هناك متهم واحد في اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي هو مجرم الحرب آرييل شارون. هذا القاتل المحترف أشرف على اغتيال عشرات الفلسطينيين منذ تسلمه رئاسة الوزارة، مكرراً عمليات الاغتيال التي دبرها عندما كان قائداً عسكرياً في "المنطقة الجنوبية" في السبعينات، وعندما جاء الرد زاد على القتل العنصرية، وهو بدا مذهولاً بجرأة العملية، وهدد وكأنه يقول ان من حق اسرائيل أن تقتل، وأن من واجب الفلسطينيين أن يموتوا. شارون اتهم الرئيس عرفات بالمسؤولية، وهو رد فعل أصبح متوقعاً، فهناك بيان يصدر عن رئاسة الوزارة الاسرائيلية بشكل تلقائي، عرضي أو مرضي، بعد كل حادث يحمّل فيه أبو عمار المسؤولية، ولو ان فيضاناً وقع غداً أو زلزالاً لقال شارون ان عرفات هو المسؤول. القتيل هذه المرة هو الذي قيل فيه المثل "الجنازة حامية والميت كلب"، وفي حين انني أدين الاغتيال بالمطلق، وقد دنت كل عملية اغتيال مارستها اسرائيل، وأدين اليوم اغتيال العنصري المتطرف زئيفي، فإنني لا أزعم انني حزنت أو أسفت، وإنما أحمل شارون مسؤولية قتله، بما مارس من عمليات اغتيال همجية كان لا بد أن تنتهي باغتيال مضاد. شارون في النهاية هو أسامة بن لادن اليهود، فما يجمع بين المتطرفين من الجانبين هو رفض السلام، واخراجه عن مساره في كل مرة يقترب من نهاية الطريق. التحريض الذي مارسه امثال شارون وبنيامين نتانياهو أسفر عن اغتيال اسحق رابين، ثم جاءت الانفجارات في القدس وتل أبيب لتحمل نتانياهو الى الحكم بفارق نصف واحد في المئة، وتعطلت مسيرة السلام ثلاث سنوات. وحاول ايهود باراك ان ينتزع من الفلسطينيين بالحيلة ما عجز نتانياهو عن انتزاعه بالقوة، وعندما فشل عاد الاسرائيليون ليجربوا القوة واختاروا مجرم حرب لقيادتهم. بعض الكلام قد يستهلك بالتكرار الا انه يظل صادقاً، فاسرائيل لن تستطيع فرض حل بالقوة، كما لن يستطيع الفلسطينيون ذلك. غير ان المتطرفين من الجانبين يرفضون الاعتراف بهذه المسلّمة التي تحكم النزاع العربي - الاسرائيلي، ويلتقون في ممارسة العنف لتعطيل العملية السلمية. شارون كان يصلي لوقوع حادث ينقذه من الدخول في مفاوضات، فهو قال انه يقبل دولة فلسطينية، الا ان ما تحدث عنه لم يكن دولة أو نصفها، وإنما مستنقع يغرق به الفلسطينيون، فيما اسرائيل تحيط بهم من كل جانب. وهو وعد، أو أوعد، بأنه سيتفاوض بنفسه، ما يعني استحالة الوصول الى حل. وقبل هذا وذاك، فهو لا يريد دولة فلسطينية، ولا يريد التفاوض، وانما اضطر الى اعلان موقفه الكاذب تحت ضغط المتغيرات الدولية منذ ارهاب أيلول سبتمبر وما طرأ من حاجة الولاياتالمتحدة الى تأييد العرب والمسلمين حملتها على الارهاب، فكان ان تذكرت ان هناك شعباً فلسطينياً، وتذكر الرئيس بوش ان الدولة الفلسطينية كانت دائماً "جزءاً من الرؤية". شارون لن يرد على اغتيال زئيفي بتسريع المفاوضات، لقطع الطريق على المتطرفين، وانما سيرد بعملية اغتيال أو أكثر. وسيرد عليه الفلسطينيون بعمليات مضادة، وسيلتقي المتطرفون من الجانبين مرة أخرى في محاولة اغتيال السلام. وهكذا فقتل بنت صغيرة في جنين هو بداية الرد لأنها لا بد مسؤولة عن قتل ذلك العنصري الكريه، صاحب مشروع "التسفير". واذا اغتيل غداً أفيغدور ليبرمان أو شاؤول موفاز، فسيقتل شارون بنتاً اخرى في طولكرم أو أريحا، لأنها لا بد مسؤولة أيضاً. المسؤول الوحيد هو شارون نفسه، وتصريحاته بعد اغتيال زئيفي والاجراءات الاسرائيلية على الأرض، ستضمن استمرار القتال والقتل، والاغتيال المتبادل. شارون طلب من الرئيس عرفات تسليم قاتل، أو قتلة، وزير السياحة الاسرائيلي. وهو طلب معقول شرط ان يسلم الاسرائيليون الى السلطة الوطنية قتلة الفلسطينيين الذين اغتالتهم الأجهزة الاسرائيلية منذ تسلم شارون رئاسة الوزارة. طبعاً، يمكن الاستغناء عن تسليم جميع القتلة الاسرائيليين اذا سلم قاتل واحد هو آرييل شارون. غير ان رئيس وزراء اسرائيل لن يسلم، وانما سيترك ليهدد، وربما لينفذ تهديداته على رغم معارضة كبار الوزراء، مثل وزير الخارجية شمعون بيريز، ووزير العدل مائير شتريت. وهو قال بعد اغتيال زئيفي انه "انتهى مع عرفات" وسيسلك طريقاً آخر، الأرجح ان يكون طريق زئيفي نفسه في اعلان حرب على السلطة الوطنية. ثم سربت مصادر رئاسة الوزارة الاسرائيلية معلومات عن تورط سورية بحجة وجود الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فيها، وبدا خلال 24 ساعة من الاغتيال ان هدف حكومة شارون الخروج من مأزق المفاوضات التي أوقعتها فيه احداث 11 أيلول، وتوسيع رقعة المواجهة في المنطقة، حتى اذا تدخلت الولاياتالمتحدة أو غيرها يصبح الهدف احلال الهدوء أكثر منه دفع الفرقاء نحو السلام عبر التفاوض. والوضع سيسوء أكثر طالما ان المتطرفين من الجانبين متفقون على تدمير فرص السلام.