في حين تحقق قناة "الجزيرة" القطرية أمجاداً اعلامية كبيرة على خلفية أحداث افغانستان، فإنها تتعرض لخطر خسارة مكتبها في الكويت بسبب دعوى قضائية خسرتها لمصلحة اعلاميين كويتيين اتهموها بالإساءة الى الشعب الكويتي. ودخل ممثلون عن ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل مكتب "الجزيرة" صباح أمس وجردوا محتوياته من أجل بيعها في المزاد العلني في السادس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل تنفيذاً لحكم صدر أخيراً بتغريم المحطة خمسة آلاف دينار كتعويض أول لرافعي الدعوى. ويأمل المسؤولون عن المكتب في ان توقف محكمة الاستئناف التي ستنظر في الدعوى في نهاية الشهر الحالي تنفيذ الحكم الذي سيؤدي في حال تنفيذه الى إنهاء عمل المحطة في الكويت. وكان 22 كويتياً غالبيتهم محامون وصحافيون رفعوا الدعوى قبل شهور احتجاجاً على عبارات وردت على لسان مقدم برنامج "الرأي الآخر" سامي حداد يتهم فيها الكويت ب"تذويب فلسطينيين وعراقيين في أحواض الأسيد" بعد انتهاء الاحتلال العراقي عام 1991. وقال رافعو الدعوى انهم مستعدون لإسقاط القضية والتنازل عن الغرامة المالية اذا ما اعتذرت "الجزيرة" عن تلك العبارات. من جهة اخرى، تلقت قناة "الجزيرة" مساندة مهمة في سياق الحملة الاميركية ضدها، إذ أعربت لجنة حماية الصحافيين التي يوجد مقرها في واشنطن عن قلقها العميق من الضغوط التي تمارسها الولاياتالمتحدة وتهدف إلى "الحد من استقلالية السياسة التحريرية" للفضائية العربية. وقالت المديرة التنفيذية آن كوبر إن اللجنة تشعر ب"الأسى" من مطالبة الادارة الاميركية للحكومة القطرية بالتدخل في شؤون قناة مستقلة، ووصفت هذه المطالبات بأنها "التكتيك نفسه" الذي حاولت حكومات عربية أخرى ممارسته للتأثير في ما تبثه القناة التي استحوذت على اهتمام قطاع واسع من الناس.
