أقر الرئيس المصري حسني مبارك اول من أمس النقاط الرئيسية للموازنة العامة للدولة لسنة 2001 - 2002، وناقش مع رئيس الحكومة عاطف عبيد ووزير المال مدحت حسانين الملامح الرئيسية للموازنة. وقال حسانين إن حجم الموازنة المتوقع يبلغ 123 بليون جنيه 32.2 بليون دولار مقابل 6،112 بليون العام الماضي، أي بزيادة قدرها 4،10 بليون. وستقدم الموازنة إلى مجلس الشورى في نيسان ابريل المقبل، وإلى مجلس الشعب في آيار مايو المقبل. وأضاف وزير المال أن نصيب الخدمات التعليمية من الموازنة يصل إلى 6،20 بليون مقابل 8،18 بليون جنيه في الموازنة السابقة وبالنسبة للخدمات الصحية 2،8 بليون جنيه مقابل 2،6 بليون جنيه، وسيرفع الدعم من 8،5 بليون إلى 2،6 بليون جنيه. وأشار إلى أن الموازنة ستوفر الاعتمادات اللازمة لمساندة نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي وتوفير المعاشات لبعض الفئات محدودة الدخل وستصل الى 14 بليون جنيه. وتستهدف الموازنة توفير فرص عمل لنحو 150 ألف خريج جديد في القطاعات الحكومية في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.