أكدت الحكومة المغربية موقفها الصارم إزاء منع مناصري جماعة "العدل والإحسان" من النزول الى الشواطئ في اطار جهودهم للفصل بين الجنسين. وأعلنت الجماعة الإسلامية ان السلطات منعت أعضاءها مجدداً من النزول الى شاطئ على ساحل البحر المتوسط. أقرت الحكومة المغربية في اجتماعها مساء اول من امس مشروع قانون يعتبر حمل السلاح الابيض من دون مبرر "جريمة". وصرح السيد خالد عليوة، وزير العمل الناطق باسم الحكومة، ان المشروع يرمي الى الحد من تصاعد الاعتداءات واعمال العنف، خصوصاً بين اوساط الشباب. وجدد التزام الحكومة مناهضة "احتلال الشواطئ"، في إشارة الى نزول منتسبين الى جماعة "العدل والاحسان" في نهاية كل اسبوع الى الشواطئ، بعدما منعتهم السلطات من اقامة مخيمات صيفية خاصة بهم. وأوردت وكالة "رويترز" ان موقف عليوة تزامن مع محاولة مئات من الاصوليين الدخول الى شاطئ فنيدق على ساحل البحر المتوسط حيث اقاموا مخيمات صيفية في الاعوام السابقة. وقال عليوة للصحافيين بعد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان القانون سيطبق بصرامة على اولئك الذين لا يحترمون النظام العام ويريدون عقد اجتماعات من دون الحصول على اذن من السلطات المحلية. وهو كان يجيب على اسئلة عن توتر بين الشرطة والاصوليين من انصار "العدل والاحسان" بزعامة الشيخ عبدالسلام ياسين في شمال المغرب. وقال عليوة ان المغرب بلد يحكمه القانون ويجب على الجميع ان يحترموا القانون من دون تمييز. وعقدت جماعة "العدل والاحسان" اجتماعات للصلاة على شواطئ تطوان والسعيدية في شمال البلاد للحض على مطلبها لإقامة "شواطئ اسلامية" يتاح للنساء فيها السباحة بمعزل عن الرجال. وقال فتح الله ارسلان وهو شخصية بارزة في "العدل والاحسان" المحظور نشاطها ل"رويترز" هاتفياً، ان قوات الامن "منعت اخواننا من دخول شاطئ فنيدق ولم تقدم لهم أي تفسير". واضاف ارسلان ان نحو 40 من أعضاء الجماعة اعتُقلوا وقدموا الى محاكم في الجديدة والقنيطرة قرب الرباط. واقام الاصوليون الاسلاميون على مدى السنوات السبع الماضية مخيمات صيفية قرب شواطئ تطوان والناضور والسعيدية على ساحل البحر المتوسط وشواطئ أخرى قرب الدار البيضاء واغادير. وقال محلل مغربي مستقل ان تلك المخيمات التي يطلق عليها "المخيمات الاسلامية الصيفية" تجمع اكثر من 200 الف شخص معظمهم من مؤيدي "العدل والاحسان" وبينهم نساء وفتيات محجبات. وقال ناشط في جماعة يسارية تدافع عن حقوق المرأة: "هذه المخيمات ليست اماكن لقضاء وقت الفراغ بل انها مخصصة لعمليات غسيل المخ والدعاية الاسلامية الاصولية". واضاف الناشط الذي طلب عدم نشر اسمه: "المغرب بلد مسلم، والمغاربة لهم الحق في السباحة في أي مكان وفقاً للقانون ... ليست هناك شواطئ او مخيمات صيفية اسلامية او غير اسلامية ... هذه مجرد دعاية يرفضها المجتمع المدني المغربي". على صعيد آخر، صرح وزير العدل المغربي السيد عمر عزيمان بأن "لا أحد فوق القانون". وكان يعلق على ردود فعل افراد معتقلين في ملف "القرض الزراعي" طالبوا بتسريع محاكمتهم والافراج عن الابرياء منهم. واوضح عزيمان ان القضاء وحده يملك صلاحية ملاحقة المتهمين، سواء كانوا مطلقي السراح او في السجون. وتجمع ذوو الملاحقين في قضية "القرض الزراعي" امام مقر وزارة العدل في الرباط ووجهوا رسائل تُطالب ب"انصاف" المعتقلين.
