الاقتصادات الخليجية والنفط . ارتفاع الأسعار يحسن النمو ويسرع برامج التخصيص و125 بليون دولار حجم الايرادات المقدرة السنة الجارية

تراجعت أسعار النفط مباشرة بعد اجتماع منظمة "أوبك" في آذار مارس الماضي، حين وافقت الدول الأعضاء على زيادة انتاجها في حدود 1.1 مليون برميل يومياً. فبعد أن وصل سعر برميل خام برنت إلى 31 دولاراً في بداية آذار، تراجع إلى 21 دولاراً في نهاية نيسان ابريل، ليعاود الارتفاع إلى أكثر من 28 دولاراً في المعدل خلال أيار مايو وحزيران يونيو. وعلى عكس ما حدث في آذار، فإن أسعار النفط حافظت على مستوياتها المرتفعة بعد اجتماع "أوبك" الأخير في 21 حزيران الماضي عندما اتخذت المنظمة قرار زيادة انتاجها مرة أخرى في حدود 708 آلاف برميل يومياً. وبلغ متوسط السعر الفوري لبرميل خام برنت خلال النصف الأول من هذه السنة 7.26 دولار مقارنة مع 9.17 دولار في 1999، و7.12 دولار عام 1998.
وأدى التحسن الملموس في أسعار النفط خلال الأشهر ال12 الماضية إلى زيادة توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج، متأثراً بارتفاع الانفاق الحكومي وتحول العجز في الموازنات العامة إلى فائض، وقيام بعض حكومات دول المنطقة بتسديد الدفعات المتأخرة للمقاولين والموردين. ولا يبدو ان ارتفاع أسعار النفط سيكون هذه المرة مبرراً لتأجيل تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والتي كانت دول مجلس التعاون الخليجي بدأتها خلال الأعوام القليلة الماضي. وقامت الحكومات الخليجية بفتح قطاعات جديدة أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، خصوصاً قطاعات الطاقة والمياه والغاز، كذلك تم تحديد المزيد من الشركات العامة التي سيتم تخصيصها في المستقبل القريب. وأدى ذلك كله إلى تعزيز ثقة القطاع الخاص وزيادة التدفقات الرأسمالية إلى دول المنطقة.
وأقرت منظمة "أوبك" آلية جديدة للأسعار تقضي بزيادة الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً إذا تجاوز معدل أسعار سلة "أوبك" مستوى 28 دولاراً للبرميل لمدة 20 يوماً متتالية، وتقضي بخفض الانتاج إذا تراجع السعر إلى ما دون 22 دولاراً للبرميل. وتم في الاجتماع الأخير للمنظمة إقرار زيادة في الانتاج بحدود 708 آلاف برميل يومياً، غير أن ذلك لم يؤثر في مستوى الأسعار. وتهدف آلية التسعير والانتاج هذه إلى تقليل التقلبات في سوق النفط العالمية وتجنب الارتفاع والانخفاض المفاجئ في الأسعار.
ويتوقع ان يرتفع الطلب العالمي على النفط السنة الجارية ليصل إلى 7.76 مليون برميل يومياً، وذلك بزيادة مقدارها 6.1 مليون برميل يومياً أو ما نسبته 1.2 في المئة عن عام 1999. وأدى النمو الاقتصادي القوي عالمياً إلى الحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على اجمالي الطلب، ما أدى إلى محافظته على معدلات نمو جيدة الجدول الرقم 1.
وفي جانب العرض، يتوقع ان يصل انتاج الدول غير الأعضاء في المنظمة إلى 6.45 مليون برميل يومياً سنة 2000، وذلك بزيادة مقدارها 800 ألف برميل يومياً عن عام 1999. ويتوقع ان تأتي معظم هذه الزيادة من أميركيا اللاتينية، وأعلنت المكسيك عن زيادة صادراتها النفطية لهذا العام بحدود 200 ألف برميل يومياً، بعد أن قامت بخفض انتاجها في نيسان 1999 لدعم قرار الخفض الذي اتخذته دول "أوبك" في ذلك الحين.
تبلغ الطاقة الانتاجية الحالية لدول "أوبك" في حدود 1.32 مليون برميل يومياً، مقارنة مع انتاج وصل في المعدل خلال الفصل الثاني من هذا العام إلى 2.27 مليون برميل يومياً، وبهذا تكون الطاقة الفائضة للمنظمة 9.4 مليون برميل يومياً، تتواجد معظمها في السعودية 4.2 مليون برميل يومياً، تليها الكويت 6.0 مليون ثم الإمارات 4.0 مليون الجدول الرقم 2.
ولا تزال الأنظار منصبة على العراق لمعرفة قدرته على زيادة انتاجه ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد أن وصل انتاجه إلى 54.2 مليون برميل يومياً لعام 1999 و11.2 مليون برميل يومياً لعام 1998. وسيؤدي رفع انتاج دول "أوبك" بحدود 708 آلاف برميل يومياً في النصف الثاني من سنة 2000 إلى إعادة بناء الاحتياطات العالمية وتقليل الضغوط التصاعدية على أسعار النفط. ويتوقع ان تتراجع أسعار نفط خام برنت بشكل ضئيل خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، بسبب زيادة انتاج دول "أوبك" بما فيها العراق لتعاود الارتفاع مرة أخرى في الربع الرابع ليصل متوسط سعر البرميل للعام ككل إلى 26 دولاراً.
وقد ارتفعت أسعار النفط في الولايات المتحدة بصورة أسرع من أوروبا بسبب انخفاض العبء الضريبي على المستهلك الأميركي مقارنة مع المستهلك الأوروبي. فالضرائب تشكل ما نسبته 36 في المئة من أسعار النفط المكرر في الولايات المتحدة، مقارنة مع 80 في المئة في المانيا و77 في المئة في فرنسا وبريطانيا وايطاليا، و60 في المئة في اليابان. وبهذا يتوقع للطلب على النفط في أميركا الشمالية أن يرتفع في حدود 2.0 مليون برميل يومياً أو ما نسبته واحد في المئة سنة 2000.
يتوقع أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة حتى نهاية السنة الجارية. فالتجاوزات في حصص الانتاج للدول الأعضاء في "أوبك" تزيد على 400 ألف برميل يومياً، بسبب ندرة الطاقة الانتاجية لعدد من هذه الدول. وفي الوقت نفسه أخذت شركات تكرير النفط ببناء الاحتياطات اللازمة لتلبية الطلب على البنزين هذا الصيف والطلب على وقود التدفئة للشتاء المقبل.
ويفترض أن تؤدي زيادة انتاج "أوبك" بمقدار 8.1 مليون برميل يومياً، وهي الزيادة التي تم اقرارها في اجتماع "أوبك" في آذار، والتي كانت في حدود 1.1 مليون برميل يومياً، إضافة إلى الزيادة الأخيرة التي جاءت في حدود 708 آلاف برميل يومياً، إلى استقرار أسعار خام برنت عند معدلات تفوق 25 دولاراً للبرميل خلال الصيف. لكن زيادة الانتاج هذه لن تكون كافية لإعادة بناء الاحتياطات المطلوبة، وسندخل فصل الشتاء والاحتياطات لهذا العام تقل عن احتياطات العام السابق، الأمر الذي سيؤدي إلى بقاء الأسعار مرتفعة.
وإذا تحققت التوقعات وحافظ العراق على معدلات انتاجه عند ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال النصف الثاني من السنة وقامت بقية دول "أوبك" بزيادة انتاجها مرة أخرى في أيلول سبتمبر المقبل، فإن متوسط سعر برميل نفط خام برنت يتوقع ان يكون في حدود 26 دولاراً في الربع الثالث و25 دولاراً في الربع الرابع، وبهذا يكون متوسط سعر البرميل للسنة ككل 26 دولاراً. ويبلغ سعر برميل نفط برنت بالأسعار الثابتة 20 دولاراً، وهو يقارب السعر الذي كان سائداً عام 1985.
تحسن الاقتصادات الخليجية
يتوقع لمعدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج الست أن ترتفع بشكل ملحوظ السنة الجارية بسبب زيادة أسعار النفط، وتحسن ثقة القطاع الخاص، وقيام دول المنطقة بوضع سياسات الانفتاح التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية موضع التنفيذ، وسيؤدي تحسن الوضع الاقتصادي هذا إلى تقليص الديون المتعثرة وتحسين نوعية موجودات قطاع المصارف.
ويتوقع ان يبلغ معدل سعر برميل خام برنت السنة الجارية 26 دولاراً، مقارنة مع 9.17 دولار عام 1999 و7.12 دولار عام 1998، وسيرتفع انتاج المنطقة من النفط بنحو تسعة في المئة، وعليه فإن الايرادات النفطية لدول مجلس التعاون الست سترتفع إلى 125 بليون دولار لهذا العام، أي بزيادة قدرها 54 في المئة عن عام 1999، وأكثر من ضعفي المستوى الذي كانت عليه عام 1998. ويقدر أن تبلغ الايرادات النفطية للمملكة العربية السعودية هذا العام 1.68 بليون، وهي أعلى مستوى تحققه المملكة لهذا العقد. في حين يقدر أن تبلغ الايرادات النفطية للكويت 7.18 بليون دولار، و8.22 بليون للإمارات، و78.6 بليون دولار لقطر، و03.7 بليون لعُمان، و6.1 بليون للبحرين. وسيساعد ارتفاع الايرادات في تقليل عجز الموازنات، وتحويل العجز في الحساب الجاري إلى فائض لمعظم دول المنطقة وتسريع تسديد المستحقات للمقاولين، إلى جانب تعزيز الانفاق الحكومي.
ومع ارتفاع حصتها الانتاجية بحوالى 600 ألف برميل يومياً خلال الفصل الثاني من هذا العام وبزيادة إضافية في حدود 200 ألف برميل يومياً بدءاً من أول تموز يوليو، فإن المملكة العربية السعودية ستشهد زيادة كبيرة في ايراداتها النفطية تفوق 55 في المئة عما كانت عليه في عام 1999، وستساعد زيادة الإيرادات هذه في تقليل عجز الموازنة والحساب الجاري للمملكة، مع توقع تحقيق معدل اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة أربعة في المئة. في حين ان الناتج المحلي بالأسعار الجارية والذي يأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار النفط قد يحقق نسبة نمو تزيد عن 18 في المئة مقارنة مع 4.8 في المئة لعام 1999. ومع بقاء أسعار النفط مرتفعة للسنة الثانية على التوالي، عاد التفاؤل إلى القطاع الخاص السعودي، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على القطاعات غير النفطية التي يتوقع لها أن تنمو بنسبة 5.3 في المئة.
ويتوقع لاقتصاد دول الإمارات العربية المتحدة تحقيق معدلات نمو مرتفعة. فالموجودات الخارجية لأبوظبي في حدود 150-180 بليون دولار، وهناك برنامج تخصيص لقطاع المرافق العامة، يتم تطبيقه تدريجاً، كذلك يمتاز الاقتصاد الإماراتي بالتنوع، إذ ان دبي قلصت من اعتمادها الكامل على النفط، وأخذت تعتمد بشكل متزايد على السياحة، والمؤتمرات والمعارض، وإعادة التصدير، والخدمات البنكية، وأنظمة المعلومات وغيرها. ويتوقع ان يتراجع العجز في الموازنة العامة وأن تحقق الإمارات فائضاً في الحساب الجاري، وأن ينمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة خمسة في المئة بالأسعار الثابتة وبما يزيد على 24 في المئة بالأسعار الجارية.
وسينعكس ارتفاع أسعار النفط ايجابياً على دولة الكويت أيضاً التي ستعزز احتياطاتها من العملات الأجنبية التي تقدر بحوالي 75 بليون دولار. ويتوقع للدولة أن تحقق فائضاً في موازنتها العامة قد تصل إلى حوالى ثلاثة بلايين دولار، ويقدر ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة للعام الحالي بنسبة 6.2 في المئة، مقارنة مع نمو سالب بلغ 7.3 في المئة عام 1999. في حين يتوقع أن تحقق القطاعات غير النفطية نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.1 في المئة السنة الجارية، مقارنة مع 4.0 في المئة لعام 1999. أما اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية، فيتوقع له أن ينمو هذا العام بنسبة 22 في المئة مقارنة مع 17 في المئة العام الماضي.
ويتوقع ان تسجل قطر أعلى نمو اقتصادي بين الدول الخليجية لهذا العام، بواقع ستة في المئة بالأسعار الثابتة أو 26 في المئة بالأسعار الجارية.
كما ان ارتفاع ايرادات النفط والغاز سيُمكن قطر من تسديد أكثر من بليون دولار سنوياً من الديون المستحقة عليها للسنوات الثلاث المقبلة، ومما سيعزز الازدهار الاقتصادي في البلاد الارتفاع المتواصل في الايرادات الحكومية المتوقعة من حقول الغاز التي تم تطويرها خلال الأعوام الماضية وعودة النمو المرتفع إلى القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وسينعكس ارتفاع أسعار النفط ايجاباً على البحرين أيضاً، لكن تأثيره سيكون أقل عما هو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في حين أن النمو الاقتصادي سيظهر بشكل واضح في قطاع السياحة وفي نشاط بنوك الأوفشور. واستفادت البحرين من عودة النمو الاقتصادي إلى المنطقة، ووضعت موضع التنفيذ عدداً من سياسات الانفتاح الاقتصادي التي ساعدتها في أن تصبح أحد أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم. ويتوقع أن ينمو اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2 في المئة لسنة 2000، مقارنة مع 6.3 في المئة العام الماضي، في حين أن النمو بالأسعار الجارية للسنة الجارية قد يكون في حدود ثمانية في المئة.
وبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة في عُمان لعام 1999 حوالى 5.2 في المئة، ويتوقع ان يصل إلى ثلاثة في المئة السنة الجارية. ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الانتاج من 81.0 مليون برميل يومياً عام 1999 إلى 9.0 مليون برميل يومياً هذه السنة. كما ان سنة 2000 ستشهد بداية الانتاج من أول مشروع للغاز الطبيعي المسيل في البلاد. وتقوم عُمان بتخصيص قطاعات الكهرباء والاتصالات، وسيدعم ارتفاع أسعار النفط جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ الاصلاحات الضرورية والتي تشجع على زيادة استثمار القطاع الخاص.
* كبير الاقتصاديين وعضو منتدب مجموعة الشرق الأوسط للاستثمار.