علمت "الحياة" أن رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد سيفتح ملف اعادة هيكلة الاحتياطات النقدية بالقطع الاجنبية لدى البنك المركزي عقب عطلة عيد الفطر مباشرة في اطار السياسات الهادفة الى السيطرة على تقلبات اسعار الصرف في السوقين المحلية والدولية. وكان آخر حصر للاحتياط النقدي لدى المركزي كشف أن الرصيد القائم حالياً هو 2،15 بليون دولار بعد اضافة حصيلة بيع السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة في الأسواق الخارجية بقيمة 5،1 بليون دولار. ويأتي فتح ملف إعادة هيكلة الاحتياط النقدي عقب تكليف لجنة من الخبراء الماليين والمصرفيين رأسها وزير الاقتصاد والمال الاسبق الدكتور حسن عباس زكي وشارك في أعمالها رؤساء مجالس إدارات المصارف العامة المصرية الأهلي ومصر والاسكندرية والقاهرة بالإضافة الى عدد من الأكاديميين المختصين، وعقدت جلسات عدة خلال أزمة سعر صرف الدولار في تموز يوليو الماضي إذ كان الدولار جاوز للمرة الأولى اربعة جنيهات بفارق يصل الى 40 قرشاً في الدولار الواحد، ما ادى الى خسارة البنك المركزي لمزيد من احتياطاته في محاولة مساندة الجنيه. وانتهت اللجنة من اعمالها قبل نحو 4 شهور بالتوصل الى مشروع لإعادة هيكلة مكونات الاحتياط من خلال تأسيس سلة من العملات.
