بلغ عدد المصارف الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية حتى نهاية العام الماضي 12 مصرفاً لها 55 فرعاً أو مكتباً، بزيادة ستة فروع عن عام 1998. وجاء في التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني ان الموازنة الموحدة لفروع المصارف الأردنية العاملة في فلسطين تشير إلى ارتفاع اجمالي موجوداتها بمقدار 2.256 مليون دينار، أي بما نسبته 1.15 في المئة عن مستواه عام 1998، ليصل إلى ما يزيد على 95.1 بليون دينار في نهاية 1999. وأشار التقرير إلى أن بند الأرصدة في جانب موجودات الجهاز المصرفي ارتفع بمقدار 4.204 مليون دينار، أي ما نسبته 9.70 في المئة من اجمالي الموجودات. أما التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد بلغت 5.409 مليون دينار، بما نسبته 9.20 في المئة من اجمالي الموجودات. وأوضح التقرير ان التسهيلات الممنوحة بالدولار والدينار استحوذت على ما نسبته 8.54 في المئة و9.27 في المئة على التوالي من اجمالي التسهيلات، فيما شكلت التسهيلات بالعملات الأخرى النسبة المتبقية والتي تبلغ 3.17 في المئة. وفي جانب المطلوبات، ذكر التقرير ان ودائع العملاء شكلت الجزء الأكبر من الموارد المالية للمصارف، حيث بلغت 5.72 في المئة من اجمالي المطلوبات. واستأثرت الودائع بالدولار بما نسبته 1.61 في المئة من اجمالي الودائع، فيما شكلت الودائع بالدينار 3.25 في المئة من اجمالي الودائع، والودائع بالعملات الأخرى النسبة المتبقية، أي 6.13 في المئة. وكانت فروع المصارف الأردنية في الضفة الغربية اغلقت أبوابها عقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة وقطاع غزة عام 1967. لكن "بنك القاهرة عمّان" بادر عام 1987 إلى إعادة فتح فروعه في مدن الضفة الغربية بتصريح خاص من السلطات الأردنية. أما المصارف الأخرى فإنها لم تعاود فتح فروعها هناك قبل 1994، عندما بدأت فروع المصارف التي كانت اغلقت في الضفة بالعودة، مستفيدة من توقيع اتفاق أوسلو.
