اظهر استطلاع للرأي ان مؤشر الديموقراطية في الأردن ظل يراوح مكانه خلال السنوات السبع الاخيرة في منطقة وسطى، بين غيابها التام وكمالها، بدرجة 5.75 على سلم مؤلف من عشر درجات. وبيّن الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية ونشرت نتائجه أول من أمس، استمرار عزوف الاردنيين عن التعاطي مع الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما زادت مشاركتهم في النشاطات العشائرية والعائلية التقليدية. ورأى الدكتور مصطفى حمارنة، كبير الباحثين في المركز، ان المشاركين في الاستطلاع اظهروا العام الماضي تفاؤلاً بالمستقبل في ظل العهد الجديد، وان النتائج الأخيرة تؤكد استمرار هذا التفاؤل على رغم ان الاوضاع لم تتغير. ونبه الى ان حجم التفاؤل "محدود" و"قد يتبخر في أية لحظة". وقال ثلثا الذين استطلعت آراؤهم 67 في المئة من اصل 1.372 شخصا انهم يتمتعون بالمساواة بدرجة عالية او متوسطة، منهم 20.4 في المئة يعتقدون بأن المساواة في الاردن وصلت الى درجة كبيرة، فيما قال 13.2 في المئة ان المساواة محدودة. وتراجعت نسبة الثقة بالسلطة القضائية بنسبة 3 في المئة مقارنة مع العام الماضي، إذ يعتقد 27.3 في المئة بوجود عدالة في المجتمع بدرجة كبيرة مقارنة بنسبة 30.3 في العام الماضي. وقال 12 في المئة ان هناك عدالة محدودة، فيما قال 10 في المئة ان لا عدالة على الاطلاق. وارتفعت نسبة الذين يخشون التعرض للعقاب في حال معارضة او انتقاد الحكومة من 69.9 في المئة العام الماضي الى 73 في المئة هذه السنة، وقال 11.8 في المئة انهم يستطيعون المعارضة سلماً من دون عواقب امنية او معيشية. وأشارت نتائج الاستطلاع الى تزايد الجمود في الحياة السياسية وتهميش دور الاحزاب مع غياب النخب السياسية التي كانت ناشطة. وساهم احكام سيطرة الحكومة على الاعلام الرسمي وبخاصة التلفزيون في زيادة تهميش دور المعارضة. وقال 2.6 في المئة ان الاحزاب السياسية 20 حزباً نجحت في القيام بدورها السياسي، فيما قال 31.1 في المئة ان الاحزاب فشلت، وقال 27 في المئة انهم "لا يعرفون" الى اية درجة كانت الاحزاب ناجحة! ولم يتمكن 30 في المئة من تحديد مَن هو اكبر حزب سياسي في الأردن. وقال نصف المشاركين في الاستطلاع تقريباً ان حزب جبهة العمل الاسلامي ما زال الحزب الاقرب الى تطلعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو تراجع مقارنة بنسبة 60 في المئة العام الماضي. ولم يتمكن 48 في المئة من التعرف الى الحزب الوطني الدستوري، ثاني اكبر حزب سياسي في البلاد، إذ لم يتعرف اليه سوى 13 في المئة، بينما قال 20.5 في المئة انهم تعرفوا اليه بعد تذكيرهم. وقال 16 في المئة فقط انهم يؤيدون سياسيات الحزب الدستوري، وهو تراجع عن نسبة 18.5 في المئة العام الماضي. ولم تتجاوز نسبة الذين ينتمون الى احزاب سياسية 0.3 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، وقال 92.6 في المئة انهم لا يملكون اية نية للانضمام الى اي حزب سياسي. واظهر المشاركون تفضيلاً للنشاط العشائري التقليدي لممارسة النشاط السياسي والاقتصادي، وقال 47 في المئة ان عائلاتهم تجتمع في الدواوين بوصفها منابر استشارية. وافاد 71.1 في المئة ان ضمان الحريات من اهم العوامل المؤثرة في الديموقراطية، وهي نسبة اعلى بكثير ممن قالوا ان المساواة والعدل، او التطور الثقافي والاقتصادي او التعديلات الدستورية والقانونية، هي اهم العوامل. وخلص حمارنة الى ان الديموقراطية لن تتقدم في الاردن إلا بإجراء اصلاحات يقودها القصر وليس من القاعدة الشعبية، وقال: "لا نستطيع انتظار الحكومة او الاحزاب لدفع الاصلاح، لأن ذلك لن يحدث"