} طلب الرئيس المصري حسني مبارك من الحكومة محاسبة شركات الصرافة الخارجة عن القانون نتيجة ممارسات سلبية ومضاربات غير مشروعة في السوق. وعرض رئيس الوزراء عاطف عبيد تقريراً على مبارك يشير الى ما تتعرض له سوق الصرف من "ارتفاع عشوائي لا يوجد ما يبرره اقتصادياً" حسب التقرير. شدد الرئيس مبارك اثناء الاجتماع مع المجموعة الاقتصادية على نقاط عدة في مقدمها اتاحة حرية الحركة امام المصارف لتحقيق التوازن وضبط ايقاع سوق الصرف وتحجيم الطلب الحكومي على استخدام القطع الصعبة من خلال منع استيراد سلع اجنبية لها بديل وطني، وتفعيل دور غرفة تداول النقد الاجنبي لاصدار المؤشرات الخاصة بسعر التداول للقطع الصعبة وتطوير ادائها لتتحول من غرفة رصد لحركة التداول الى غرفة ضبط في الاسواق. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل سعر الدولار في الشركات الى 385 قرشاً ارتفاعاً من 347 منذ اسابيع عدة، وانتهت تعاملات المستثمرين الاجانب في ايلول سبتمبر الماضي في البورصة على الوتيرة نفسها التي سارت الشهر السابق بتزايد الاتجاه نحو عمليات بيع الاسهم وتقلص صفقات الشراء المنفذة داخل السوق. وعزا سماسرة في سوق المال الصعود الكبير لسعر صرف الدولار الى احجام المستثمرين الاجانب عن الشراء والاتجاه نحو البيع لجمع القطع المحلية بوفرة لديهم. وذكر السماسرة انه مع الصعود المتنامي للدولار امام الجنيه في السوق والفشل في كبح جماحه فإن ذلك يصاحبه خفض في قيمة القطع المحلية الجنيه ما يلزم معه ضرورة توفير المحلي بصورة اكبر لتعويض هذا التراجع في القيمة. في غضون ذلك يلتقي قريباً وزير الاقتصاد يوسف بطرس غالي بشعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية للبحث في اسباب الارتفاع المتلاحق لسعر الدولار أمام الجنيه وانعكاس ذلك على قيمة الجنيه سعياً لوضع حلول عاجلة لهذا الأمر. وقال رئيس الشعبة محمد حسن الأبيض إن الاجتماع يهدف إلى تحقيق الهدف القومي للحد من ارتفاع اسعار الدولار الذي يهدد الاقتصاد الوطني وذلك بعدما ابدت السلطات والأجهزة المعنية في الدولة انزعاجها من تصاعد الارتفاع في الاسعار واحتمالات انفلاتها الى حد يصعب السيطرة عليه في ما بعد. وطالب بميثاق شرف لوقف الارتفاع العشوائي في اسعار الدولار الذي يرجع لوجود عجز في المعروض منه وهو ما اضطر المصارف إلى رفع سعر الدولار، وتساءل عن موارد الدولة من النقد الاجنبي وهل تناقص هذه الموارد وراء ارتفاع أسعار الدولار؟ وهذا يؤكد أن شركات الصرافة لا ذنب لها في ارتفاع اسعار الدولار في الفترة الأخيرة. وأشار إلى وجود أيد خفية وراء ما يحدث في سوق الصرف في مصر وهناك من يحتفظ بالدولار ويكتنزه ويرفض عرضه انتظاراً لارتفاع السعر مرة أخرى وتحقيق ارباح مستمرة نتيجة البيع والشراء. وطالب الأبيض البنك المركزي بالموافقة لشركات الصرافة على استبدال العملات العربية بالدولار، ما سيساهم في توفير ثلاثة ملايين دولار يومياً، ويحد من ارتفاع الدولار. وأوضح الاعضاء أن الارتفاع الشديد في سعر الدولار سيؤدي حتماً إلى ارتفاع اسعار المعيشة للمواطنين وأن الدولار يشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة وهذا نتيحة لعمليات التخزين والمضاربة عليه من بعض الوسطاء، وبعض الشركات الكبيرة للصرافة، ويؤدي ذلك إلى حدوث اضطراب في الاقتصاد القومي مما سيجعل الدولة تتدخل في اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا الارتفاع الجنوني في اسعار الدولار. كما طالب بوجود قناة مع البنك المركزي لإحداث التفاهم والتنسيق بين الجانبين سعياً لاستقرار السوق وضرورة خروج المتطفلين والوسطاء منه، واقترح تشكيل لجنة ثلاثية لتحديد اسعار الدولار على أن يكون ذلك اختيارياً للشركات وتحريك الدولار في إطار اسعار آمنة أقل من 370 قرشاً والتزام الشركات بهذا السعر للحد من الارتفاع في الاسعار. وتوقع الأبيض تأسيس شركة قابضة تطرح اسهمها للاكتتاب العام ويشارك فيها جميع شركات الصرافة لمواجهة الكيانات التي تسيطر على السوق وتعرف باسم "المافيا"، وأكد أن ارتفاع الاسعار ليس له عائد إيجابي على هامش الربح وأنه ليس في صالح شركات الصرافة، خصوصاً أن الزيادة ليست دخلا صافياً يدخل في جيوب اصحاب الشركات بل على العكس فإن جميع أصحاب الشركات يفضلون أن يكون السعر منخفضاً للعمل في هدوء، وبعيداً عن أي اضطراب أو ضغوط نفسية تؤثر على مكانتهم في المجتمع.
