نظرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس في الدعوى المرفوعة من المحكمة الكلية في اطار قضية مقدمة من مجموعات الناشطات في مجال الحقوق السياسية للمرأة، حول عدم دستورية قانون الانتخاب الكويتي، كونه يحصر حق الانتخاب والترشيح بالرجال دون النساء. وحددت المحكمة 4 تموز يوليو المقبل موعداً لبت الموضوع. وتوقعت مصادر قضائية ان تتلافى المحكمة اصدار حكم قاطع وأن تورد أسباباً فنية وشكلية لعدم بت مدى صحة قانون الانتخاب، وهو ما فعلته المحكمة الدستورية في مناسبات سابقة عندما عرضت عليها مواضيع حساسة.