الاتجار بأطفال من لبنان وعمليات التبني الغامضة ... "الحياة" تفتح ملفاً لم يقفله توقف القتال . الحكومة اللبنانية مستعدة لمساعدة المتبنين والكنيسة الانجيلية ترحب بفتح أرشيفها لهم 3 من 3

يبدو من أوراق الشباب المتبنين ان أساليب التبني عبر المحكمة الانجيلية، في بيروت ليست واحدة، وإن كان ثمة خيوط تجمعها، فالكثير من الأوراق تضمنت أسماء متشابهة للشهود. وثمة أسماء وهمية لمؤسسات اسهمت في مراسلة الأهالي قبل تبنيهم ومهدت لقدومهم الى بيروت في الأعوام الأولى للحرب اللبنانية.
"الحياة" التقت قس الكنيسة الانجيلية في بيروت القسيس حبيب بدر وهو أيضاً قاضٍ في المحكمة الانجيلية، وشرح بدر الأساليب القانونية المفترضة لعمليات التبني عبر المحكمة الانجيلية، عندما يعثر الميتم على طفل من دون أهل، عليه ان يبلغ أقرب فصيلة درك عن وصول الطفل الى الميتم، ويقوم رجال الأمن بتدوين تقرير يعطى للميتم فيستحصل هذا الأخير بموجب هذا التقرير على شهادة ولادة للطفل يدوّن فيها انه مجهول الأب والأم. اما العائلة التي ترغب في التبني فعليها ان تتقدم بطلب الى الميتم تبلغه فيه رغبتها، فيجيب هذا الأخير بامكان أو عدم امكان تأمين الطفل، وإذا كان جواب الميتم ايجابياً، تتقدم العائلة بطلب الى المحكمة المذهبية التي تحكم بامكان التبني أو بعدمه.
ولكن يبدو ان عمليات ترتسم حولها الكثير من علامات الاستفهام كانت تتم قبل وصول الأوراق الى المحكمة. فشهادات الولادة تمنح للأطفال غير الشرعيين فور العثور على الأطفال قرب المياتم ويتم ذلك بناء على تقارير الشرطة، وفي حوزة الشباب المتبنين شهادات ولادة شهد عليها الاشخاص نفسهم وصدقها مختار واحد، اذ يتكرر اسم ميلان شاهين كشاهد في اكثر من وثيقة ولادة وكذلك مختار رأس بيروت المتوفى جرجي ربيز، إضافة الى اسم القس ابراهيم الشميل شاهداً ثانياً. وأثناء عرض الأوراق المتعلقة بالمحكمة الانجيلية والتي تمت بموجبها عمليات التبني على القسيس حبيب بدر لم يتمكن من تفسير بعض ما ورد فيها، فمن بين الأوراق التي وقعها الشميل واحدة باسم "المكتب الانجيلي للرحلات" وهي مراسلة مع الأهل قبل تبنيهم طفلاً وتتضمن تفاصيل مالية وادارية. بدر قال انه لم يسبق له ان سمع بشيء اسمه "المكتب الانجيلي للرحلات" وحسم ان لا علاقة للكنيسة به.
القسيس بدر اكد ان لجميع عمليات التبني التي حصلت عبر الكنيسة الانجيلية في بيروت ملفات ما زالت موجودة في أرشيف المحكمة الانجيلية، وأكد ايضاً ان من حق اي شاب ان يطلع على ملف عملية تبنيه وهو على استعداد لأن يساعد في عملية البحث عن الأهل، لكنه يعتقد ان الملفات التي في حوزة المحكمة قد تكون ناقصة خصوصاً تلك القديمة منها، فهو اي بدر سبق ان بحث في ملفين لشابين قدما من أوروبا ليبحثا عن أهلهما، ولم يجد فيهما ما يمكن ان يساعدهما في العثور عليهم، ولا ينفي احتمال وجود معلومات في ملفات اخرى. لكن بدر يتخوف من ان وصول بعض الشباب المتبنين الى معرفة أهلهم ربما تزيد الأمور تعقيداً، ففي رأيه ان الكثير من الأهالي الطبيعيين متورطون في عمليات بيع أطفالهم، فإذا كانت الصدمة الأولى التي يواجهها الأطفال تتمثل في انهم لا يعرفون أهلهم، فكيف ستكون نتائج الصدمة الثانية والمتمثلة بمعرفتهم بأن اهلهم تخلوا عنهم. ويضيف بدر "أنا قاضٍ في المحكمة الانجيلية منذ 16 عاماً، عالجت خلالها عشرات طلبات التبني وأصدرت أحكاماً، وخلال هذه المدة أذكر ان طلباً واحداً كانت الوالدة الطبيعية معروفة من المحكمة، وأذكر انها اجرت تنازلاً قانونياً عن طفلها وكان السبب انها لم تكن تعرف من هو والده".
يرجح معظم المطلعين على ملفات التبني ان ترتيب الملفات في شكل قانوني كان يحصل قبل الوصول الى المحكمة الانجيلية، وربما قبل وصول الطفل الى الميتم. وإذا كانت الاشارات السريعة التي أطلقتها السيدة جورجيت سعادة زوجة ابن السيدة أولغا البرنس والعاملة في مستشفاها ممرضة، خيطاً يمكن تتبعه، يصبح من الممكن تخيل سيناريوات يمكن الجهات القانونية في لبنان اعتمادها. فالسيدة اشارت الى "ان الكثير من عمليات الولادة غير الشرعية كانت تتم في مستشفاها وان القس ابراهيم الشميل كان يتردد على هذه المستشفى، وإذا اعتبرنا ان قضية بيع الطفل التي حكمت بها اولغا الحايك نموذجاً فإن حلقة التبني الذي شابته الكثير من الاجراءات غير القانونية اصبحت معلومة. كما ان الكثير من الاسماء والشهود يمكن الوصول اليهم اليوم، كالممرضة شفيقة صادق التي افتضحت أمر بيع السيدة البرنس لطفل انطوان جعجع، كما ان حيثيات الحكم على السيدة البرنس تضمنت تورط ابنها انطوان في المساعدة في هذه العملية.
تشير تقارير الولادة لمعظم الأطفال مرورهم عبر مستشفى البرنس، وفي نوعي التبني عبر تزوير افادات ولادة من اطباء معروفين، او عبر نقل الطفل الى الميتم نتيجة عدم رغبة الوالدة باشهار اسم الأب فإن هذه المستشفى كانت عنصراً من عناصر العملية. والأطفال المتبنون وهم اليوم شباب وشابات لا رغبة لديهم في فتح ملفات قضائية بقدر ما هم يبحثون عن خيوط يمكن ان تساعدهم في الوصول الى أهلهم الطبيعيين. وقد افهموا خطأ وعن عمد بأن قانون التبني اللبناني يفرض على المحاكم الروحية وعلى العائلات المتبنية اخفاء اسم الأهل الحقيقيين، وهذا ما نفته معظم المراجع القانونية التي سألتها "الحياة"، علماً ان القانون اللبناني لا يعاقب الأم التي تتخلى عن ولدها صيانة لشرفها. وتقول المادة 499 من قانون العقوبات "من طرح أو سيَّب ولداً دون السابعة من عمره... عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة... ولا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها".
حاول العشرات من الشبان المتبنين السفر الى بيروت بحثاً عن أهلهم فاصطدموا بجدار الصمت والتعمية وبتقاليد لبنانية لم يفهموها. وهم إذ يفكرون في شكل منطقي يبدون استعداداً لدفع الثمن المطلوب للتوافق مع المنطق. تتفق أنيميك وزملاؤها على القول: "نحن نسعى، في الأقل الى ان نقلل من معاناة الأطفال الذين لا يزالون صغاراً، او اللاحقين الذين يصلون الى لبنان بالطريقة نفسها وللأسباب نفسها. سنكتفي بما قدر لنا ولكن في وسع الحكومة اللبنانية ان تقوم بشيء يساعد على ردم الثغرة الحاصلة في نظام التبني".
وما أضاف الى بؤسهم الطريقة السلبية التي تعامل بها بعض الأطباء او الشهود الذين وقعوا على وثائق الولادة في المستشفيات او المحاكم الروحية مع محاولاتهم لإجلاء اوضاعهم. فهناك اطباء لاقوا صدوداً وأغلقت في وجههم الأبواب. وتقول انيميك انها تفهم ذلك بوصفه "اما خوفاً من عواقب اجتماعية تتعلق بالأم او بسبب وجود انتهاكات قانونية وتحايل جريا اثناء عملية التبني". وفي حالتها تذكر انيميك ان شاهداً من الذين وردت اسماؤهم على وثيقة الولادة عرض على مرافقها اثناء وجودهما في بيروت ان "يرتب لها رواية لطيفة عن امها وعائلتها لقاء مبلغ 300 دولار" ولكنهما رفضا، كما ان الدكتور الذي وضع توقيعه على شهادة ميلادها في مستشفى الأشرفية رفض الحديث اليها وأنكر بالكامل اية علاقة له بالقضية، بل انه اقفل الخط في وجهها الدكتور ادمون قوره ماجيان.
لبناني آخر هو البيرت هارينغ سافر منتصف التسعينات مرات عدة الى لبنان في مسعى مماثل ولكنه لم يفلح ايضاً، واكتشف بعد زيارات الى دار الأيتام، التي قيل له انه جاء منها، مدى البؤس الذي يعيشه الاطفال هناك وكم يؤثر الوضع الاقتصادي والتمايز الاجتماعي في لبنان على منزلة الطفل اليتيم او المتروك. ودفعه ذلك الواقع الى العمل كمدرس متطوع في إحدى دور الأيتام.
وألقى البيرت الذي تبنت عائلته الهولندية ابنتين اخريين محاضرة عن تجربته في لبنان اثناء اجتماع المجموعة في أيار مايو الماضي ما اسهم في تحويل الاجتماع الى مناسبة للبحث عن طرق مناسبة لمساعدة الباقين. وعاد آخر منهم هو مارتين فان هاوسفينكل الى لبنان العام الماضي بعد فشل ثلاث سنوات من المساعي للعثور على اثر يدل على عائلته، ولكن هذه المرة كمتدرب في مكتب "حداد للمحاماة والاستشارات القانونية". وقال مارتين ل"الحياة" انه شعر انه بحاجة الى ان يعرف لبنان بطريقة افضل وبشكل مختلف، "فقدمت طلباً عبر البريد الالكتروني للتدرب في المؤسسة اللبنانية الدولية شارحاً خلفيتي الشخصية". ويشعر مارتين بالامتنان للمؤسسة التي قال انها "كانت كريمة معه للغاية وقبلته على رغم انه لا يتوافر فيه شرط اتقان العربية".
ما العمل؟
رؤية شخصية بمنظار هولندي!
ماذا يريد اطفال لبنان السابقين من بلدهم الأول؟ وكيف يحسمون قلقهم الدائم؟ هذا سؤال طرحناه عليهم وعلى بضع عائلات هولندية تبنت اطفالاً لبنانيين.
السيد ويليمسون والد اثنين من المتبنين يقول: "اعتقد ان نظام التبني يجب ان يكون شفافاً. وعملاً مقونناً بعناية ومفتوحاً". ويضرب مثلاً البلدان المتقدمة فيقول: "تبدأ عملية التبني بعد لقاءٍ بالوالدة والاتفاق معها قبل الذهاب الى القضاء الرسمي"، وينتقد ويليمسون الطريقة اللبنانية في ترك مثل هذه الأمور التي تتعلق بالمواطنية في يد مؤسسات غير رسمية كالكنائس والمحاكم الروحية. ويقول: "مع احترامنا البالغ لهؤلاء لا بد من توافر سجلات رسمية وقيود تفصيلية عن تحدر الأطفال وانتسابهم حفاظاً على مستقبلهم وحتى على صحتهم. فيمكن الطفل ان يرث أمراضاً نادرة من عائلته ولا يمكن الطبيب مساعدته ما لم تتوافر معطيات محددة عبر سجلات التبني".
انيميك دو هان وفايز ونينكا أيضاً يريدون ان يروا قانوناً جديداً في لبنان ينصف الأطفال ولا يتعاطى معهم باعتبارهم كائنات لا رأي لها. يقول فايز: "ربما أكون طفلاً لا رأي له الآن ولكنني سأصبح رجلاً في المستقبل ومن حقي الشرعي المحمي دستورياً ان أعرف من هي أمي او أبي، وليس في وسع محكمة روحية ان تسلبني هذا الحق". ويضيف: "أفهم ان فتاة غير متزوجة تلد طفلاً غير شرعي لا ترغب بالفضيحة في مجتمع كالمجتمع اللبناني ولكن من يضمن انها لن تغير موقفها بعد عشر سنوات أو 15 سنة. وربما على فراش الموت؟". نينكا نوتاه تنظر الى الأمر في شكل عملي أكثر وتعتقد انها لبنانية بالولادة كما تشير الوثائق التي في حوزتها ولهذا "يحق لي الحصول على الجنسية اللبنانية وجواز السفر اللبناني في الأقل".
"الحياة" طرحت القضية على الهيئات الرسمية اللبنانية وعلى وزارة الداخلية تحديداً، فأبدى وزير الداخلية الياس المر اهتماماً في الموضوع، واستعداداً لمساعدة من يرغب من هؤلاء الشباب في المجيء الى لبنان والبحث عن أهله، خصوصاً ان للكثيرين منهم سجلات في الوزارة، وأحال المر القضية على العميد في قوى الأمن الداخلي الياس داوود، الذي اكد انه من الصعب التعامل مع قضية هؤلاء الشباب كملف واحد، اذ لكل واحد منهم ظروف مختلفة، بعضهم يريد استعادة جنسيته وهذا الأمر مرتبط بما في حوزته من أوراق تثبت اصوله اللبنانية، وآخرون يريدون البحث عن اهلهم وهو امر صعب من دون شك. ولكن داوود اكد ان مساعدة هؤلاء في هذا المجال امر ممكن. وأشار داوود الى ضرورة حضور من يرغب منهم في فتح قضية، الى لبنان او توكيل شخصٍ آخر، واقترح ايضاً ان يتم التعامل مع الجمعية التي أسسوها "لبنانيون متبنون"، على ان يوقع هؤلاء الشباب لمسؤول في الجمعية على توكيل يخوله البحث في قضيتهم مع السلطات اللبنانية.
على رغم ان الأوراق والسجلات تثبت ان عمليات التبني بدأت قبيل اشتعال الحرب في لبنان بسنوات قليلة ولم تنته بانتهائها، فإن من المرجح ان تكون كثافتها وذروتها حصلت خلال سنوات الحرب، لا سيما ان معظم الأهالي ربطوا اسباب تبنيهم أطفالاً لبنانيين بالمآسي التي جرّتها هذه الحرب، وإذا كان العدد المتوقع لهؤلاء الاطفال في اوروبا وأميركا هو بين ثلاثة وأربعة آلاف طفل، فإن صفحة من صفحات هذه الحرب لن يكون من السهل طيها من دون بحث هادئ. فثمة شباب وراء البحار ينصتون لما يجري في بلدٍ، عرفوا منذ وعيهم الأول انه بلدهم وان ثمة امهات وآباء يعيشون فيه، ولن تكتمل شخصياتهم وذواتهم من دون العثور على ضالتهم.
المحكمة المذهبية البدائية للطائفة الانجيلية في بيروت
المستندات المطلوبة للتبني سنداً الى المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان
أولاً: صورة مصدقة عن عقد زواج انجيلي بروتستانت لطالبَيْ التبني.
ثانياً: اخراج قيد صادر عن دوائر الاحوال الشخصية يبيّن الوضع العائلي ولا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر.
ثالثاً: صورة مصدقة عن السجل العدلي لكل من طالبَيْ التبني لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر.
رابعاً: صورة مصدقة عن تذكرة هوية طالبَيْ التبني او عن جواز سفر كل منهما.
خامساً: شهادة حسن سيرة صادرة عن قس رعية طالبَيْ التبني تفيد انهما مؤهلان وقادران على تربية الطفل تربية مسيحية انجيلية صحيحة ومصدقة من المراجع الدينية المختصة.
سادساً: شهادة طبية لكل من طالبَيْ التبني صادرة عن اطباء اختصاصيين مصدقة من وزارة الصحة تفيد انهما يتمتعان بكامل قواهم العقلية وخاليان من الامراض المعدية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة اشهر.
سابعاً: شهادة طبية لطالبَيْ التبني صادرة عن الطبيب المختص المعالج مصدقة من وزارة الصحة تبين بوضوح تاريخ المباشرة بالعلاج والمدة التي خضعا لها وسبب عدم الانجاب وفقدان الامل بحسب المعلومات الطبية الراهنة والنصيحة باللجوء الى التبني.
ثامناً: تذكرة هوية انجيلية للطفل المطلوب تبنيه صادرة عن دوائر الاحوال الشخصية.
تاسعاً: شهادة طبية صادرة باللغة العربية عن طبيب اختصاصي للأطفال تفيد ان الطفل ولد ولادة طبيعية ويتمتع بصحة جيدة وخالٍ من العاهات والامراض المعدية.
عاشراً: شهادة موقعة من الطبيب الذي ولد الطفل على يده ومصدقة من وزارة الصحة، تبين تاريخ الولادة وانه من دون والد شرعي وان الوالدة تخلت عنه بملء ارادتها.
حادي عشر: شهادة تخلٍ باللغة العربية يعطيها المسؤول عن الطفل قبل التبني تفيد تنازله الصريح النهائي لطالبَيْ التبني الانجيليين بقصد تبنيه ورعايته كأبوين شرعيين وتسميته بالاسم المختار منهما.
ثاني عشر: استحضار دعوى تبنٍ منظم باللغة العربية وموقع من وكيل بموجب وكالة رسمية مرفقة بجميع المستندات الاصلية وتعريبها من مترجمٍ محلفٍ معترفٍ به.