عمان - أ ف ب - طالب الدفاع عن ثمانية متهمين يحاكمون حضورياً في قضية شبكة أصولية مفترضة ببرائتهم من التهم المسندة اليهم ومن أبرزها حيازة اسلحة ومتفجرات والتخطيط لاعتداءات على مواقع سياحية في الاردن بمناسبة بدء احتفالات الالفية الثالثة. ويقول الإدعاء ان المتهمين على علاقة ب"القاعدة" التي يتزعمها أسامة بن لادن. واستند خمسة محامين في طلب البراءة، خلال مرافعاتهم أمس الاربعاء أمام محكمة أمن الدولة في عمان، الى "بطلان كل اجراءات النيابة من ضبط واحضار المتهمين وتفتيش منازلهم". كذلك دفعوا ب "عدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية"، واكدوا عدم صحة التهم المسندة الى المتهمين. واوضح بعض المحامين ان المتهمين كانوا يريدون فقط "محاربة اليهود في فلسطين" وهي "مسألة لا تدخل في اختصاص المحكمة". وقال المحامي حسين المصري ل "فرانس برس" ان رئيس المحكمة أمهل أربعة محامين عن خمسة متهمين الى الجلسة المقبلة في العاشر من اب اغسطس المقبل لتقديم مرافعاتهم وبالتالي اختتام مرافعات الدفاع عن 16 متهماً يحاكمون حضورياً في حين يحاكم 12 عضواً آخر في الشبكة المفترضة غيابياً. وكانت الجلسة السابقة، الاربعاء الماضي، شهدت بدء مرافعة الدفاع عن ثلاثة متهمين طالب خلالها أيضاً ببراءتهم. وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة قدم الاربعاء الماضي أيضاً مرافعته مكتوبة الى المحكمة وطالب فيها ب "تجريم" جميع المتهمين ال 28 في القضية. ويواجه 12 من هؤلاء تهماً تصل عقوبتها الى الاعدام في حال ادانتهم. ويُحاكم سبعة غيابياً من بين الاثني عشر الذين يواجهون عقوبة الاعدام. ووجهت الى المتهمين ال 12 تهم "حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع" و"حيازة سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع" بالاضافة الى "تصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص". أما المتهمون ال 16 الاخرون، ومن بينهم خمسة يُحاكمون غيابياً، فيواجهون تهمة أو أكثر من بين تلك المتعلقة ب "بيع سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص" وب "المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية" و"الاتفاق الجنائي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال" و"الانتساب الى عضوية جمعية غير مشروعة" و"تزوير وتداول اوراق بنكنوت مع العلم بأمرها". وتتراوح العقوبة المنصوص عليها في القانون لهذه التهم بين الاشغال الشاقة والسجن. وأوقفت السلطات الأردنية غالبية أعضاء الشبكة المفترضة ال16 الذين يحاكمون حضوريا في كانون الثاني ديسمبر الماضي.