وصل إلى صنعاء أمس المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بدر مشاري الحميضي على رأس وفد في زيارة رسمية إلى اليمن تستغرق ثلاثة أيام. وقال مصدر في وزارة التخطيط والتنمية اليمنية ل"الحياة" ان المسؤول الكويتي سيجري محادثات مع مسؤولين في الحكومة تستهدف تعزيز علاقات اليمن مع الصندوق الكويتي للتنمية واستئناف النشاط التمويلي للصندوق لمشاريع في اليمن بعد توقف دام أكثر من عشرة أعوام. ورحب المصدر اليمني بزيارة الحميضي إلى صنعاء مبدياً رغبة بلاده واستعدادها لتسوية القضايا المعلقة بين الجانبين في السابق كافة وفي مقدمها قضية الديون المستحقة للصندوق. وعلمت "الحياة" أن الجانبين سيناقشان كيفية تسوية 184 مليون دولار من الديون المستحقة للصندوق الكويتي. وسيقدم الجانب اليمني أفكاراً إيجابية تساعد على حسم القضية التي ظلت معلقة سنوات عدة بحيث تمكن الطرفين من استئناف سريع للتعاون المشترك. وقدم الصندوق الكويتي إلى اليمن بشطريه السابقين 31 قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حتى عام 1989 نحو 89 مليون دينار كويتي 290.4 مليون دولار ساهمت في تمويل عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، ومنها مجالات الزراعة والثروة السمكية والنقل والمواصلات والطاقة والصناعة والخدمات والإدارة الحكومية. وتشير التقارير الرسمية اليمنية إلى أن مساعدات ومنح الصندوق الكويتي للتنمية بلغت 1.2 مليون دينار شملت دراسات فنية. وقدمت الكويت إلى اليمن مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار لبناء مساكن للمتضررين من الزلازل في محافظة ذمار خلال الثمانينات، كما قدمت الكثير من المساعدات المجانية في الجوانب الصحية والتعليمية والتربوية أهمها مستشفى الكويت العام في صنعاء ومدرسة ثانوية تحمل إسم الكويت وكلية الطب في جامعة صنعاء. وكان وزير التخطيط والتنمية اليمني أحمد صوفان زار الكويت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي وناقش قضية تفعيل العلاقات الثنائية وتأسيس لجنة وزارية يمنية - كويتية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. من جهة أخرى يقوم وفد تجاري سعودي برئاسة رئيس إتحاد الغرف العربية السعودية إسماعيل بن داوود بزيارة إلى اليمن في 24 شباط فبراير الجاري. وقال رئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية عبدالله السنيدار ان الوفد يضم 27 رجل أعمال يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في السعودية. وأضاف أنه سيتم التوقيع خلال الزيارة على بروتوكول للتعاون بين الإتحادين لتعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة وتسهيل تبادل المعلومات التجارية. وأوضح السنيدار أن البروتوكول يتضمن تشكيل مجلس رجال أعمال يمني - سعودي يضم ستة أشخاص من كل طرف للمساعدة في دعم العمل المشترك وتذليل المصاعب الفنية والإجرائية التي تعيق تنشيط التعاون. ومن المقرر أن يزور الوفد السعودي مدينة عدن للإطلاع على فرص الاستثمار في المنطقة الحرة والخطوات التي قطعها المشروع. كما سيلتقي الوفد مع وزراء التخطيط والتنمية والصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والتموين والتجارة.