أكدت سوق الأسهم الإماراتية تعافيها من الأزمة الخانقة التي سيطرت عليها لأكثر من عامين متواصلين، وحققت للأسبوع الثاني على التوالي تحسناً كبيراً في أسعار الأسهم وحجم التداول متأثرة بنتائج أعمال الشركات والبنوك الجيدة عن عام 2000 وترقب توزيع الأرباح على المساهمين نقداً أو أسهم منحة جديدة. وقال "بنك أبوظبي الوطني" إن السوق شهدت خلال الأسبوع الماضي احجام تداول قياسية منذ بداية السنة، واكبها ارتفاع في مستويات أسعار أسهم العديد من الشركات القيادية. وسجل مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" لأسواق الإمارات، والذي يمثل 24 شركة مدرجة في سوقي "أبوظبي للأوراق المالية" و"دبي المالي" في نهاية تداول يوم الأربعاء ارتفاعاً بلغ 54.9 نقطة أو ما نسبته 95.0 في المئة، مقارنة باغلاق 24 كانون الثاني يناير الماضي، ليغلق عند مستوى 95.1014 نقطة. كما ارتفع مؤشر "بنك أبوظبي الوطني" والذي يمثل 38 شركة 64.34 نقطة وبنسبة 44.1 في المئة عند مقارنته باغلاق اليوم نفسه من الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 76.2552 نقطة. وقال البنك إن هذا الارتفاع في مؤشرات أسعار الأسهم جاء نتيجة لارتفاع أسعار أسهم 10 شركات، وتراجع أسعار أسهم تسع شركات، في حين شهدت باقي الشركات استقراراً في مستويات أسعارها. وأشار البنك إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة الطلب على الاستثمار في الشركات القيادية بعد إعلان تلك الشركات عن معدلات الأرباح المتوقع توزيعها على المساهمين، وكذلك تحسن أدائها وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في صافي أرباحها مقارنة بعام 1999. وقادت "شركة أبوظبي لبناء السفن" معدلات الارتفاع في مستويات أسعار الأسهم للأسبوع الثاني على التوالي بارتفاع نسبته 15 في المئة ليغلق سعر سهم الشركة عند 23 درهماً. كما حقق سعر سهم "شركة دبي الوطنية للتأمين" ارتفاعاً نسبته 09.9 في المئة، مغلقاً عند 8.1 درهم وارتفع سعر سهم "شركة إعمار" من 23 إلى 30.24 درهم بنسبة 65.5 في المئة، وارتفع سهم "اتصالات" إلى 935 درهماً وبنسبة 89.3 في المئة. وبالمقابل، تراجع سعر سهم "شركة أبوظبي للمواد الغذائية" إلى 5.18 درهم وبنسبة 09.9 في المئة، وانخفض سعر سهم "شركة تبريد" من 85.6 درهم إلى 60.6 درهم أو ما نسبته 65.3 في المئة، فيما تراجع سعر سهم "شركة دبي للاستثمار" إلى ستة دراهم وبنسبة 45.3 في المئة مقارنة مع اغلاق 24 كانون الثاني الماضي. وبلغ حجم التداول الاجمالي للشركات المدرجة في سوق أبوظبيودبي الأسبوع الماضي نحو 730.75 مليون درهم 8.27 مليون دولار، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 936.4 مليون سهم نفذت من خلال 801 صفقة. واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 5.56 في المئة من حجم التداول الكلي في السوق وبقيمة 788.42 مليون درهم، وتلاه قطاع البنوك بنسبة 5.42 في المئة وبقيمة 186.32 مليون درهم، وجاء قطاع التأمين بالمرتبة الثالثة والأخيرة، مشكلاً ما نسبته واحد في المئة وبقيمة 356 ألف درهم.