بيروت - "الحياة" - تقدم وكيلا الزميل في "الحياة" حبيب يونس، المحاميان عصام يونس ورياض مطر، بمذكرة الى قاضي التحقيق العسكري عبدالله الحاج طلبا فيها "اعطاء القرار بمنع المحاكمة عنه لأن عناصر الجرائم الموجهة اليه غير متوافرة في الدعوى الموقوف فيها بتهمة الاتصال بالعدو الاسرائىلي"، وعرضا نقاطاً عدة قبل صدور القرار الاتهامي بعدما ختم التحقيق وأحيل الملف على النيابة العامة العسكرية لابداء مطالعتها. ورد المحاميان طلبهما الى "ان رجال مديرية المخابرات ليسوا في عداد الضابطة العدلية ما يجعل التحقيقات الجارية على يد المديرية المحترمة باطلة البطلان المطلق" ولأن في مطلق الحال لا صلاحية لموظفي الضابطة العدلية لاستجواب المدعى عليه. وأشارا الى "انه يتعين الركون الى التحقيقات الاستنطاقية وهذه التحقيقات لا يمكن ان يكون فيها ما يشير الى كون حبيب متورطاً بأي اتصال بالعدو الاسرائىلي ما يجعل المواد الجرمية المسندة اليه غير متوافرة العناصر بحقه ولم يقم دليل ضده". من جهة ثانية أرجأ القاضي الجزائي المنفرد في جبيل جورج مزهر الى 11 كانون الأول ديسمبر المقبل، محاكمة 12 شخصاً من "التيار الوطني الحر" برئاسة العماد ميشال عون بتهمة توزيع مناشير في العام 1999، في عدد من المناطق.