حقق البنك الأهلي الأردني أرباحاً في العام الماضي بلغت، قبل حسم المخصصات والضريبة نحو 10.3 مليون دينار في مقابل 8.5 مليون دينار في العام 1996، وبعد الحسم نحو 5.2 مليون دينار في مقابل 3.8 مليون دينار في العام 1996. وذكر التقرير السنوي للمصرف ان ايرادات المصرف بلغت في العام الماضي نحو 33 مليون دينار في مقابل نحو 20.6 مليون دينار في العام 1996، مشيراً الى أن صافي الفوائد والعملات استحوذ على الجزء الأكبر من هذه الايرادات إذ قدر بما نسبته 88 في المئة منها. وتوزعت الايرادات الأخرى على محفظة الأوراق المالية وفروق العملات الأجنبية وايرادات أخرى. وقال ان مجموع ميزانية المصرف بلغ نحو 913.2 مليون دينار وبلغت الموجودات نحو 757 مليون دينار أما حقوق المساهمين فبلغت نحو 70 مليون دينار ليبلغ صافي العائد على متوسطها نحو 9.7 في المئة، وبلغ صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة نحو 361.4 مليون دينار وارتفعت ودائع العملاء والتأمينات النقدية الى نحو 600 مليون دينار. وقال الدكتور رجائي المعشر ر ئيس مجلس ادارة المصرف ان هناك ثلاثة تحديات أمام المصرف أولها تحدي عملية الدمج التي تمت في العام الماضي، وكما يتطلبه من توحيد للأنظمة وتطبيق أسلوب عمل يقوم على مشاركة أكبر عدد ممكن من المسؤولين في اتخاذ القرار، والثاني تمثل بالمحافظة على تقاليد البنك الأهلي في تقديم الخدمة المصرفية، والثالث وضع رؤية مستقبلية من شأنها تعظيم عطاء المصرف في الأردن والبلدان العربية الأخرى التي يعمل فيها، أما التحدي الرابع فالمحافظة على مكانة المصرف في السوقين اللبنانية والفلسطينية. وكان البنك الأهلي الأردني الذي كان تأسس في العام 1955 أتم في العام الماضي عملية اندماج مع بنك الأعمال في مصرف واحد رأسماله نحو 42 مليون دينار ليصبح ثالث أكبر مصرف من جهة رأس المال محتفظاً باسمه. وتزامن رفع رأس المال مع تغيرات في رأس هرم القيادة في المصرف الذي ما زال يعد واحداً من أكبر المصارف الأردنية وله فروع في لبنان والضفة الغربية.
