استبق النائب السوري المستقل رياض سيف صدور قانون الأحزاب بإعلان حزب سياسي جديد حمل اسم "حركة السلم الاجتماعي"، بهدف ضم "جيل الشباب الذي منع من ممارسة الديموقراطية". وقال سيف ل"الحياة" ان ورقة تتضمن "مبادئ الحزب" ستوزع الأربعاء المقبل في "منتدى الحوار الوطني" لمناقشتها علنياً، موضحاً ان المبادئ هي "نشر السلم الاجتماعي، الانطلاق من الواقع المعاصر، ما يحق لي يحق للآخرين". وأضاف: "نريد عملاً علنياً وسلمياً". وكان النائب المستقل فاجأ عشرات من المثقفين والمهتمين بالإعلان عن الحزب خلال محاضرة بعنوان "الاصلاح السياسي: معناه وحدوده"، كان يلقيها الدكتور يوسف سلامة في "منتدى الحوار الوطني"، في منزل سيف قرب دمشق. وقال عضو مجلس الشعب السوري امس: "سنركز على جيل الشباب الذي له الحق في ان يشارك في شكل فاعل في بناء المستقبل، وألا يكون عليه أوصياء خاضوا تجارب سياسية". ولفت الى ان نشاط الحزب سيكون "بعيداً عن الوصاية من الاتجاهات السياسية التي ارتكبت أخطاء وكانت بعيدة عن الديموقراطية عندما مارست العمل السياسي، وهي تنادي بها الآن". وكان سيف يشير في طريقة غير مباشرة الى اعضاء "الهيئة التأسيسية" ل"لجان المجتمع المدني" التي صاغت "بيان الالف"، باعتبار ان معظمهم من خلفية ماركسية - يسارية. وذكر النائب المستقل ان هناك فارقاً بين حزبه و"جمعية أصدقاء المجتمع المدني" التي سعى مع اصحاب "بيان الالف" الى تشكيلها ثم انفصل عنهم، وشكل منتداه الخاص، وزاد: "كل هذه النشاطات يصب في نشر ثقافة المجتمع المدني، بينما حزبنا محدد الأهداف والأفكار. هدفنا هو تهيئة قاعدة للسلم الاجتماعي بين كل الفئات ضمن علاقة متوازنة ومنطقية". وسئل اذا كانت هذه التجربة شبيهة بما حصل في اوروبا الشرقية، فأجاب: "نريد ان نكون مثلما وصلت إليه أوروبا الغربية، اذ استطاعت توظيف طاقات الشعب والانسان بدل استخدام الاحقاد والحروب". وكان مقرراً ان تجتمع مساء امس الهيئة التأسيسية ل"لجان المجتمع المدني" للبحث في تشكيل لجان فرعية "تنظم عمل المنتديات". وقال أحد الاعضاء: "هناك اتجاه الى صرف النظر عن إحصاء عدد الموقعين بعدما أعلنت الوثيقة" وصارت تعرف ب"بيان الالف". ولوحظ تسارع وتيرة مناقشة قضايا المجتمع المدني في المنتديات والصحف الرسمية، وسيلقي الدكتور سمير التقي مساء غدٍ محاضرة في "المركز الثقافي العربي" التابع لوزارة الثقافة. وقال سيف: "بعدما كان الحديث عن المجتمع المدني محرماً، صار متداولاً ومفضلاً". وأمل الدكتور سلامة اول من امس بأن يستهدف الاصلاح السياسي في سورية "اعادة صوغ شكل الحياة السياسية وانتاج كل ما من شأنه ان يضمن لكل مواطن حقاً متساوياً في تشكيل مستقبل الوطن، وفي تحقيق حرية المواطن السياسية الفردية والحزبية من دون ان يكون او اي مجموعة من المواطنين مستثنى من الحق في الحدود التي يتحقق حولها اجماع الأكثرية ديموقراطياً بعيداً عن كل اكراه".