شهدت سوق الصرف الاجنبي في مصر تطوراً مفاجئاً في شراء الدولار الاميركي وعرضه في شركات الصرافة، ورفعت الشركات اسعار شراء الدولار للمرة الاولى منذ شهرين الى نحو 427 قرشاً بزيادة تقترب من قرشين دفعة واحدة ضاق بها الفارق بين اسعار الشراء والبيع الى كسور ضئيلة من القرش. ووضع هذا التطور علامات استفهام حول العائد على الشركات نتيجة هذا التحول بعد سريان اشاعة بتقييد حد بيع الدولار في المصارف من دون مستندات عند خمسة الاف دولار للعميل الواحد يومياً، ما خلق حالاً من البلبلة استغلتها شركات الصرافة برفع اسعار الشراء مقابل فتح حدود البيع في محاولة للسيطرة على السوق. ونفى مصدر بارز ل "الحياة" وجود تعليمات للمركزي في شأن تحجيم حدود بيع الدولار الى الجمهور، واشار الى أن هذه البلبلة لا تخدم سوى مصلحة شركات الصرافة. واعتبر ان ما يجري من قِبل بعض الشركات حالياً ما هو الا محاولة لتعويض الخسائر التي مُني بها في ظل آلية التسعير الجديدة التي حولت مكاسبها الى المصارف، بعد استحواذها لفترة طويلة على الحصة الاكبر من تعاملات سوق النقد الاجنبي غير المرئية. إذ هي تسعى للسيطرة على السوق بعدما علمت بزيادة العبء على البنك المركزي من جهة وسريان بعض الاشاعات التي تخدم مصالحها. واضاف المصدر: "ان الوضع الآن في سوق النقد الاجنبي ما زال تحت السيطرة الكاملة للسلطات النقدية على رغم زيادة كلفة نظام التسعير الحالي وسعي يد خفية لضربه في هذا التوقيت". وفي المقابل نفى مدير احدى شركات الصرافة صلاح عبدالموجود وجود اية نوايا لتهديد نظام الصرف الاجنبي الحالي من جانب الصيارفة، مؤكداً ان رفع سعر الشراء أو البيع، ما بقي في إطار الآلية التي وضعها البنك المركزي، لا يمثل اخلالاً بالنظام وما عدا ذلك ينبغي أن يترك لقواعد السوق الحرة في التعامل، فالغرض من الآلية التي تم تنفيذها والتزم الجميع بها هو استقرار اسعار الصرف. ورفض عبدالموجود اعتبار التعامل مع متغيرات السوق سواء كانت مصطنعة أو حقيقية، انتهازية بقدر ما هي مهارة خاصة في ادارة ادوات المهنة.
