توقع موافقة الحكومة الفرنسية على قرار لخفض الولاية الرئاسية

يتوقع أن تقر الحكومة الفرنسية اليوم مشروع قانون دستوري يقضي بخفض مدة الولاية الرئاسية إلى خمس سنوات، انسجاماً مع "مستلزمات الحداثة الديموقراطية".
ويشكل موقف الرئيس جاك شيراك المؤيد لخفض المدة تحولاً عن موقفه السابق المعارض لمثل هذه الخطوة التي بادر إلى إعادة طرحها الرئيس السابق فاليري جيسكار - ديستان وتبناها رئيس الحكومة ليونيل جوسبان.
وعن دوافع تعديل موقفه، أوضح شيراك خلال مقابلة تلفزيونية انه اقتنع أن السنوات السبع التي تشكل مدة الولاية الرئاسية حالياً "طويلة، وربما طويلة جداً، على ضوء مستلزمات الحداثة الديموقراطية"، ولأنه اقتنع بأنه "من الممكن خفض مدة الولاية من دون المساس بمؤسساتنا الدستورية".
وفصل شيراك تصوره للآلية التي ينبغي اعتمادها لإقرار هذا الخفض، مشترطاً حصره بمدة الولاية الرئاسية من دون ادخال أي تعديل عليه.
وأكد أن هذه الخطوة تصبح لاغية في حال إصرار أحد المجلسين على إضافة عناصر وتعديلات عليها. وأبدى شيراك رفضه لاقتراح ديستان حصر الولاية الرئاسية بخمس سنوات غير قابلة للتجديد، ودافع عن رأيه هذا بالقول "باسم أي مبدأ يمكن القول للفرنسيين إن بإمكانهم انتخاب رئيسهم، ولا يمكنهم إعادة انتخابه؟". وأشار إلى أن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن تعود إلى الشعب الفرنسي نفسه، إذ ينبغي أن يدلي برأيه في استفتاء في أيلول المقبل حول خفض مدة الولاية الرئاسية، بعد إقرار هذا القانون الدستوري في مجلسي النواب والشيوخ.