طلبت الحكومة المصرية مساعدات عاجلة من بنك الاستثمار الاوروبي في إطار مساعي احتواء أي خسائر ناجمة عن الاوضاع الدولية بعد احداث ايلول سبتمبر الماضي في الولاياتالمتحدة. وكانت مؤسسات عربية عدة خصصت مساعدات للغرض نفسه ستتلقاها مصر الشهر المقبل فيما تجري مفاوضات مع البنك الدولي لطرح صيغة معنية في هذا الإطار. وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إنه لم تحدد بعد قيمة المساعدات لكنها قد تصل الى مئة مليون دولار بعدما رد البنك ايجاباً على طلب مصري في هذا الشأن، وقد يزور وفد من المؤسسة الاوروبية القاهرة قريباً. وكشف المصدر أن البنك يبحث حالياً في امكان تمويل مشروع مترو الأنفاق في كل من القاهرة والاسكندرية الذي طرح للبحث اخيراً خصوصاًَ ان المشروع يتماشى مع اولويات البنك الخاصة بمشاريع صديقة البيئة. ويعود التعاون بين البنك ومصر الى سنين طويلة مضت وخصص لذلك بليوني يورو منذ عام 1978 ما يعادل 7 بلايين جنيه مصري. واشار الى انه وقع اخيراً على قرضين ميسرين قيمتهما 36 مليون يورو. ويدرس البنك كذلك إمكان تمويل البنية التحتية لعدد من المشاريع السياحية، كما يمول مشاريع لإنتاج وتصدير الغاز وأخرى لمعالجة المياه، والمشاريع التي تطلب مصر تمويلها هي في قطاعات البيئة والسياحة والطاقة وغيرها من المشاريع. يشار الى أن البنك خصص 6435 مليون يورو لتمويل المشاريع في الدول خارج نطاق الاتحاد الاوروبي في الفترة بين 2000 - 2007. وحصلت مصر على 17 في المئة من اجمالي هذه الاستثمارات وسترتفع الى 20 في المئة السنة المقبلة.