حدث أكثر من تطور ملفت في الملف العراقي خلال الاسبوعين الماضيين بما يفتح الباب على علاقة جديدة بين العراق وبيئته الاقليمية كما بينه وبين الأممالمتحدة. فقد تداخل الانقسام في صفوف الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتمرد، كما بتهيئة الأرضية للحوار، كما بمحاولات تصحيح الاعوجاج في مختلف الهيئات التي تتناول الملف العراقي. وبغداد من جهتها رطّبت لغة التصعيد نحو الجيرة، واستبدلت خطابها السياسي بالتلميح الى استعدادها للتجاوب مع حوار يؤسس علاقة جديدة مع الأممالمتحدة، كما لفتت الى لعب دور بناء في عالم النفط بزيادة الانتاج علماً بأن العراق وحده "قادر على زيادة الانتاج خلال سنتين الى 5 ملايين برميل يومياً إذا سُمِح له باستيراد كل قطع الغيار لإعادة تأهيل صناعته النفطية، وإذا استطاع استخدام كل موانئ التصدير"، كما قال مندوب العراق لدى الأممالمتحدة السفير سعيد حسن الموسوي. ولكن، كما أن الأجواء منفتحة على احتمالات ايجابية فإن الاحتمالات السلبية تبقى قائمة، اذا تقاعس المعنيون في إحداث نقلة على رغم ان الرهان على مواجهة ينحسر أمام الرهان على حوار. حالياً، تبدو الادارة الأميركية أكثر اهتماماً بالحرص على عدم استفزاز العراق بما يؤدي الى مواجهة عسكرية مما هي بعودة المفتشين للتدقيق في الأسلحة. سياسة واشنطن نحو العراق هي عدم التزام سياسة واضحة نحو العراق. وسلاح السياسة الأميركية الراهنة هو استمرار الوضع الراهن. فالفترة الانتخابية تقتضي تجنب القرارات التهادنية مع العراق مهما تجاوبت بغداد، لكن الاعتبارات النفطية ادخلت العراق لاعباً مهماً مما تطلب بالغ الحذر والدقة في تناول الملف العراقي الذي استيقظ في الفترة الأخيرة في مختلف العواصم لاعتبارات عدة ليست بريئة من الاعتبارات النفطية. فوزير الطاقة الأميركي طلب لقاء الأمين العام للأمم المتحدة هذا الاسبوع في اجتماع وصفه بيل ريتشاردسون بأنه "خاص" إذ اختلى مع كوفي انان ورفض الكشف عما دار بينهما. كوفي انان هو أول أمين عام يتحدث علناً عن أسعار النفط ويبدي قلقاً من وطأتها على الدول النامية. والأمانة العامة للأمم المتحدة تلعب دوراً في مستوى الانتاج النفطي العراقي من خلال مواقفها من تخصيص الأموال لقطع الغيار للصناعة البترولية العراقية. فقد سعى انان الى اقناع مجلس الأمن بتخصيص مبالغ من العائدات النفطية العراقية لاصلاح القدرة العراقية الانتاجية، ووافق المجلس على رفع المبلغ المخصص من 300 الى 600 مليون دولار لكل مرحلة. الولاياتالمتحدةوبريطانيا وافقتا على المبلغ، لكن اعتراضهما على العقود في لجنة العقوبات أدى الى تعليق تلك العقود، ولم توافق اللجنة بعد على قائمة عقود للمرحلة الثامنة الراهنة من "النفط للغذاء" التي بدأت منذ ثلاثة أشهر وتتضمن تخصيص 600 مليون دولار لقطع الغيار. وبالتالي هناك ما يقارب مبلغ بليون دولار مخصص لإعادة تأهيل الصناعة النفطية بما يمكن العراق من زيادة انتاجه بكمية ملحوظة في الأسواق النفطية الراهنة، ما يؤثر في انخفاض أسعار النفط. وزير النفط العراقي، عامر رشيد، أعلن هذا الاسبوع ان العراق يأمل بوصول قطع الغيار والمعدات لكي يستطيع أن يزيد انتاجه الحالي، الذي يبلغ 3 ملايين برميل يومياً، يصدّر منها 2.6 مليون برميل، بكمية تقارب 400 ألف برميل يومياً مطلع السنة المقبلة، ما يجعل الانتاج اليومي نحو 3.4 مليون برميل يومياً. ويذكّر المسؤولون العراقيون تكراراً بأن في قدرة العراق تصدير 5 ملايين برميل يومياً في غضون سنتين إذا توفرت القدرة الانتاجية كما الحوافز السياسية. هذه المعادلة النفطية تؤثر جذرياً في سياسات كل من واشنطنوبغداد. وهنا تتلاقى المصالح بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض القدرة على زيادة الانتاج. فالولاياتالمتحدة والدول المستهلكة تريد أسعاراً منخفضة لكنها تدرك ان القدرة على زيادة الانتاج محدودة بل معدومة. والدول المصدرة للنفط في منظمة "أوبك" وخارجها، خصوصاً الدول الخليجية المهمة، تريد استقرار الأسعار حرصاً على مصالحها الوطنية وحماية لها من نقمة المستهلك الغربي وتماشياً مع استراتيجيتها لتبقى ذات نفوذ ووزن سياسي واقتصادي عالمياً. والعراق وقع صدفة في فرصة مؤاتية ليس فقط بسبب امتلاكه الاحتياطي الأول والقدرة على الانتاج والتأثير في الأسعار المرغوبة، وانما ايضاً لأن في وسعه رفض زيادة الانتاج اذا ما بقي مدجّناً غير قادر على تخصيص عائداته النفطية. فالنفط أعطى بغداد جرعة منشطة تجعلها إما مفرطة في الثقة بالنفس وراغبة في الانتقام أو واعية للفرصة ومستعدة لتوظيفها عقلانياً لمصلحة العراق الآنية وبعيدة المدى. مزاج بغداد اليوم يفيد باستعدادها للخيارين. والرسالة هي ان العراق اجتاز الفترات الأصعب، وكل يوم يمر ينحت في جرف الطرف الآخر أكثر مما ينحت في جرف العراق، ولا بأس أبداً في سياسة الصبر والانتظار طالما العراق يجلس على نفط وسيادة تتمثل في رفض المفتشين وكذلك على سلاح المضايقة وخلق الأزمات مع الجيرة وتكريس عدم الاستقرار. وفي اطار هذا الشطر من الرسالة العراقية، لا داعي للتنازلات، والأفضل خلق الأزمات الى أن يتراجع الطرف الآخر وتُهزم أميركا، بل تعترف بهزيمتها في سعيها وراء الاطاحة بالنظام وعزل العراق كمؤثر على الساحة الدولية. الشق الآخر من الرسالة العراقية ينطوي على الاعتراف بأن العراق ليس قادراً، في نهاية المطاف، على الحاق الهزيمة بأميركا ولا على استدراج اعلانها اعترافاً بالهزيمة، بالقدر الذي ليس في قدرة الولاياتالمتحدة في هذا المنعطف تغيير النظام في العراق. ولذلك، تأتي من بغداد اليوم مؤشرات الى الاستعداد للحوار وصولاً الى حل يحفظ المصالح ولا يتناقض جوهرياً مع قرارات مجلس الأمن، مع الاحتفاظ بخط الرجعة في لعبة سوء النيات وتأثيرها على الاستقرار في المنطقة، وأسعار النفط، وإن على حساب المدنيين في العراق ومعاناتهم. الجديد في المواقف العراقية في الاسبوعين الماضيين هو الرغبة في الأخذ والعطاء بدل سياسة رفض التجاوب والتصعيد في الخطاب السياسي. والجديد لم يأت من حلقة مفرغة. فهناك تطور في السياسة الاقليمية كما في مواقف مجلس الأمن، تزامن مع الاعتبارات النفطية، عمداً أو صدفة، وانطلق من أسس الرغبة في تغيير الوضع الراهن الذي ينطوي على كارثة للشعب العراقي وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعي. المبادرات عديدة، بعضها غامض، وبعضها سري، وبعضها يُطرح خلسة في صيغ استهلاكية، وبعضها علني وواضح إما في تمرده أو في عزمه على اجبار الآخرين في إعادة النظر. التحرك الفرنسي والروسي في ارسال الطائرات المدنية الى بغداد يمكن اعتباره تهريجاً من منطلق "التمرد بحدود" خصوصاً أن قرارات مجلس الأمن لم تفرض الحظر على الرحلات الجوية المدنية على أي حال، وبالتالي فإن الرحلات ليست خرقاً للعقوبات. يمكن اعتباره، من جهة أخرى تحريضاً للرأي العام العربي بالذات كي يؤثر في سياسات الحكومات وكي يقلع عن الصمت الذي غرق فيه في الأشهر القليلة الماضية. لكن أهم ما ينطوي عليه هذا التحرك هو تحدي الخط المعتمد في لجنة العقوبات، إذ ساد تقليد تعليق العقود بسبب عدم توفر الموافقة الأميركية - البريطانية عليها. وفي هذا انجاز قد يفيد السياسة الأميركية - البريطانية وهي في وارد النظر في كيفية الخلاص من تقليدها المعتمد لكي تُطلق العقود ذات العلاقة بقطع الغيار وإعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية. أما التحرك الفرنسي - الروسي في موضوع صندوق التعويضات فإنه أيضاً مفيد لأنه لا يتحدى شرعية الطلبات أو قيمة التعويضات وانما يتوخى إعادة الجدولة بما يسمح للعراق بإيلاء الأولوية لتعافيه فيما يسدد ديون التعويضات للدول على فترة أطول. وهنا أيضاً تبرز أهمية هذا التحرك في اطار معادلة الانقسام أو الاجماع بين اعضاء مجلس الأمن وتأثير هذه المعادلة في المواقف الأميركية والبريطانية التي تشكل العرقلة الرئيسية أمام ترغيب العراق بالتعاون، سواء في لجنة العقوبات أو في لجنة التعويضات أو في اطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها تلك التي تطالب بعودة المفتشين الى العراق. تزامنت الطروحات الفرنسية - الروسية مع مبادرة بريطانية قوامها الحوار مع بغداد لترغيبها في تنفيذ القرار 1284 الذي بات "طفل" السياسة البريطانية الذي لا تريد له منافساً بأي شكل كان. وقد حرص وزير الدولة المكلف شؤون الشرق الأوسط والخليج في وزارة الخارجية البريطانية، بيتر هين، في حديث الى "الحياة" على ارسال رسائل عدة مهمة الى بغداد لترغيبها بالتجاوب مع المبادرة البريطانية. ولقد استمعت بغداد جيداً وأبدت رغبة بالتجاوب إذا كان الهدف حقاً تأسيس علاقة جديدة بين العراق ومجلس الأمن، ادراكاً منها ان لندن مفتاح رئيسي للحوار، وانها في رسائلها انما تهيئ ارضية لعلاقة جديدة لا تعارضها واشنطن وانما تتغيب عنها الآن لأسباب انتخابية. لكن الشكوك مستمرة الى حين ظهور خطوات أخرى في مسيرة بناء الثقة واثبات العزم على سياسات جديدة حتى ولو كانت مؤجلة الى ما بعد الانتخابات الأميركية. وهنا تدخل خطورة لعبة معادلة "الكرة في ملعب من؟". فالديبلوماسية البريطانية ترى ان الكرة في الملعب العراقي بعدما بادرت بريطانيا الى طلب اللقاء بين السفيرين في الأممالمتحدة، ودعمته بتحرك مع وزراء الخارجية العرب تشجيعاً لاقامة الحوار والطمأنة، وطرحت مبادرتها في مجلس الأمن كما في الاعلام. والديبلوماسية العراقية ترى ان عملية الطمأنة والاقناع تستلزم خطوات بريطانية اضافية. لا تضارب بين مطالب الديبلوماسيتين اذا توفرت النيات السياسية الصادقة. ففي وسع الديبلوماسية العراقية ان تنخرط في الأخذ والعطاء مع الطروحات البريطانية خصوصاً أن هناك مواقف عربية تتمثل في الأفكار العمانية والقطرية، التي لها ملاحظات على الطرح البريطاني فعلى بغداد الاستفادة من "الاختلاف" لتوظيفه لصالح مواقفها الداعية الى طرح كامل القرارات على الطاولة، من دون حصر التحرك قطعاً في البحث في تنفيذ 1284 الذي لم يوافق عليه العراق، كما تريد لندن. وفي امكانها التجاوب مع ما طرحه هين عندما قال ان "مختلف الأمور تصبح ممكنة عندما تكون هناك مؤشرات صادقة من النظام العراقي الى رغبته في التحرك الى الامام" على صعيد العلاقات الثنائية، ومستقبل منطقتي حظر الطيران، ودور الحكومة العراقية في ادارة العائدات النفطية وتخصيصها وانفاقها بعد تعليق العقوبات. ولئلا تبدو المبادرة البريطانية مجرد "إعادة تحزيم" حقيبة 1284 بدلاً من عزم صادق على إيضاح الغموض فيه بصورة بناءة، فإن الديبلوماسية البريطانية في حاجة لاتخاذ خطوات استطرادية باجراءات ملموسة تضفي الصدقية على مبادرتها. في امكانها اليوم ان تبدأ العمل على تصميم "الاجراءات المالية" الواردة في 1284، وتتقدم بمقترحاتها في مجلس الأمن، بهدف التوصل الى تصميم يطمئن بأن القرار 1284 لن يكون مجرد نسخة موسعة عن القرار 986 من ناحية صلاحيات الحكومة العراقية في الانفاق. فالقرار ينص على أن هذه الاجراءات المالية يمكن لمجلس الأمن الاتفاق عليها في أي وقت يشاء. والوقت ملائم لتعزيز رسالة الطمأنة البريطانية. كذلك، توجد مناسبة تتمثل في وضع اطار قانوني في لجنة العقوبات لرحلات الطائرات المدنية، وهذا في مصلحة لجنة العقوبات. وربما من أهم ما يمكن للديبلوماسية البريطانية أن تفعله هو أن تطور اهتمامها بقيام حوار بين العراق ومجلس الأمن بدءاً بتطويره ثنائياً. فلا يكفي ان يكون السفير البريطاني بادر للاجتماع بالسفير العراقي قبل شهرين مرة واحدة، وليس مفيداً تبني معادلة "الكرة في الملعب العراقي الآن". ان نبرة الحوار التي اطلقتها بريطانيا تطور ايجابي ومهم لكنه في حاجة الى خطوات استطرادية مثل تكرار الاجتماع بين السفيرين في الأممالمتحدة، والعمل على صيغة تؤدي الى وقف القصف في منطقتي حظر الطيران، واستطلاع آلية تنفيذ القرار 1284 من خلال ترتيب الخطوات المطلوبة في مختلف المجالات. فلا تضارب أو تصادم بين ما تريده قرارات مجلس الأمن من العراق وما يريده العراق من مجلس الأمن. المشكلة في التوقيت. أيهما أولاً، التعاون العراقي مع المفتشين كمفتاح لتطوير الحوار وتعليق العقوبات؟ أم التطبيع بين العراق ومجلس الأمن كمفتاح للتعاون مع المفتشين وانجاز المتبقي في نزع السلاح بما يؤدي الى تعليق ثم رفع العقوبات؟ ان ردم الهوة بين معادلتي التعاون ثم التفاوض والتفاوض ثم التعاون، ممكن عبر نبذ تقليد الفرض والتحدي واستبداله بالحوار لتأسيس علاقة جديدة بين مجلس الأمن والعراق.
