يعتبر "البنك العربي" واحداً من اكبر المصارف في العالم العربي والعالم. وكثيراً ما ظهر اسمه بين اكبر مئة مصرف او خمسين مصرفاً او اربعين في العالم، وفق المقاييس المستخدمة في تحديد المراتب التي تحتلها هذه المصارف. وفي الأردن فان الوضع الخاص للبنك العربي لا يخضع لنقاش. فمن بين الأسهم التي يتم تداولها في سوق عمان المالية يستحوذ قطاع المصارف على نحو 23 في المئة من الاسهم المتداولة فيما تبلغ مساهمة "البنك العربي" ما بين 30 و35 في المئة من تداولات القطاع ما يشير الى الوضع الخاص لپ"البنك العربي" بين المصارف الأردنية. وفي دراسة اجراها المصرفي مفلح عقل على أداء المصارف الأردنية في 1997 حل "البنك العربي" في المرتبة الأولى من بين 18 مصرفاً اردنياً بالنسبة لحجم الموجودات وصافي الأرباح ونسبة التسهيلات الى اجمالي الودائع، ومعدل العائد على حقوق الملكية وحجم الودائع وحجم حقوق المساهمين ونسبة الأرباح الموزعة على حملة الأسهم. وأجرى السيد مفلح عقل، الذي يشغل منصب المدير الاقليمي لپ"البنك العربي"، دراسته على 18 مصرفاً من بين 21 مصرفاً أردنياً بسبب تأخر بعض هذه المصارف في نشر موازناتها. وفي الدراسة، وهي الرابعة عشرة في سلسلة دراسات درج السيد عقل على اجرائها على المصارف الأردنية تبين ان "بنك الصادرات والتمويل" حل في المرتبة الأولى لجهة نسبة حقوق المساهمين الى الودائع فيما حل بنك "القاهرةعمان" في المرتبة الأولى لجهة نمو الموجودات ونمو الودائع. وقدرت الدراسة حجم موجودات "البنك العربي" بنحو 2.7 بليون دينار، اي ما نسبته 36.8 في المئة من اجمالي الموجودات في المصارف الأردنية، تلاه "بنك الاسكان" بحجم موجودات مقداره 1.1 بليون دينار، اي ما نسبته 15.3 في المئة من الودائع الأردنية فيما حل "البنك الاسلامي الأردني" في المرتبة الثالثة بموجودات قدرتها الدراسة بنحو 618.7 مليون دينار، اي ما نسبته 8.4 في المئة من حجم موجودات المصارف في المملكة. وحل "البنك العربي" في المرتبة الأولى لجهة حجم الودائع، اذ قدرت الدراسة قيمة ودائع المصرف بنحو 2.37 بليون دينار توازي نسبة 18.5 في المئة من قيمة الودائع في المصارف الأردنية، وتلاه "بنك الاسكان" بودائع مقدارها 909 مليون دينار، اي ما نسبته 14.8 في المئة من اجمالي ودائع المصارف الأردنية. وحل البنك الاسلامي في المرتبة الثالثة بقيمة ودائع بلغت 417 مليون دينار، اي ما نسبته 8.5 في المئة من الودائع في المملكة. كما حل "البنك العربي" في المرتبة الأولى بين المصارف الأردنية لجهة حجم حقوق المساهمين اذ قدرت الدراسة حجم حقوق المساهمين في البنك العربي بنحو 94.7 مليون دينار، فيما قدرت حقوق المساهمين في "بنك الاسكان" بنحو 77.7 مليون دينار، اما البنك الاسلامي فقدرت الدراسة حجم حقوق المساهمين فيه بنحو 43.8 مليون دينار. وبحسب نسبة الأرباح الموزعة على حملة الاسهم بلغت النسبة في "البنك العربي" 40 في المئة، وبلغت في "بنك الأردن" 29 في المئة وفي "بنك الاسكان" 20 في المئة. اما بحسب مقياس صافي أرباح 1997 قبل الضريبة فحل "البنك العربي" في المرتبة الأولى بأرباح قدرتها الدراسة بنحو 42.5 مليون دينار تلاه بنك الاسكان بأرباح مقدارها 10.4 مليون دينار، فيما حل "البنك البريطاني للشرق الأوسط" في المركز الثالث بربح مقداره ستة ملايين دينار. وبحسب مقياس نسبة التسهيلات الى اجمالي الودائع حل "البنك العربي" في المرتبة الأولى بنسبة توازي 34.9 في المئة، تلاه "بنك الاتحاد للادخار والاستثمار" بنسبة 7.37 في المئة، ثم "سيتي بنك" في المرتبة الثالثة بنسبة 38.6 في المئة. ووفق مقياس معدل العائد على حقوق الملكية قبل الضريبة احتل "البنك العربي" المرتبة الأولى بما نسبته 47 في المئة، تلاه "البنك البريطاني" بنسبة 43.3 في المئة ثم "اي. ان. زد. غريندليز" بنسبة 28.9 في المئة. ولجهة نسبة حقوق المساهمين الى الودائع جاء "بنك الصادرات والتمويل" في المرتبة الأولى بنسبة 76.7 في المئة و"بنك الشرق الأوسط للاستثمار" في المرتبة الثانية بنسبة 20.9 في المئة ثم "بنك الاستثمار العربي الأردني" في المرتبة الثالثة بنسبة 18.6 في المئة. وحل "بنك القاهرةعمان" في المرتبة الأولى بحسب مقياسين: الأول، مقياس نمو الودائع اذ حقق المصرف نمواً نسبته 17.5 في المئة وتلاه "بنك إي. إن. زد. غريندليز" بنسبة 14.2 في المئة، ثم "البنك الأردني الكويتي" بنسبة 14.1 في المئة. اما المقياس الثاني فمقياس نمو الموجودات اذ حقق "بنك القاهرةعمان" نمواً نسبته 14.8 في المئة محتلاً المرتبة الأولى، وتلاه "بنك إي. ان. زد غريندليز" بما نسبته 14.9 في المئة ثم "بنك الأردن" الذي حقق نمواً في موجوداته بنسبة 13.8 في المئة.
