تعقد اليوم في قصر العدل وسط العاصمة البلجيكية أول جلسة رسمية للنظر في الاتهامات الموجهة ضد ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي، بشأن مسؤوليته في المجازر التي حصلت في مخيمي "صبرا وشاتيلا" عام 1982. ومع ان جلسة اليوم لن تتطرق الى جوهر الاتهامات التي يتضمنها الملف، الا انها تعتبر جلسة تاريخية لسببين: الأول انها تمهّد لإجراء المحاكمة، والثاني ان شارون سيتمثل بمحام خاص ليس بوصفه رئيساً للوزراء أو ممثلاً لدولة اسرائيل، بل بصفته الشخصية. وعلمت "الحياة" ان شارون كلف خبيراً في القانون الدولي في جامعة لييج البلجيكية هو البروفسور ماسار ليدافع عنه في المحكمة. وقال ميخائيل فيرهاخه، أحد المحامين عن عائلات الضحايا في صبرا وشاتيلا، في اتصال مع "الحياة" ان "المرحلة الراهنة حاسمة لكننا متفائلون للغاية بأن محكمة الاستئناف البلجيكية ستصادق على التوصيات الأخيرة للادعاء العام". وكان الادعاء العام البلجيكي نظر في الأسباب الأربعة التي قدمتها وكيلة الدولة الاسرائيلية لمنع المحاكمة، فرد اثنين منها على الفور وهما تمتع شارون بالحصانة وعدم جواز المحاكمة مرتين. وعكف الادعاء خلال الاسابيع الماضية على درس السببين الأخيرين، وهما شمول ما حصل في مجازر صبرا وشاتيلا بالعفو العام الذي أصدرته الحكومة اللبنانية وطريقة تفسير القانون البلجيكي الذي يتيح محاكمة شارون. وأوصت هيئة الادعاء العام في ختام مطالعتها برفض الذريعتين الاسرائيليتين، ولم يبق سوى مصادقة محكمة الاستئناف على التوصيات للبدء بالمحاكمة الأولى من نوعها بالنسبة للشرق الأوسط.