها، ومستوى تمثيل وزاري لأربع منها. وفي حين ضمت وفود كثير من الدول الفقيرة، ناهيك عن الدول المتقدمة، اختصاصيين في علوم البيئة والقانون، تميزت الوفود العربية بالموظفين الإداريين. وفي ما عدا مداخلتين عربيتين من ضمن جدول الأعمال، جاءت المداخلات الأخرى مشتتة لا علاقة لها بالموضوع، وكأنها تنتمي إلى عصر آخر. ومعظمها يسرد على نحو إنشائي بعض الانجازات والمشاريع، مع مقتطفات من أقوال مختارة لقادة البلاد، بعضها جميل، لكنه كتب أساساً للاستهلاك الداخلي. وهي في أي حال مصطلحات محلية لا تصلح لمخاطبة المحافل الدولية والتأثير فيها.
صحيح أن جامعة الدول العربية كانت موجودة في المؤتمر عن طريق الأمانة التنفيذية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، لكن كنا نتمنى أن يكون تمثيلها من خلال حضور سياسي قوي في مستوى الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبد المجيد، بما يتناسب مع أهمية الحدث.
وفي حين تداول اللقاء أوراق عمل دول ومجموعات إقليمية، أبرزها من كندا وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومجموعة دول شمال أوروبا وآسيا، لم تقدم إليه ورقة عربية، لا من الجامعة ولا من الدول منفردة، تحدد موقفاً من جدول الأعمال. مندوب عربي قال، جواباً عن سؤال حول عمومية الكلمة التي ألقاها باسم بلده وعدم علاقتها بالمواضيع المطروحة، إن وزارته لم تتبلغ جدول أعمال الاجتماع، مع أنه موجود على الإنترنت منذ شهور. وهنا نتساءل عن دور مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في التحضير لاجتماعات كهذه، عن طريق إعداد تقرير مفصل عن جدول الأعمال وتفسير بنوده وخلفياته واقتراح مواقف من كل بند. هكذا يمكن للوزارات المعنية إعداد تقاريرها الوطنية ومداخلاتها بما يتناسب مع المواضيع المطروحة، ومن ضمن موقف عربي متناسق. وكنا ننتظر من جامعة الدول العربية أن تقدم تقريراً عربياً شاملاً إلى اللقاء، ليُبحث إلى جانب تقارير المجموعات الإقليمية الأوروبية والأميركية والآسيوية والأفريقية التي تم عرضها. وكنا نتمنى لو قدمت الأمانة العامة لمجلس وزراء البيئة العرب مشاريع قرارات حول بنود جدول الأعمال، للخروج بطرح عربي مشترك.
وإذا كنا نلاحظ الغياب السياسي العربي الكبير عن هذا المنبر العالمي الهام، والناس يستعدون لقمة الأرض الثانية في جنوب أفريقيا، فالغياب الأكبر كان للمؤسسات العربية المتخصصة. فالبيئة لم تعد اليوم موضوعاً يتم بحثه في العموميات، بل هي تدخل في مجموعة اختصاصات. وفي حين تشارك في لقاءات بيئية دولية كهذه مؤسسات مختصة في الزراعة والصناعة والعلوم والتمويل الإنمائي، تابعة لحكومات وتجمعات إقليمية، تغيب عنها المؤسسات العربية. جميع صناديق التمويل الإنمائي التابعة للدول العربية كانت غائبة، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية ذي القيادة العربية. غير أن الغياب المريب كان للمؤسسات المتخصصة ذات العلاقة بالبيئة التابعة لجامعة الدول العربية، في ظل حضور كثيف لمؤسسات مشابهة تابعة لتجمعات إقليمية أخرى.
مكافحة التصحر وتوزيع مصادر الماء والأغذية المعدلة وراثياً، كانت في صلب جدول الأعمال. فلماذا غاب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، وأين كانت المنظمة العربية للتنمية الزراعية؟ اللقاء بحث الصناعة والإنتاج النظيف، فأين كانت المنظمة العربية للتنمية الصناعية؟ بل أين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو، ليس لدورها العلمي فقط، بل لارتباط عملها مباشرة بقضايا بحثها اللقاء، مثل البعد البيئي للحوار بين الحضارات؟
مؤسف هذا الغياب العربي المريب عن صناعة المستقبل، كما هو مؤسف تصرف المندوبين العرب في لقاءات دولية كهذه كأنه لا حول ولا قوة لهم. وقد عبّر أحد المندوبين عن هذا الموقف بقوله أن المقررات تأتي جاهزة من نيويورك، فلماذا التعب في مناقشتها ومحاولة تغييرها؟ لكن الواقع مخالف لهذا، إذ ان المجموعات الإقليمية النشيطة، من الدول الغنية والفقيرة على السواء، تساهم في صنع القرارات وتعديلها وفق مصالحها، ضمن استراتيجية ورؤية واضحة يفتقدها عرب اليوم، فرادى ومجموعات. ومؤسف أيضاً اللجوء إلى نظرية المؤامرة لتبرير العجز عن القيام بعمل بيئي عربي محترف، من الوزارات والمؤسسات المحلية، إلى السفارات العربية في نيروبي، التي تمثل دولها في مجلس المندوبين الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.
أما وقد صدرت قرارات المنتدى البيئي الوزاري العالمي في نيروبي، مع العرب أو من دونهم، فلنحاول التعاطي معها.
ففي موضوع تدهور الأراضي، دعت القرارات إلى دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في المناطق التي تعاني جفافاً حاداً، خاصة في إفريقيا. الجديد في الموضوع أن مكافحة التصحر ستصبح قريباً ضمن المواضيع التي يمّولها مرفق البيئة العالمي GEF، وهذا يستدعي أجهزة قادرة على التقدم بمشاريع تستوفي شروط المرفق، للاستفادة من الموازنات المتاحة. والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة هو الجهة المؤهلة لقيادة هذا النشاط، بالتعاون المباشر مع الإدارات المختصة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي. ووفق ما قاله لنا أمين عام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هاما أربا ديالو في نيروبي، فان المشاركة العربية في تنفيذ الاتفاقية ما زالت محدودة جداً، وهو ينتظر من الدول القادرة مالياً في المنطقة أن تساعد جيرانها العرب غير القادرين في برامج جدية لمكافحة التصحر، كما ينتظر أن تشمل البرامج العربية مشاريع متكاملة في التنمية الريفية، لا أن تكتفي ببعض الأحزمة الخضراء حول المدن. عدا عن أن تخصيص تمويل مناسب لمكافحة التصحر، وهو موضوع يتميز بأولوية للعرب، يتطلب ضغطاً سياسياً على مرفق البيئة العالمي، وهذا يستدعي خطة تقودها جامعة الدول العربية.
وأصدر المنتدى توصيات عدة في موضوع السلامة الحيوية والأغذية المعدلة وراثياً، لتنفيذ برامج محددة في هذا السياق، وتقديم دعم مادي وفني على المستوى الوطني لتقوية القدرات المحلية في مجال تقييم مخاطر التعديل الحيوي، ضمن إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. فمن هي الجهة المختصة التي تتابع هذه المسألة عربياً، وما هو دور المنظمة العربية للتنمية الزراعية والألكسو، وكيف يمكن الاستفادة من المساعدات الدولية؟
وقرر المنتدى تقديم الدعم إلى افريقيا في معالجة مشاكلها البيئية، المرتبطة غالباً بالفقر، ومساعدتها في التحضير للمشاركة الفعالة في قمة الأرض الثانية. هنا أيضاً مجال عمل لمنظمات جامعة الدول العربية المختصة، إضافة إلى مراكز البحوث والجامعات العربية، بحيث تُستخدم جميع الطاقات المتوافرة عبر مؤسسات الجامعة للخروج ببرامج مشتركة للدول العربية الأفريقية. وهذا يتطلب قيادة سياسية على مستوى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وحظي موضوع المياه بحيز كبير من اهتمام المنتدى انعكس في مقرراته، التي شملت تعيين لجنة خبراء لدراسة الإدارة الفضلى للمياه العذبة، وشؤون المياه الدولية، وإقامة شراكة بين البلدان لنقل التكنولوجيا في مجال استخدام المياه، ودعم القدرات المحلية للدول النامية عن طريق المركز الدولي لتكنولوجيا البيئة في اليابان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. أثناء النقاشات، لم يظهر أي موقف عربي واضح من مسائل المياه. فهل لجامعة الدول العربية سياسة واستراتيجية مائية؟ والى أي مدى تساند الدول العربية استراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول المياه؟ وأين دراسات المؤسسات العربية المختصة في مسألة المياه؟ وهل هناك عرب في اللجان التي تم تشكيلها؟ وهل تتعاون مؤسسات جامعة الدول العربية مع المركز الدولي لتكنولوجيا المياه؟
واتضح من مناقشات المنتدى أن السياسة البيئية الدولية تتمحور اليوم حول "إعلان مالمو"، الذي صدر عن المنتدى الوزاري في السويد، وركز على معالجة مشاكل البيئة جنباً إلى جنب مع التصدي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية كالفقر والتوزيع غير العادل للثروة، كما أكد على الدور القيادي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إدارة العمل البيئي الدولي. فهل يتفق العرب مع توجهات "إعلان مالمو" سياسياً وفكرياً؟ وماذا فعلوا لدعم تنفيذها؟
أما القانون البيئي، فكان مدار بحث في المنتدى ومقرراته، حيث أن العمل البيئي الدولي يقوم اليوم على معاهدات تلزم أطرافاً متعددة، يتطلب تطبيقها تناسقاً بين القوانين المحلية والشروط الدولية. وقد قرر المنتدى دعم الدول النامية في تطوير قوانينها البيئية وبناء مؤسسات قادرة على تطبيق هذه القوانين. فما هو دور الدوائر القانونية في جامعة الدول العربية، وما هي المؤسسة العربية المختصة المؤهلة لمتابعة الموضوع، والى أي مدى تستفيد الدول العربية من المساعدات المرصودة لتطوير القوانين وبناء المؤسسات البيئية؟ وحظيت برامج البحار الإقليمية بجزء كبير من المقررات، وفي حين تم توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بينها، فما هو مضمونها، وهل هناك تدابير مالية للتنفيذ، ومن هي الجهة المختصة في جامعة الدول العربية المكلفة بالمتابعة؟
وبينما شارك وزراء ومنظمات اقليمية في طاولات مستديرة حول ترشيد استهلاك الطاقة وآفاق مصادر الطاقة المتجددة، غاب العرب عن المناقشات التي استعرضت بدائل قد يكون لها أثر حاسم في اقتصاديات الدول المنتجة للبترول.
قبل أيام من المنتدى البيئي الوزاري العالمي في نيروبي، عقد اجتماع لوزراء البيئة العرب في أبوظبي حضره 19 وزيراً، صدر عنه إعلان أبوظبي عن مستقبل العمل البيئي العربي. هذه المبادرة الكريمة من الإمارات العربية، التي تعكس الاهتمامات البيئية لرأس الدولة، استطاعت جمع 19 وزير بيئة. ومن المؤسف أن حماسة أبوظبي لم تنتقل إلى نيروبي، التي جاءها أربعة وزراء فقط، ولم يقدم إلى منتدى نيروبي أي من التصورات التي طرحت في أبوظبي. وقد كان من الممكن، في الأقل، توزيع تقرير "مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي"، كورقة نقاش عربية في منتدى نيروبي.
يبقى أن النيات الحسنة وحدها لا تكفي لتحقيق عمل بيئي متطور وفعال. ولا يمكن انتظار معجزات من مجلس وزاري بيئي عربي يفتقر إلى ميزانيات وخبراء. فهل يكون الحل في "وكالة عربية للبيئة"، مدعومة بالكفاءات والمال، تنسق مع غيرها من مؤسسات جامعة الدول العربية المختصة ومراكز البحوث والجامعات، وتقود العمل البيئي العربي إقليمياً ودولياً؟
* رئيس تحرير مجلة "البيئة والتنمية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.