قررت محكمة في جزر كايمن رفع أمر التجميد على أصول بقيمة 9.2 بليون دولار مملوكة لرجل الأعمال السعودي معن الصانع، بعد أكثر من عامين للتجميد نتيجة لادعاء مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عليه بالاحتيال، كما أمرت المحكمة مجموعة القصيبي بدفع رسوم التقاضي المتصلة بأمر التجميد. وجاء قرار قاضي المحكمة بعد أن تقدم محامو مجموعة القصيبي إلى محكمة جزر «الكايمن» بطلب رفع التجميد الذي طالبت به في تموز (يوليو) من العام 2009، وعلى إثر اعتراف مجموعة القصيبي بمسؤوليتها عن الديون المستحقة للدائنين في القضية التي شهدتها المحكمة العليا بلندن، وكُشف فيها عن وثائق تم العثور عليها في مكتب سعود بن عبدالعزيز القصيبي المدير التنفيذي للمجموعة وتثبت معرفة أفراد مجموعة القصيبي بأنشطة الصرافة في المجموعة لديهم طوال وقت عملها. وعلق المتحدث الرسمي لمجموعة سعد في بيان بث تعقيباً على الحكم الصادر: «منذ اندلاع الأزمة قبل عامين، ونحن نؤكد أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الكايمن بلا أساس، وأوضحنا لهيئة المحكمة أن أفراد مجموعة القصيبي كانوا يخفون الوثائق التي تؤكد معرفتهم بأنشطة الصرافة لديهم، وقد نفى مستشاروهم طيلة تلك الفترة وجود هذه الوثائق مدللين بأن فريقهم المكون من 50 محاسباً ومحامياً كانوا سيعثرون عليها بالتأكيد إن كان لها وجود». وجاء في البيان: «منذ ثلاثة أشهر وبناءً على أمر من المحكمة البريطانية أُجبر محامو مجموعة القصيبي على أن يكشفوا كل الوثائق للمحكمة، وتم بعد ذلك العثور على هذه الأوراق في ظروف غامضة وفي مكتب سعود بن عبدالعزيز القصيبي في المملكة العربية السعودية». وأضاف البيان: «تلك الوثائق التي عرفت لدى المحكمة البريطانية باسم Bundle The N، أثبتت عدم صحة مزاعم مجموعة القصيبي ومطالباتها، خصوصاً ما يتعلق بحقيقة معرفة الشركاء في مجموعة القصيبي بأنشطة شركة الصرافة». وشدّد البيان على احتفاظ رجل الأعمال معن الصانع بحقه في الملاحقة القانونية لكل من تسبب في وقوع ضرر مادي أو معنوي من أفراد أو منشآت أو مستشارين، والمطالبة بجميع التكاليف التي ترتبت على التجميد. وبدأ النزاع الذي كبد عدداً من أكبر البنوك في العالم خسائر ببلايين الدولارات في 2009 حين انهارت الإمبراطورية المالية للقصيبي والصانع في أعقاب الأزمة الائتمانية. وقال الصانع إنه منذ أن بدأت مجموعة القصيبي خطة التقاضي قبل أكثر من عامين وهو يصر على الرفض الكامل لمزاعمها بأنه احتال بطريقة ما على العائلة.