مدخل لانتاج تقنيات المعلوماتية

في حزيران يونيو 1999، أعلنت دائرة "تطوير المعلوماتية" في البنك الدولي عن دعوة موجهة الى الهيئات الاستشارية والبحثية لتقديم مشاريع غايتها دراسة "التحديات والفرص التي تقدمها شبكات المعلومات للدول النامية". وكانت هذه الدعوة على هيئة مسابقة يقدم من خلالها الدعم المالي الى مشروع "واحد" هو الفائز في المسابقة، على أن تنشر نتائجه بعد ذلك لتستطيع الدول المختلفة الاستفادة منها. ولم تتمكن مؤسسة أو باحثون من الدول النامية، وللأسف، من الفوز بهذه المسابقة على رغم أن هذه الدول هي هدف الدراسة، بل فازت بها مؤسسة استشارية بريطانية.
وتعليقاً على ما سبق نقدم في ما يأتي ثلاث ملاحظات مهمة:
- الملاحظة الأولى أن الموضوع المطروح هو بالفعل أحد موضوعات الساعة التي تواجهها الدول النامية في مطلع القرن الجديد.
- الملاحظة الثانية أن ما سبق دلالة اضافية الى أن "العالم المتقدم ما زال وصياً" على العالم النامي. فالدعوة جاءت من البنك الدولي في واشنطن، ولم تأت من أي مؤسسة تنمية اقليمية أو وطنية في العالم الثالث لدعم هذا العالم نفسه، ثم أن المؤسسة الفائزة بالمشروع جاءت من دولة عظمى.
- الملاحظة الثالثة أن موضوعاً بهذه الحيوية يستحق دراسات كثيرة يدعمها البنك الدولي لا دراسة "واحدة" فقط تفوز على مشاريع دراسات أخرى.
التعريف بتقنيات المعلومات
تقنيات المعلومات التي نعرفها اليوم هي وسائل ذات طبيعة "إلكترونية" تقوم بثلاث وظائف رئيسية هي "تخزين المعلومات" و"معالجتها" و"نقلها" من مكان الى آخر مهما اقتربت أو تباعدت المسافات في ما بينها.
وليست وظيفة "تخزين المعلومات" موضوعاً غير مسبوق. فالكتابة على الآثار القديمة "معلومات مخزنة"، وكذلك تلك الأوراق في ملفات الأرشيف في المجالات المختلفة. لكن الجديد في الأمر هو التخزين الكهرومغناطيسي على الأقراص الممغنطة، والتخزين الضوئي على الأقراص المعدن المعروفة بأقراص الليزر، إضافة الى التخزين من خلال الدوائر الالكترونية. ولا يشمل هذا التخزين تخزين النصوص فقط، بل الصوت والصورة أيضاً، وهو يتميز بقدرته على حفظ كميات هائلة من المعلومات ضمن حجم محدود. فالقرص المغناطيس الصغير المستخدم في الحاسوب الشخصي يستطيع تخزين ما يعادل "200 ألف كلمة" من النصوص، وقرص الليزر المعتاد أضعاف ذلك ما يصل الى "350 ضعفاً". وتبلغ سعة تخزين قطعة صغيرة واحدة من دوائر التخزين الالكترونية نحو "عشرة ملايين كلمة" من النصوص.
أما وظيفة "معالجة المعلومات" فهي أيضاً ليست جديدة، ولعلها كانت ولا تزال وظيفة "عقل الانسان". والجديد في الأمر أن تقنيات المعلومات مكّنت الانسان من وضع مناهج تفكيره العلمي في المسائل المختلفة ضمن "برامج" محكمة تنفذها "الدوائر الالكترونية" للحاسوب في سرعة تفوق سرعة العقل البشري بكثير، ما يجعلها تبدو ذكية.
ونأتي الى وظيفة "نقل المعلومات" وهذه ايضاً ليست جديدة، إذ يقف الانسان اليوم على عتبة الشبكات المتكاملة التي ستوحد شبكات الصوت والصورة والبيانات ضمن شبكة واحدة هي "الجيل الثاني من الانترنت". وفي الوقت الذي تبلغ فيه سرعة نقل النصوص عبر الخطوط الهاتفية نحو "ألف كلمة في الثانية"، تتجاوز سرعة النقل عبر كابلات الألياف البصرية ذلك بما يزيد على "عشرة آلاف مرة".
ومن التقسيم "الوظيفي" السابق الذكر لتقنيات المعلومات، ننتقل الى التقسيم "التكويني" الذي يشمل التقسيم التكويني ثلاثة اقسام رئيسية هي: القسم "المادي" والقسم "البرمجي" ثم القسم "المعلوماتي".
يتضمن القسم "المادي" الأجهزة والمعدات والوسائط الالكترونية التي تقوم بالتنفيذ الفعلي للوظائف الرئيسية الثلاث السابقة الذكر. ويمكن النظر الى هذا القسم على أنه مكون من جزءين: جزء يشمل أجهزة تخزين المعلومات ومعالجتها، ومنها "الحواسيب" وملحقاتها، وجزء يتضمن أجهزة إرسال المعلومات واستقبالها وتوجيه مساراتها عبر وسائط الاتصال من أسلاك وكابلات أو قنوات لاسلكية تكوّن الشبكات التي تربط الحواسيب وتوسع مدى خدماتها.
أما القسم "البرمجي" فهو الذكاء الذي يضعه الانسان داخل أجهزة القسم "المادي" كي تعمل بالأسلوب الذي يريده لها.
ويأتي بعد ذلك القسم "المعلوماتي"، وهو الخاص بأنظمة المعلومات المختلفة التي تستند الى "البرامجيات" التي تعتمد بدورها القسم "المادي". وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز التعامل مع المعلومات في حقول التطبيقات المختلفة، وفي نشر المعلومات، وجعلها متوافرة على نطاق واسع تبعاً للطلب. فقد يكون المطلوب جعل المعلومات متوافرة على مستوى مؤسسة ما إنترانت، أو على مستوى مؤسسة وعملائها إكسترانت، أو ربما على مستوى العلم إنترنت.
وتجدر الإشارة الى أن كون جوهر العمل في ما سبق هو "المعلومات" فإن كلاً من التكوين "البرمجي" والتكوين "المعلوماتي" يرتبط تبعاً للتطبيقات ب"اللغات الانسانية" للمعلومات المطروحة، وبالتالي ب"الثقافة" التي تستند اليها هذه اللغات.
وعلى ذلك فإن هناك بين تقنيات المعلومات منتوجات خاصة لكل أمة، عليها أن تسعى الى انتاجها بنفسها وعدم استيرادها من الخارج. وهذا هو الحد الأدنى من الانتاج المعلوماتي الذي يمكن أن تقوم به أي دولة.
انتاج تقنيات المعلومات
يبلغ معدل النمو السكاني 1،8 في المئة سنوياً، ومعدل نمو الدخل العالمي 3 في المئة سنوياً، بينما يبلغ معدل نمو الصناعات الالكترونية 6 في المئة سنوياً، ومعدل نمو البرامجيات 15 في المئة سنوياً. وتوضح هذه الأرقام مدى "تزايد اعتماد الانسان" تقنيات المعلومات، إذ يتجاوز نموها التزايد السكاني بمرات عدة.
وتبين هذه الأرقام أيضاً تزايد مساهمة تقنيات المعلومات في "دخل العالم"، إذ يتجاوز نموها تزايد هذا الدخل. فنمو الالكترونيات يصل الى "ضعفي" تزايد الدخل، ونمو البرامجيات يقترب من "خمسة أضعاف" تزايد الدخل.
وإذا أخذنا الهند مثالاً للدول التي أعطت اهتماماً خاصاً لتقنيات المعلومات، نجد أن نمو صادراتها من "البرامجيات" زاد على نموها السكاني بأكثر من "ست عشرة مرة" وعلى نمو دخلها القومي بأكثر من "عشر مرات"، وعلى نمو مجمل صادراتها بأكثر من "مرتين ونصف المرة". ويبين ذلك أهمية تقنيات المعلومات في تطوير امكانات اقتصادية جديدة للدول النامية تسهم في تعزيز ميزانها التجاري مع العالم.
* استاذ شبكات المعلومات - جامعة الملك سعود.