بغداد - أ ف ب، رويترز - رفض العراق عرضا من الكويت لاجراء محادثات مشروطة معه في شأن المفقودين الكويتيين، واعتبره "حيلة" من حيل العلاقات العامة، وجدد نفيه احتجاز اسرى كويتيين. وأعلن معارضته من جهة ثانية أي اتفاق بحري بين ايرانوالكويت لا يراعي "حقوقه المشروعة". وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ سالم الصباح أعلن الثلثاء الماضي انه مستعد لاجراء محادثات مع الكويت تحت اشراف دولي مقابل الافراج عن اسرى كويتيين وآخرين تقول الكويت ان العراق ما زال يحتجزهم. وصرح ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية أمس بأن الشروط المسبقة التي اعلنها الشيخ سالم الصباح "محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام الكويتي وعائلات المفقودين". وأضاف ان بغداد مستعدة للعمل بشكل مباشر مع الكويتيين والسعوديين تحت اشراف اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتحقيق في مصير المفقودين ولكن من دون شروط مسبقة. وأوضح الناطق ان العراق مستعد للقاء عائلات الكويتيين المفقودين بوجود مسؤولين من اللجنة الدولية للصليب الاحمر من دون اي شروط مسبقة، وجدد رفض بلاده مشاركة ممثلي الدول التي شنت "العدوان" على العراق مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا في اجتماعات اللجنة. الى ذلك، نددت صحيفة "الثورة" الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في العراق أمس بتصريحات وزير الدفاع الكويتي التي ادلى بها خلال ندوة عقدت في جامعة الكويت بمناسبة الذكرى العاشرة لاجتياح الكويت في الثاني من آب اغسطس 1990. وكان الشيخ سالم الصباح اكد ان الكويت يجب ان "تربط مصالحها بالمصالح الاميركية مثل تايوان واسرائيل" لمواجهة احتمال غزو عراقي جديد. واعتبرت الصحيفة تصريحات وزير الدفاع الكويتي "دعوة لاغراء واشنطن بتوثيق علاقاتها مع الكويت لضمان التزامها بالدفاع عن الاخيرة"، وتساءلت "لا ندري ما حاجة واشنطن الى الاغراء اذا كانت قواتها العسكرية مقيمة اصلا في الكويت وليست لديها النية لمغادرة مواقعها في المستقبل المنظور". على صعيد آخر، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية ان "أي اتفاق لا يأخذ في الاعتبار حقوق العراق المشروعة وفقاً للقانون الدولي واتفاقية قانون البحار لعام 1982 لا يمكن ان يكون له اي اثر قانوني ملزم للعراق". ويدور خلاف بين ايرانوالكويت في شأن حقل غاز الدرة الذي يطالب به العراق ايضا. ووقعت ايرانوالكويت في الثاني من الشهر الجاري اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في الجرف القاري حيث يقع حقل الدرة. وكانت بغداد احتجت أيضاً في 18 الشهر الجاري على الاتفاق الموقع بين الكويت والسعودية. وتفجر النزاع مجدداً حول حقل الدرة في ايار مايو الماضي عندما احتجت الرياضوالكويت على اعمال الحفر التي تجريها ايران، ثم اكدت طهران وقف هذه الاعمال. الى ذلك، قال العراق انه بحاجة الى نحو 375 بليون دولار من اجل اعادة تأهيل بيئته المتضررة جراء حرب الخليج واستمرار العقوبات الدولية المفروضة منذ العام 1990. ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مندوب العراق الدائم لدى الاممالمتحدة السفير سعيد حسن الموسوي ان "استخدام اليورانيوم المنضب في حرب الخليج 1991 اسهم في تلويث البيئة والتربة والمياه والنبات الطبيعي بنسبة تعادل عشرة اضعاف الحد الطبيعي، وتقدر كلفة تنظيف بيئة العراق منه بحوالي 375 بليون دولار".