} اخضع البنك المركزي الأردني منذ نحو شهرين تقريباً، حسابات الجمعيات الخيرية إلى رقابة مشددة، وطالب المصارف العاملة في الأردن التحقق من وثائقها وموازناتها، إضافة إلى الابلاغ عن أي محاولة لغسل الأموال. أكدت مصادر في البنك المركزي الأردني أن المصارف الأردنية "لا تحتفظ بأي حسابات مشتبه بها". وقالت المصادر ل"الحياة" إن ذلك "يشمل المصارف الأجنبية العاملة في البلاد". وأرجعت الفضل في ذلك إلى اجراءات التحقق من سلامة الحسابات لدى الجهاز المصرفي المطبق منذ أعوام. جاء تأكيد المصادر على سلامة أوضاع المصارف الأردنية في أعقاب الحملة الدولية التي استهدفت حسابات جماعات اتهمت بوقوفها وراء الهجمات الإرهابية التي هزت نيويورك وواشنطن قبل شهر، وبعد صدور قرار من الأممالمتحدة بتجميد أرصدة جماعات وأفراد يُشتبه بوجود علاقة بينها وبين أسامة بن لادن. وكانت فروع المصارف الأجنبية العاملة في المملكة تلقت من إداراتها تعليمات بالتحقق من أي حسابات تعود لجماعات ترتبط بالمنظمات الإرهابية، كما طلب البنك المركزي الأردني من المصارف المحلية المرخصة مراقبة أي حسابات يُشتبه فيها أو مشكوك في وجود صلة بينها وبين مجموعات أو أفراد لهم صلة بالإرهاب. ومعروف أن المصارف الأجنبية العاملة في الأردن تخضع لقوانين البنك المركزي المطبقة على الجهاز المصرفي الأردني. وقالت المصادر: "إن الطلب إلى المصارف بالتحقق من حساباتها كان روتينياً، إذ أن البنك المركزي يقوم دورياً بحض المصارف على التحقق من حساباتها". وكان البنك المركزي الأردني طلب من المصارف المحلية قبل نحو شهرين في بيان عممه عليها، بأن تمتنع هذه المصارف عن فتح حسابات كل من يستخدم اسماً مزيفاً أو لمن يطلب فتح حساب عن طريق المراسلة وهو في الخارج من دون التدقيق في هويته وبتوثيق المعاملات المصرفية لزبائنه. وطالب البنك المركزي المصارف الأردنية بأن تضع الأموال الخاصة بتعاملات "الجمعيات الخيرية" في المملكة تحت رقابتها المشددة، والتحقق من الوثائق القانونية الخاصة بها، كما طالبها بأن تضع قواعد داخلية لاحكام الرقابة على أي محاولة لغسل الأموال في أي من المصارف الأردنية، وابلاغ البنك المركزي عن أي محاولة من هذا القبيل. المعروف أن أموال "الجمعيات الخيرية" و"المؤسسات غير الربحية" العاملة في المملكة تخضع لقوانين وأنظمة واضحة ومحددة، وأن هذه الجمعيات والمؤسسات تقوم بالإفصاح عن موازناتها وحساباتها وفق هذه الأنظمة.
