تنوي جمعية رجال الأعمال المصريين زيارة السودان في 15 تشرين الثاني نوفمبر المقبل وحتى 20 منه. والزيارة هي الأولى لوفد رجال أعمال مصري. ومن المتوقع أن يصل عدد الوفد إلى مئة رجل أعمال وهو أكبر وفد مصري زائر يغادر الى الخارج. وأبلغ رئيس الجمعية السيد سعيد الطويل "الحياة" أن هناك اتفاقاً مبدئياً لتبادل الزيارات بين القاهرةوالخرطوم سعياً الى إنعاش حركة التجارة المشتركة التي اصابها الركود في الفترة الأخيرة. وقال: "الوفد سيبحث في إمكان شطب تأشيرات بطاقات دخول رجال الأعمال من احد البلدين إلى الآخر، وتأسيس مجلس لرجال الأعمال في البلدين على غرار ما تم مع المغرب وتونس والسعودية". وأشار إلى أن هناك نية لتأسيس غرفة تجارية مشتركة هدفها زيادة حجم التجارة بين البلدين الذي لا يتجاوز 20 مليون جنيه حالياً. وشدد على ضرورة إزالة التعرفة الجمركية والحواجز بين البلدين وإنشاء مصرف برأس مال مشترك مصري - سوداني ما يعني إعطاء الاقتصاد الاهتمام الكامل مثل السياسة، وإنشاء شركات دعماً للاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والطرق والاتصالات، إضافة إلى مجالات أخرى. من جهة أخرى قال مصدر رسمي لپ"الحياة" إن هناك نية لطرح فكرة لإحياء خط الحديد المشترك بين الجانبين والذي توقف منذ سنوات عدة. وكشف أن هناك مشاكل عدة ثنائية تستلزم من البلدين إعادة تأسيس العلاقات في شكل جاد وفاعل، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة التي عقدت الاسبوع الماضي بعد غياب نحو سبع سنوات، برئاسة وزيري الخارجية عمرو موسى وعثمان اسماعيل، أكدت هذا المعنى. وذكر أن السودان أكد أنه لا سقف لديه في المضي قدماً في التعامل بل والوحدة مع مصر مستقبلاً، علماً أن مصر تشدد أولاً على خلق مصلحة مشتركة وعلاقة ثنائية تمهد السبيل لتعاون مثمر خصوصاً من الناحية الاقتصادية. وكانت اللجنة وقعت ثماني اتفاقات في مجالات عدة على أن تتم متابعتها اثناء عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة في الخرطوم في النصف الثاني من السنة المقبلة. يشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تقدماً بعد تدهورها عقب محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا عام 1995 واتهام السودان بالوقوف وراء تلك المحاولة. وعقدت اجتماعات عدة توّجت بلقاء الرئيسين حسني مبارك وعمر البشير في القاهرة في كانون الأول ديسمبر الماضي، اتفق بعدها على إحياء الاتفاقات الثنائية السابقة والسعي إلى حل المشاكل التي تعترض التعاون خصوصاً الاقتصادي.