سعياً لغلق هذا الملف الساخن أبرقت الحكومة المصرية الى المنظمات الدولية المتخصصة وبعض دول العالم الكبرى لتوفير التمويل اللازم لإزالة الالغام والاجسام القابلة للتفجير التي خلفتها الحرب العالمية الثانية في منطقة شاسعة في الصحراء الغربية. وقدر مصدر مصري ان قيمة التمويل الذي تحتاجه العملية تصل الى نحو 300 مليون دولار بعدما وافق مجلس الوزراء اخيراً على الاستراتيجية التي تهدف الى الحصول على التمويل اللازم واستثمار الاراضي الحاوية للالغام في مشاريع تنموية سواء عمرانية او سياحية او زراعية والكشف عن الثروات الطبيعية فيها ويُقدر حجمها وقيمتها بنحو 6 بلايين دولار. وشدد المصدر على ان بلاده اعتبرت تحقيق ذلك هدفاً قومياً ينبغي انجازه ومن ثم تشكلت لجنة من وزارات معنية للبدء فورا في انجاز الهدف. واللافت ان مصر جددت دعوتها غير مرة الى بريطانياوايطالياوالمانيا لتقدم المزيد من المعونات لإزالة الالغام الارضية التي زرعتها تلك الدول في الصحراء الغربية خلال الحرب العالمية الثانية. واستغلت مصر زيارة بعثة الاممالمتحدة المعنية بمشكلة الالغام لتعلن ان الدول المذكورة لم تبذل ما يكفي من جهد للمساعدة في إزالة الالغام ومن ثم ينبغي ان تضطلع بدورها في هذا الموضوع حماية للاجيال المقبلة. وكانت بريطانيا قدمت سابقاً منحة بسيطة لشراء مكتشفات ألغام ودربت ايطاليا بعض الضباط، اما المانيا لم تقدم شيئاً. وتشير احصاءات الاممالمتحدة الى ان مصر تتصدر القائمة العالمية الاكثر احتواء على الغام مزروعة في اراضيها باجمالي 23 مليون لغم اي ما يعادل خُمس الالغام الارضية في العالم التي راح ضحيتها على مدى 50 عاماً اكثر من 8070 فرداً بين قتيل ومشوه. ويوجد نحو 2.19 مليون لغم في منطقة العلمين وحدها كمخلفات من الحرب العالمية الثانية، وتمثل الالغام المصرية مشكلة كبرى محلياً ودولياً، اذ انها عطلت انطلاقات التنمية واعاقت اكتشاف النفط والحديد والمنغنير وثروات طبيعية اخرى ما يعني ان بقاءها يضيع على الدولة اموالاً طائلة. ويقدر عدد الالغام التي زرعت في مصر بنحو 34 مليون لغم تم ازالة 11 مليوناً بفعل جهود القوات المسلحة التي تمكنت من تطهير نحو 103 الاف هكتار من الاراضي بكلفة تزيد على 90 مليون دولار.
