تنحو أوجه في المشهد الثقافي العربي المعاصر في متغيراته السلبية إلى التقوقع في هوية متخيلة، مدنية أو دينية، تغدو، بدورها، مبررا لمزيد من الانغلاق على الذات في مواجهة أي انفتاح على الغير. ويلفت الانتباه، من هذا المنظور، أنه بالقدر الذي تتصاعد به نزعة إنسانية واعدة مبشرة بعالم جديد، يقوم على معاني التعددية والاعتماد المتبادل واحترام الاختلاف، وبالقدر الذي يتزايد به الحضور الجديد لاتجاهات التنوع الإنساني الذي يصل الأجناس والأعراق والأوطان في حوار خلاّق، عماده التسامح الذي ينبني بقيمتي الحرية والمساواة، تتصاعد نزعات عرقية، انعزالية، مضادة، هي رد فعل للنزعة الإنسانية وآلية دفاعية في مواجهة أفكار التنوع الإنساني الخلاّق. ويزيد من حدة هذه النزعات العرقية، أو الدينية، ويضيف إلى عدوانية تعصبها، نزعة العولمة الاقتصادية في صورها الأميركية، خصوصاً ما تقوم عليه هذه العولمة من عمليات توحيد قسري، مقرونة بعمليات تنميط الكوكب الأرضي كله، وقولبته في المجال الاقتصادي الذي يفرض نفسه على بقية المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية، وذلك بواسطة الشركات المتعددة والمتعدية الجنسية، جنباً إلى جنب المنظمات المتآزرة مثل منظمة التجارة العالمية، فضلاً عن ما يدعمها من اتفاقات دولية تفتح الأبواب المغلقة في وجه عمليات التوحيد والتنميط والقولبة. ونتيجة هذه العمليات تقليص دور الدولة الوطنية بمعانيها المتعارف عليها، وتحويل اقتصادها الوطني المستقل أو شبه المستقل إلى اقتصاد غارق في التبعية. وأخيراً، تهديد الاستقلال السياسي باكتساح الحدود التي تعوق حركة الاقتصاد العولمي وشمول نفوذه. وأتصور أن أخطار العولمة على الأقطار النامية، وهي الأخطار التي بدأت في الظهور بالفعل، سواء في المجالات الاقتصادية أو الثقافية، أخذت تستفز الثقافات القومية والوطنية للدفاع عن حضورها الخاص الذي بات مهدداً. وعلى رغم ما أتاحته العولمة من تكنولوجيات اتصال متقدمة، مفيدة وفاعلة، فإن مخاطرها العديدة تفرض وضع المواجهة على الهويات الثقافية، المتعددة، والمتنوعة، على امتداد العالم كله. وتدفع ثقافات الدول التي تهددها العولمة الاقتصادية إلى المقاومة الثقافية، جنباً إلى جنب المقاومة الاقتصادية. وأحسب أن أول أشكال المقاومة الثقافية هو تقرير "التنوع البشري الخلاق" الذي صدر سنة 1995، والذي أسهمت فيه الدكتورة ليلى تكلا من مصر. وهو تقرير يستهل من وجهة النظر السائدة فيه عهداً جديداً من النزعة الإنسانية التي تدافع عن التنوع مقابل التوحيد، والتعدد في مواجهة القولبة. وغير بعيد عن تجليات نزعة التنوع الخلاق في أوطاننا العربية ما يمكن رصده من متغيرات دالة على النحو التالي: أولا: إقامة مؤتمرات اقتصادية وثقافية وسياسية عدة عن العولمة للتعريف بأبعادها الإيجابية والسلبية. ثانيا: حركة ترجمة واسعة تهدف إلى معرفة أصول العولمة، مع التركيز على نقدها والكشف عن مخاطرها بوجه خاص. ثالثا: إصدار أعداد خاصة، أو ملفات خاصة، من دوريات عربية عن العولمة. رابعا: حركة تأليف عربية متصاعدة لوضع العولمة موضع المساءلة النقضية والنقدية على السواء. ولا أريد أن أستقصي الأمثلة في كل هذه المتغيرات. وأكتفي بالإشارة إلى أنها علامات على تشكُّل توجهات فكرية ضاغطة وفاعلة، توجهات أسهمت مع عوامل أخرى في دفع الحكومة المصرية، مثلا، إلى الانضمام إلى المجموعات المقاومة لتسلطية العولمة الاقتصادية بكل لوازمها. والمؤتمرات التي اشتركت فيها مصر مؤخراً مع غيرها من الدول المقاومة لهذه التسلطية الجديدة هي الوجه الآخر من السخط العالمي الذي انفجر في داخل الولاياتالمتحدة نفسها، وهي أهم معقل لشركات العولمة، وذلك خلال أحداث مدينة "سياتل" الأميركية التي انعقد فيها المؤتمر الأخير لمنظمة التجارة العالمية. وأتصور أن الأصولية الجديدة التي تشيعها العولمة الاقتصادية في صورها المتطرفة هي عامل مضاف إلى العوامل التي تؤدي إلى ردود أفعال متطرفة من جانب الثقافات الوطنية. ولذلك يمكن القول إن هذه العولمة تسهم في تزايد نزعات أصولية مناقضة، على امتداد العالم كله، نزعات تستبدل بالانفتاح على الآخر الخوف منه، كما تستبدل التعصب بالتسامح، والتمييز بالمساواة، مبررة نفسها بتأويلات دينية أو نعرات عرقية أو وطنية. وتجد هذه النزعات ما يدعمها في البقايا الراسخة للوعي التقليدي الماضوي في ميراث العالم الثالث بوجه خاص، حيث الاتّباع الفكري، على مستويات عدة، هو الوجه الآخر من التبعية السياسية والاقتصادية. وأتصور أن هذا المنظور الأخير يفرض علينا النظر إلى المتغيرات التي تخضع لها الثقافة العربية في علاقتها بالعالم حولها، خصوصاً بعد أن تخلخلت نزعة المركزية الأوروبية التى كانت مهيمنة في فترة من الفترات، وظهر معنى جديد للاستقلال الثقافي من منظور علاقات الحوار بين ثقافات العالم الثالث الذي أخذ يضيف إسهاماته الخاصة في المشهد العالمي بعد ثوراته التحريرية، تلك الثورات التي تركت ميراثاً من التحرر الذي لم ينقطع على رغم كل المتغيرات العالمية، وعلى رأسها تداعي الاستقطاب التقليدي بين عالمي الرأسمالية والشيوعية. وأتصور أن هذا الميراث التحرري لثورات العالم الثالث لا بد أن نؤكده في تطلعنا إلى المستقبل، لكن بما يجعلنا نضعه موضع المساءلة، ونتعامل معه تعاملاً نقدياً، يعيننا على أن نكتسب من خبرة الأمس التحرري ما يسهم في ترسيخ خطى الغد، في عالم متحول، يشهد التزايد المطرد في الإيقاع الصاعد لنزعة التنوع البشري الخلاق القائمة على الاعتماد المتبادل بين الشعوب لمواجهة سطوة نظام عالمي جديد، واحد ووحيد، تمثله عولمة الولاياتالمتحدة الأميركية. ويفرض علينا ذلك أن نضع في اعتبارنا ما أخذت تتأثر به ثقافتنا من نتائج التقدم العالمي المذهل الذي انتقل من عصر ما بعد الصناعة إلى عصر المعلومات والاتصالات. وهي نتائج دفعت إلى الأمام أسئلة لم نعهدها من قبل، ومشكلات تتعلق بأدوات إنتاج الثقافة في عالم تحوّل إلى قرية كونية، لا حدود لمستقبل تثوير تكنولوجيا الاتصالات فيها. ولم يعد المشكل في هذا العالم يقتصر على المساحة المتزايدة من الزمن الذي انتزعه التلفزيون من الكتاب، وأعاد فيه ترتيب علاقات المشاهدة، بل علاقات الأسرة، خاصة بعد انتشار الأقمار الصناعية، والفضائيات العديدة المتنافسة، بل أصبح المشكل يجاوز ذلك إلى الأدوار الجديدة التي تقوم بها الأدوات القديمة للثقافة، مثل المدرسة والكتاب، في سياقات متحولة من التطور المتلاحق في وسائل الإنتاج العربي وعلاقاته، خصوصاً بعد أن دخلت أدوات جديدة للتثقيف إلى أفق الثورة المعلوماتية، حيث "الفاكس" وشبكات "الإنترنت" Internet التي لم نرَ من بداياتها الواعدة سوى القليل المذهل إلى الآن في كمّه وكيفه. والواقع أن تدافُع التقدم العالمي في هذا المجال يوازي تجليات التعددية الجديدة التي يسعى كثير من دول العالم إلى تأكيدها، سواء في محاولتها مقاومة النفوذ الطاغي للعولمة الأميركية، أو محاولة تأسيس تعددية اقتصادية مقابلة لعملية التوحيد الاقتصادي التي تقوم بها العولمة، الأمر الذي يلزم عنه الاعتراف بوجود، والعمل على تأصيل حضور، مراكز ثقافية متكافئة، مراكز تستبدل بالاستقطاب الثنائي القديم التعددية الواعدة التي يتحاور فيها الشرق والغرب، الشمال والجنوب، وتبرز فيها الأدوار الأوروبية إلى جانب الأدوار الآسيوية، ضمن سياق مختلف من توزيع الأدوار في ثقافات العالم التي أصبحت ساعية إلى تأكيد التنوع الخلاّق. وفي سياق هذا التوزيع الجديد للأدوار، يبرز الاستقطاب الذي أخذنا نشهد بداياته في العالم، مع تفتت الاتحاد السوفياتي وانهيار الكثير من الأنظمة الشيوعية. وهو استقطاب جديد لا يقع بين الشيوعية والرأسمالية، فذلك استقطاب عفا عليه الزمن، وذهب بالكثير من الأحلام والكوابيس، وإنما يقع بين النزعة الإنسانية الواعدة بدعوتها إلى التنوع البشري الخلاّق والنظام العالمي الجديد الذي يشيع فهماً منحازاً، استغلالياً، وتسلطياً، لنوع بعينه من العولمة التي تحاول الولاياتالمتحدة الأميركية فرضها بوسائل متعددة من أشكال الهيمنة. وإذا كان الشكل السالب للعولمة يقوم على نزعة مركزية تنزِل الولاياتالمتحدة منزلة إمبراطور العالم الجديد، وتعيد صياغة مفاهيم التبعية بمصطلحات تخييلية براقة، فإن النزعة الإنسانية المضادة لهذا النوع من العولمة تقوم على أسلوب مناقض من التفكير، أسلوب يسعى إلى تعقل الكون في كليته، ويردُّ أجزاءه إلى هذه الكلية، مؤسساً رؤية إنسانية مفتوحة على كل الأجناس والأفكار، في علاقة متكافئة الأطراف، تزيح عن الإنسان عبء اغترابه في الكون. وتلازم هذه النزعة نظرة مغايرة إلى الكوكب الأرضي بوصفه وحدة واحدة، متفاعلة العناصر، وليس مجرد تجمع من أجزاء مستقلة. ويترتب على هذه النزعة ما أصبح يطلق عليه اسم الاعتماد المتبادل Interdependence وهو مفهوم يناقض التبعية، ويضيف معنى جديداً للاستقلال، ويؤسس ضرورة التعاون بين الأمم والأقطار لمواجهة المشكلات العالمية الكبرى التي لا يقدر عليها قطر بعينه أو دولة بمفردها، انطلاقاً من تعقد المشكلات العالمية واتصالها بمصائر الأمم كلها، فالإرهاب العالمي لم يعد يميز بين دولة وأخرى، ومخاطره أصابت بأضرارها الدول التي حسبت نفسها بعيدة عنه، ومشكلات البيئة وصلت إلى درجة من التعقد والتشابك الذي لم يعد في استطاعة دولة واحدة، أو حتى قارة واحدة، مواجهته. وقد ثبت أن علاقات الثقافة بين الأقطار تتبادل التأثر والتأثير على مستوى الكوكب كله، الأمر الذي يدفع مخططي السياسات الثقافية إلى أن يضعوا في تقديرهم تلازم الاعتبارات المحلية والقومية والعالمية، خصوصاً في عصر الفضائيات والأقمار الصناعية التي أكدت حضور ثقافة كونية عابرة للقارات. وهي ثقافة لايسهم فيها طرف واحد، ولا يمكن أن تنفرد بإرسالها أو إنتاجها دولة بعينها، وإنما هي ثقافة يمتلكها الكوكب الأرضي كله، ولا بد أن تسهم فيها دوله وأقطاره وقاراته، وإلا فقدت هذه الثقافة البعد الإنساني من حضورها الكوني، وانحرفت إلى نوع جديد من الهيمنة. وذلك ما نشاهده في التجليات الغالبة للعولمة الثقافية إلى اليوم، حيث تكتسب بريقها من التقدم الاستثنائي في تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، أو تتخذ من تقدم السيارة "ليكسس" تكنولوجياً رمزاً صاعداً يفرض هيمنته على "شجرة الزيتون" التي ترمز إلى التقاليد الثقافية القديمة. أعني التقاليد التي لا بد من تعديلها لتواكب الحضور الجديد للسيارة التى تقضي على كل ما يقف في طريقها. وليس ذلك سوى مجرد مثال يؤكد أهمية التعاون العالمي في مواجهة المشكلات الكبرى الجديدة، البيئية أو الاقتصادية أو الثقافية، في ظل التسليم بمبدأ التنوع الخلاّق لا من حيث هو شعار بلا مضمون، وإنما من حيث إمكان تسعى إلى تحقيقه كل دول الكوكب التي هي في أمس الحاجة إلىه، على الأقل بوصفه عهداً جديداً لا بد أن تتأسس به العلاقات بين الأمم والشعوب، في مواجهة الأخطار والتحديات الكونية، الجديدة أو المتحولة.