ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين لبنان وسورية خلال النصف الاول من السنة الجارية بنسبة 26 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل الى 137 مليون دولار مقابل 109 ملايين عام 1999. وجاء في دراسة اعدها "المجلس السوري -اللبناني" حصلت "الحياة" على نسخة منها ان "الصادرات اللبنانية الى سورية ارتفعت بنسبة 80،16 في المئة عما كانت عليه خلال الاشهر الستة الاولى من العام الماضي . كما ارتفعت الصادرات اللبنانية الى جميع البلدان بنسبة 19.40 في المئة لتبلغ 346 مليون دولار في النصف الاول من السنة الجارية مقابل 290 مليوناً العام الماضي. واشارت الدراسة الى ان "ارتفاع الصادرات اللبنانية الى سورية يعود الى ارتفاع صادرات "منتجات صناعة الاغذية بنسبة 320 في المئة اذ بلغت 860 الف دولار في النصف الاول من السنة الجارية مقابل 205 الاف في الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الورق والكرتون بنسبة 30 في المئة لتبلغ 2013 مليون دولار مقابل 1.5 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت المصنوعات من الحجر و الجص و الاسمنت بنسبة 134 في المئة لتبلغ 3.2 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار، والمعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 112 في المئة لتبلغ 2.1 مليون دولار مقابل نحو مليون دولار، ومعدات نقل بنسبة 295 في المئة لتبلغ 842 الف دولار مقابل 213 الفاً، في حين انخفضت صادرات منتجات المملكة النباتية بنسبة 41 في المئة ومنتجات الصناعة الكيماوية بنسبة 62 في المئة واللدائن والمطاط ومصنوعاتها بنسبة 70 في المئة. وارتفعت المستوردات اللبنانية من سورية خلال النصف الاول من السنة الجارية بنسبة 26 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغت 123 مليون دولار مقابل 97 مليوناً العام الماضي، في حين انخفضت المستوردات اللبنانية من جميع البلدان بنسبة 4،2 في المئة لتبلغ 2.9 بليون دولار في الفترة نفسها بعدما كانت 3.035 بليون دولار في العام الماضي. وعزت الدراسة سبب الارتفاع الى "ارتفاع مستوردات منتجات الوقود والزيوت المعدنية ومشتقاتها المشتقات النفطية بنسبة50 في المئة فبلغت نحو 85 مليون دولار شكلت 20 في المئة من مجموع مستوردات لبنان من هذه المنتجات من جميع البلدان في مقابل 56 مليوناً العام الماضي شكلت حينها26 في المئة من مجموع هذه المنتجات". واشار معد الدراسة روجيه صوايا الى ان "هذه الزيادة هي في القيمة فقط وليس بالكمية التي انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي، في حين ارتفعت قيمتها بسبب الارتفاع العالمي المتزايد لاسعار النفط ومشتقاته بدءاً من نيسان ابريل 1999 والتي ارتفعت بنسبة 7،69 في المئة بين كانون الاول ديسمبر 1998 وكانون الاول 1999 وبالفعل تراجعت كمية هذه المستوردات بنسبة 24 في المئة عما كانت عليه العام الماضي وانخفضت من 380.989 الف طن الى 288.923 الف طن. وارتفعت مستوردات الملح والكبريت والاسمنت والاتربة والحجار والكلس والفوسفات بنسبة 392 في المئة فبلغت 18 مليوناً فيما كانت نحو اربعة ملايين في الماضي. كما ارتفعت مستوردات "منتجات الصناعات الكيماوية" نحو مليون دولار وبنسبة 85 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي. في حين انخفضت مستوردات "منتجات المملكة النباتية" بنسبة 84 وبلغت حوالي اربعة ملايين دولار مقابل 24 مليوناً. ويعود سبب هذا الانخفاض الى تراجع المستوردات اللبنانية من هذه المنتجات من جميع البلدان ككل بنسبة 19 في المئة لتبلغ 161 مليون دولار بعدما كانت 199 مليوناً في1999. ووفق الدراسة تقدمت سورية الى المرتبة الثامنة بين مجموع الدول المصدرة الى لبنان في النصف الاول من السنة الجارية بعدما كانت تحتل المرتبة العاشرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، علماً انها ما زالت في المرتبة الاولى بين الدول العربية. فارتفعت نسبة المستوردات اللبنانية منها الى 4.14 في المئة من مجموع مستوردات لبنان من جميع البلدان بعدما كانت 3.21 في المئة في العام الماضي. كما تقدمت الى المرتبة السابعة بين مجموع الدول المستوردة من لبنان بعد ان كانت تحتل المرتبة العاشرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والمرتبة الرابعة بين الدول العربية بعدما كانت في المرتبة السادسة. يذكر ان الرئيس بشار الاسد اصدر اخيراً مرسومين رئاسيين لتنفيذ اتفاقات تعزز العلاقات السورية - اللبنانية. ويتعلق المرسوم الاول باقرار اتفاق انشاء المكاتب الحدودية بين سورية ولبنان الموقع من قبل وزيري المال بداية العام 1997، فيما يضع الثاني اتفاق حرية تبادل المنتجات الزراعية بين سورية ولبنان الموقع في تشرين الاول اكتوبر العام الماضي في مجال التطبيق. ونص المرسوم في مادته الاولى على "اقرار محضر الاجتماع الوزاري المؤرخ في 11/10/1999 المتضمن اطلاق حرية تبادل المنتجات الزراعية بين سورية ولبنان والموقع من قبل وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والزراعة والاصلاح الزراعي نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزراء الاقتصاد والمالية والزراعة نيابة عن حكومة الجمهورية اللبنانية". ونصت المادة الثانية على منح "الاعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الاثر المماثل للمنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشأ اللبناني وفق الاحكام المنصوص عليها في محضر الاجتماع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي وذلك ضمن مبدأ المعاملة بالمثل". وكان الاتفاق الزراعي نص على خفض الرسوم على المنتجات الزراعية بنسبة 50 في المئة وصولاً الى تحريرها في شكل كامل بعد خمس سنوات.
