} دخل عنصر نسائي جديد على قضية العفو الرئاسي الذي منحه بيل كلينتون للبليونير الفار مارك ريتش ما أضفى بعداً مثيراً على فضيحة "ريتش غيت"، اختلطت فيه عناصر المال والسلطة والنساء. في حين جدد الرئيس الاميركي السابق الدفاع عن نفسه، خطياً هذه المرة. واشنطن - "الحياة"، رويترز - كشفت التحقيقات في فضيحة البليونير الفار مارك ريتش الذي عفا عنه الرئيس بيل كلينتون قبل ساعات من مغادرته البيت الابيض، ان سيدة مجتمع ثرية تدعى بث دوزورتس، لعبت دوراً في اصدار العفو. وكانت دوزورتس وهي ابنة طبيب اسنان وزوجة اميركي ثري، انتقلت الى واشنطن عام 1994، وبدأت في احياء حفلات لجمع تبرعات لمصلحة الحزب الديموقراطي. ونجحت خلال فترة قصيرة في ان تصبح رئيسة دائرة التمويل في اللجنة الديموقراطية الوطنية، وصديقة لكلينتون وزوجته هيلاري، تمارس لعبة الغولف معهما وتزورهما في منزلهما للعطلات في "مارثا فينياردس". كذلك اصبحت خلال الفترة نفسها، صديقة لدنيس ريتش، مطلقة مارك ريتش التي تبرعت باكثر من مليوني دولار للحزب الديموقراطي وللزوجين كلينتون. وجاءت اول إشارة الى دور دوزورتس، خلال شهادة ادلى بها محامي ريتش جاك كوين، امام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الاميركي. وجاء في رسالة الكترونية لمحققين في مجلس الشيوخ ان دوزورتس كانت تتزلج ودنيس ريتش في كولورادو قبل عشرة ايام من اصدار العفو، عندما استدعاها كلينتون لمناقشة الامر معها. واعترف كوين بانه طلب من دوزورتس ان تتابع المسألة مع الرئيس بحكم الصداقة التي تربطهما، لكنه نفى وجود اي علاقة بين العفو وبين التبرعات المالية. ويذكر أن ريتش فر من الولاياتالمتحدة الى سويسرا قبل 17 عاماً لتفادي محاكمته باكثر من 50 تهمة بينها التهرب الضريبي والابتزاز والاتجار بشكل غير مشروع في النفط مع ايران. وتحقق وكالات فيديرالية لتعزيز القانون ولجنتان تابعتان للكونغرس في قرار العفو. وعدد كلينتون في عامود كتبه في موقع صحيفة "نيويورك تايمز" على الانترنت الاسباب التي دعته الى العفو عن ريتش ورجل الاعمال السابق بينكوس غرين، مستشهداً بتدخل العديد من المسؤولين الاسرائيليين الكبار وزعماء الجالية اليهودية في الولاياتالمتحدة كعنصر أساسي. وكتب كلينتون في المقال من مقر اقامته في تشاباكوا في نيويورك: "الايحاء بأني منحت العفو لأن زوجة السيد ريتش السابقة دنيس قدمت مساهمات سياسية وتبرعات للمؤسسة التي تقوم ببناء مكتبة كلينتون، عار من الصحة"، مضيفاً ان قراره لم يتخذ مقابل هذه التبرعات. وقال انه رفض طلبات بالرأفة من اصدقاء آخرين ومساندين ماليين. واستشهد كلينتون في مقاله ب"اسباب قانونية واخرى متعلقة بالسياسة الخارجية"، موضحاً ان شركات نفط اخرى قامت بتعاملات مشابهة وجرت مقاضاتها بشكل مدني ولم تواجه تهماً جنائية. وقال كلينتون: "اعتقد ان قراري بالعفو جاء في مصلحة العدل، اذا ادين الرجلان بشكل خاطئ في المقام الاول فان العدل تحقق. ومن ناحية اخرى، اذا كانا مدينين بمال لوزارة الطاقة كعقوبة او في شكل ضرائب غير مدفوعة او غرامات مدنية، فمن الممكن مقاضاتهما الآن مدنياً".
