أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمس، مرسوماً قضى بقبول استقالة الحكومة من دون ان يكلف رئيساً جديداً للوزراء، وأمر الحكومة بتصريف العاجل من الامور. لكن مصادر تتوقع التجديد لولي العهد الشيخ سعد العبدالله الصباح في هذا المنصب في غضون ايام. وجاءت استقالة الحكومة بعد خلافات بين أقطابها برزت خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء أول من امس الاحد. وذكر ان مجلس اسرة آل الصباح الحاكمة عقد اجتماعاً حضره اقطابه للبحث في الخلافات المستمرة داخل الحكومة وموضوع تكليف الوزارة الجديدة. وقال الشيخ سعد، في كتاب الى الامير، ان استقالة الحكومة جاءت "نظراً الى معوقات وصعوببات اعاقت مساعي الحكومة في اداء مهماتها" من دون ان يحدد ماهية تلك المعوقات. وفي حين كانت إعادة تكليف الشيخ سعد، الذي يرأس الحكومة منذ العام 1978، متوقعة، فإن تفاصيل مهمة، مثل الدور الذي سيلعبه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد في ترشيح اسماء التشكيل الجديد، شكّل مادة خصبة للتكهنات وللثرثرة السياسية في الكويت طوال ساعات أمس. ولم يتضح ما إذا كانت القيادة السياسية حسمت الخلاف المزمن حول هذه المسألة. ومعلوم أن الشيخ صباح كان يتحمل العبء الأكبر في تسيير دفة الأمور في مجلس الوزراء في ظل مرض الشيخ سعد منذ العام 1997 ونصائح الأطباء له بتخفيف ساعات عمله. وكان الشيخ سعد منح صباح الأحمد العام الماضي تفويضاً بصلاحيات أكبر داخل الحكومة، لكن هذا التفويض لم يشمل إعادة ترتيب مقاعد مجلس الوزراء، الأمر الذي يعتبره البعض ضرورياً حتى يتمكن الشيخ صباح من تنفيذ البرنامج الحكومي الذي يراه. في غضون ذلك، بدأت الأطراف السياسية في الحديث عن التشكيل الوزاري الجديد، ودعا رئيس مجلس الأمة البرلمان جاسم الخرافي إلى "بذل مجهود جيد استعداداً لتشكيل الحكومة الجديدة"، معتبراً أن دوره في هذا الشأن هو "ابداء النصح لصاحب القرار لأن لا الزام دستورياً لرئيس الوزراء في مشاورة رئيس مجلس الأمة". واستبعد نائب رئيس المجلس النائب مشاري العنجري وقوع أزمة سياسية نتيجة الاستقالة الحكومية، وقال للصحافيين: "لا أحد يقبل بحدوث أزمة في الجو السياسي الاقليمي الحالي". ورأى أن لا دور رسمياً لنواب مجلس الأمة في استقالة الحكومة "فهذا الشأن محصور لأشخاص الحكومة ويرفع إلى سمو الأمير"، لكنه توقع أن تكون الاستقالة "فاصلة وتشكل منعطفاً والحكومة الجديدة لن تكون كالحكومات السابقة"، ملاحظاً أن "الجميع في الكويت كان يعتبر الحكومة المستقيلة غير مستقرة".